خارطة طريق المصالحة

كشفت التشريعات الإعلامية عن مقترحات مصرية بناءة للتقدم نحو المصالحة الوطنية الشاملة التي تهدف إلى لم شمل الفصائل الفلسطينية المتصارعة على برنامج وطني واضح المعالم يبدأ بفترة انتقالية تمهد لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعة في شهر يونيو القادم.
وبعد أن حددت الوساطة المصرية موعد التوقيع على ورقة التفاهم وبدء الحوار الفلسطيني على المسائل الاجرائية المنفذة للاتفاق السياسي ظهرت معضلة تأجيل التصويت على قرار مجلس حقوق الانسان بشأن تقرير القاضي غولدستون حول جرائم الحرب الاسرائيلية في غزة حيث ألقى التأجيل بظلاله السالبة على التوافق الفلسطيني خاصة بين حركتي فتح وحماس وتصاعدت وتيرة الاتهامات المتبادلة بين الطرفين حتى أفضت لتأجيل التوقيع على ورقة المصالحة الوطنية الفلسطينية في ظل الرعاية المصرية الساعية لاحراز تقدم في القضية الفلسطينية ينهي حالة الاشتباك الدائم بين الفصائل ويمنع الانقسام الذي يمكن قوات الاحتلال الاسرائيلي من التوسع في بناء المستوطنات وقضم المزيد من الأراضي الفلسطينية وأسر مدن الضفة الغربية بالجدار العازل وحصار قطاع غزة بالتجويع والقصف والاغتيالات فضلا عن استباحة الأقصى وتهويد القدس وسائر المدن الفلسطينية واستبدال اسمائها العربية بأسماء عبرية خالصة.
لقد فتحت المبادرة المصرية آفاقاً رحبة للمصالحة الوطنية وتوحيد الفصائل الفلسطينية تحت مظلة برنامج وطني يجمع الشعب الفلسطيني بكافة فئاته تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية لتكون الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني كما أرادها مؤسسوها الأوائل مظلة وطنية توحد الفلسطينيين من أجل تحرير الأرض السليبة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأمام الفصائل فرصة ذهبية لاستثمار الورقة المصرية للمصالحة من أجل عمل وطني موحد ومثمر بعيداً عن المزايدات السياسية والمكاسب الضيقة .