(الشورى) يستكمل مناقشة مشروع نظام الشركات

واصل مجلس الشورى خلال الجلسة العادية الرابعة والخمسين للسنة الأولى من الدورة الخامسة التي عقدها أمس الاثنين، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، دراسته لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة المقدم بشأن مشروع نظام الشركات.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح أدلى به عقب الجلسة، أن المجلس واصل دراسته المستفيضة لمشروع نظام الشركات الذي كان قد بدأ بمناقشته في جلسة سابقة، مشيراً إلى أنه تم طرح ما تضمنه المشروع من مواد أمام المجلس لمناقشتها بشكل مفصل حيث تلاها رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة صالح بن عيد الحصيني.
وأبان الأمين العام أن مشروع النظام الذي جاء في مائتين وست وعشرين مادة موزعة على اثني عشر باباً، يهدف إلى تحسين البنية الاستثمارية وتعزيز الشفافية في القطاع الاقتصادي ووضوح النصوص وتقليص الإجراءات للشركات وزيادة انكشافها لملاكها والمساهمين، وضمان توفر النظام على عناصر حيوية في تحسين البيئة الاستثمارية وسرعة بدء الأعمال وسهولة انطلاقها، لافتاً النظر إلى حرص المجلس والجهات ذات العلاقة على تطوير وتحديث النظام ليتواكب مع ما يعيشه الاقتصاد الوطني من ازدهار وتطور مطردين في ظل اتساع الحركة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتنوعها، وتأثر المنشآت التجارية والصناعية المستمر بالمتغيرات المتسارعة التي شهدها القطاع الاقتصادي والتجاري في المملكة من بينها الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
وأشار إلى أن مشروع نظام الشركات وفقاً لما أجري عليه من تعديلات مهمة سيكفل بإذن الله إحداث النقلة التطويرية في القطاع الاقتصادي بما ينعكس إيجابياً على تحسين المناخ الاستثماري في المملكة.
واختتم الدكتور الغامدي تصريحه مفيداً بأن المجلس سيستكمل مناقشة بقية المواد التي تضمنها مشروع نظام الشركات في جلسة قادمة بإذن الله.