زينل: قوة وتطور العلاقات السعودية الهندية يلبي تطلعات البلدين في خدمة المصالح المشتركة

بدء اجتماعات الدورة الثامنة للجنة السعودية الهندية المشتركة

أكد معالي وزير التجارة والصناعة الاستاذ عبدالله بن احمد زينل ما تتمتع به العلاقات بين المملكة العربية السعودية والهند من قوة وتطور ونمو مستمر تلبي تطلعات البلدين في خدمة المصالح المشتركة في جميع المجالات وخاصة الاقتصادية والتجارية.
وقال معاليه في كلمة افتتح بها أعمال الدورة الثامنة للجنة السعودية الهندية المشتركة التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 11 إلى 13 من الشهر الجاري في قصر المؤتمرات بالرياض (إن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله للهند عام 2006 وصدور بيان دلهي في ختام تلك الزيارة يعد خير دليل على اهتمام المملكة بتطوير التعاون مع بلدكم الصديق - الهند - بكافة الطرق والوسائل وترسيخ أسس العلاقات الثنائية في مختلف المجالات) مشيراً إلى أن الزيارة المنتظرة لدولة رئيس الوزراء الهندي للمملكة هي تعبير عن الرغبة المشتركة في مواصلة جهود التعاون بما يخدم مصلحة البلدين.
وبين معاليه عمق العلاقة التجارية بين البلدين حيث حقق حجم التبادل التجاري خلال الاعوام الخمسة الماضية حتى بلغ عام 2008 اكثر من (103) مليارات ريال سعودي مشدداً على وجوب تفعيل دور مجلس الاعمال السعودي الهندي المشترك لخدمة المصالح المشتركة وتحقيق تطلعات قادة البلدين والشعبين الشقيقين.
ودعا معالي وزير التجارة والصناعة رجال الاعمال من الجانبين إلى تكثيف الزيارات المتبادلة وتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك والاهتمام ببرامج التدريب ونقل التقنية وتشجيع الصادرات وتبادل المعلومات وإقامة المعارض والندوات التعريفية في كلا البلدين مشيراً إلى الجهود المبذولة من رجال الاعمال لإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة حيث بلغت تلك المشاريع المقامة في المملكة حتى نهاية النصف الاول من العام الحالي (246)مشروعاً منها (115) مشروعاً صناعياً و(131) مشروعاً خدمياً بإجمالي رأس مال مستثمر بلغ (5732) مليون ريال.
وأكد معاليه صلابة قاعدة الاقتصاد السعودي وسلامة منطلقاته وقدرته على التأقلم والتوسع وتخطي الأزمات التي مر بها العالم مدللاً على ذلك بتبوأ المملكة العربية السعودية المركز الثالث عشر عالمياً والاول عربياً في جذب الاستثمار من خلال تقرير أداء الاعمال لعام 2010م الذي صدر عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي.
كما قفزت المملكة في مؤشر بدء النشاط التجاري من المرتبة 28 إلى المرتبة 13 كما قفزت من المرتبة 24 إلى 16 في مؤشر حماية المستثمرين كما قفزت 8 مراكز في الترتيب العالمي لمؤشر التنافسية العالمية لعام 2009م لتحتل المرتبة الثانية عربياً والسابعة والعشرين عالمياً مشيراً إلى أن المملكة تسير بخطى ثابته نحو الوصول إلى المراكز العشرة عالمياً في العام 2010م بمشيئة الله.
وأوضح معاليه أن ما اشتمل عليه جدول الأعمال من مواضيع مهمة هي فرصة مؤاتية لإرساء أسس تعاون أوثق تتميز بالكفاءة والشمولية لمختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية إضافة إلى تبادل المنافع وخدمة المصالح المشتركة بصورة متوازنة .
من جهته عبر معالي وزير المالية الهندي رئيس الجانب الهندي في اللجنة السعودية الهندية المشتركة برناب موكرجي في بداية كلمته عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية لاستضافة الدورة الثامنة للجنة السعودية - الهندية المشتركة التي عقدت أول جلساتها عام 1983م مشيدأ بالدعم الذي تلقته الهند من المملكة العربية السعودية في كافة منتديات مجموعة العشرين.
