تخفيضات

عروض مغرية وقيمة نجدها في المراكز والأسواق التجارية الكبرى تشتمل على المواد الغذائية والاستهلاكية وأيضاً الكهربائية وغيرها تصل نسب تخفيضاتها إلى خمسين في المائة من سعرها الذي تباع فيه في الفترات العادية، لكن هذه التخفيضات لا تستمر لأكثر من ثلاثة أيام أو أسبوع بعد ذلك تعود أسعار السلع المخفضة للبيع بالسعر المضاعف ، إن هذه المدة المحددة تخلق تزاحم وتدافق وتكدس المنتفعين بأعداد مضاعفة.
والملاحظ أنه أثناء هذه العروض لا يسمح للمشتري إلا بشراء سعلة واحدة فقط أو سلعتين مما يود شراءه شيء جميل وجود تقنين وعدم استغلال من الآخرين لهذه الفرصة في جمع أكبر كمية ممكنة من البضائع المخفضة وإعادة بيعها من متسغلي الفرص بأسعار أعلى على من يرغب في الشراء ولكن من يتحمل مقدار نسبة التخفيض هل هي الشركة المنتجة أو الوكالات التي تستورد هذه السلع وتبيعها على الجمهور؟.
أسئلة وأسئلة تحتاج إلى اجابات فإذا كان بمقدور الشركات المنتجة بيع سلعها بإستمرار بتخفيض ثابت يصل إلى 15% أو إلى 20% نجدها قد ساهمت فعلياً في خدمة المستهلك وتوفير مبالغ له تساعده على الارتياح النسبي من زيادة الأسعار والغلاء اللامعقول مع أهمية مراعاة الكمية المسموح بها لكل مشترٍ والتركيز على مشتريات الأفراد والعائلات وليس لأصحاب المتاجر الصغيرة أو البقالات أو الفنادق والمطاعم التي لا يعنيها الارتفاع في أسعار البضائع لأنها تجني أرباحاً عالية بما تقوم بتقديمه للمستفيدين والطالبين لخدماتها.
الكل يتمنى ويناشد هؤلاء الموردين والموزعين وهذه الأسواق الكبرى بقدر ما يمكن تخفيض أسعار المواد والبضائع ولا سيما الغذائية واحتياجات الأطفال ومستلزماتهم وأن تكون نسب تخفيض أسعارها إلى أعلى نسبة ممكنة وأن تكون الأرباح المقدرة لهذه السلع معقولة ومرضية وتعويض النسب الربحية المطلوبة لتغطية تكاليف الإنتاج والتوريد والنقل وخلافه، من البضائع والسلع الكمالية والأقل احتياجاً بالنسبة للمستهلكين.