وأبرز معاليه التطابق في وجهات النظر بين البلدين في موضوعات مجموعة دول ال 20 بما في ذلك المداولات الجارية حاليا حول تغييرات المناخ متطلعاً إلى استمرار التعاون مع المملكة العربية السعودية .
وبين أن العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين تعود إلى عدة عقود وأن الهند حاليا هي خامس أكبر شريك تجاري مع المملكة العربية السعودية موضحاً أن حجم التبادل التجاري خلال العام المالي 2008م- 2009م بلغ 5ر23 مليار دولار أمريكي.
وقال (إن المملكة إضافة إلى كونها شريك تجاري كبير فإن الهند تنظر إليها كشريك اقتصادي مهم للاستثمار وفي مجال المشروعات المشتركة ونقل المشروعات التقنية والقيام بمشروعات مشتركة في دول أخرى خاصة في منطقة الخليج).
وأشاد بالخطوات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين من أجل تنمية المملكة العربية السعودية خاصة في مجال إقامة مدن إقتصادية جديدة وتطوير البنية التحتية مثل السكك الحديدية وتحرير الإستثمار الخارجي مبدياً رغبة الهند في تمديد تعاونها الكامل عن طريق المشاركة واقتسام خبرتها التقنية من أجل تنوع الاقتصاد وتشغيل الشباب السعودي.
وقال معالي وزير الماليه الهندي (إن الدمج المتنامي للإقتصاد الهندي مع بقية العالم أوجد فرصا جديدة وتحديات جديدة خاصة التحدي الذي واجه العالم بسب الأزمة المالية الدولية) مشيراً إلى تحمل الهند الركود الناجم عن تلك الأزمة بحيث أن الاقتصاد الهندي تمكن من النمو بنسبة كبيرة بلغت نسبتها 7ر6 في المائة في العام 2008- 2009م.
وأوضح أن بلاده تتطلع للاستمرار في التعاون مع المملكة مستلهمة روح إعلان دلهي الذي وقع خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى الهند في يناير عام 2006م مبيناً أن ذلك مهد الطريق أمام تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وأكد أنه بناءً على نتائج الدورة الأخيرة للجنة المشتركة فقد اتفق الجانبان على إقامة شراكة إستراتيجية في مجال الطاقة حيث ترغب الهند في الاستثمار في قطاعي البترول والغاز بالمملكة العربية السعودية كما تدعو المملكة للإستثمار في مجال البترول الهندي والغاز.
وقال (إن المملكة العربية السعودية مصدر مهم لإمداد الهند بالنفط الخام وأن الهند حريصة على توسيع روابطها مع المملكة في قطاع الهايدروكربون وتأمل في إقامة مشروعات مشتركة خاصة في قطاع الغاز كما أن مؤسسة النفط الهندية أظهرت رغبة في المساهمة في المشروعات البتروكيماوية في المملكة) مشيراً إلى إسهام العمال الهنود في جميع قطاعات العمل التنموي بالمنطقة ومنها المملكة العربية السعودية.
وبين أن المملكة والهند لهما تصور مشترك تجاه الحاجة للاستقرار والأمن في منطقة الخليج وجنوب آسيا واصفاً الخطر المتنامي للإرهاب من قبل البلدين على أنه عدو مشترك وأنه يجب العمل معا من أجل اقتلاعه حتى لا يشكل عائقا أمام التنمية المستدامة وجعل المنطقة جاذبة لتدفق الاستثمار بصورة كبيرة.
واختتم كلمته بالقول (أنا مفعم بالأمل أن يدخل الجانبان مع اختتام الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية المشتركة عهدا جديدا من التعاون بين الجانبين محفوفا بالثقة المتبادلة والتكامل الاقتصادي).
بعد ذلك قدم مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية توفيق الربيعة عرضاً مصورا عن المدن الصناعية.
اثره تم توزيع أعمال اللجان الفرعية للجنة المشتركة لبدء أعمالها.
حضر الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الهند فيصل بن حسن طراد وسفير الهند لدى المملكة مأمون عثمان فاروق وعدد من المسؤولين من الجانبين.