حماس تنفي التوصل إلى اتفاق حول ملف الاعتقال

نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما سبق وأن أعلنته حركة التحرير الفلسطيني (فتح) من التوصل لاتفاق حول ملف الاعتقال، وذلك مع تأكيد حماس رفضها مقترحاً مصرياً بتأجيل بحث هذا الملف لما بعد تاريخ السابع من الشهر المقبل المزمع إعلان الاتفاق فيه.
وصرح عضو المكتب السياسي في حركة حماس محمد نصر من القاهرة أمس الأول الاثنين أن وفدي فتح وحماس فشلا بالتوصل إلى تصور ينهي ملف المعتقلين، وذلك في نهاية يومين من الحوار في إطار الجولة السادسة وبعد لقاء مطول مع مدير المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان. وأضاف نصر أن العقبة الأساسية في عدم التوصل إلى اتفاق هي أن (الأخوة في حركة فتح يرفضون إنهاء هذا الملف أو إغلاقه قبل الوصول إلى التاريخ المزمع لتوقيع الاتفاق في القاهرة). وقال إن حركة فتح (تتذرع بوجود التزامات لدى السلطة الفلسطينية تمنع الوصول إلى مثل هذا الموقف بأن ننهي ونغلق الملف بالكامل قبل الوصول إلى هذا التاريخ). وعلم من مصادر قيادية في حركة حماس أن القاهرة قدمت مقترحا للحركة يقضي بتأجيل قضية البحث في الإفراج عن معتقليها السياسيين إلى ما بعد 7 يوليو المقبل، لكن الحركة رفضت ذلك. كما شكك نصر بوجود أي التزامات لدى السلطة أو منظمة التحرير الفلسطينية تمنع إنهاء أو غلق ملف الاعتقال قائلاً (قد يكون هناك التزامات لكن القدر الأكبر من الاعتقالات تقوم به السلطة بعيداً عن أي التزامات) معبراً عن اعتقاده بأن ما يقال في هذا الموضوع هو مجرد (ذرائع).
وكان رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي عزام الأحمد قال في وقت سابق إنه (تم إنقاذ الجولة السادسة من الحوار) وإن المتفاوضين عادوا للالتئام مرة أخرى (لمناقشة جدول الأعمال المقرر).
وأضاف أن الجميع توصلوا إلى قناعة بأن ملف الاعتقالات لا يمكن أن يحسم قبل إنهاء الانقسام. مؤكداً أن السلطة بدأت –بناء على تعليمات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس حسب قوله- (بتفكيك ملف المعتقلين).
وأكد أن (هذا التفكيك سيتواصل رغم ردة الفعل التي قامت بها حماس فجر (الاثنين) حيث اعتقلت أكثر من 150 من كوادر حركة فتح).
على صعيد آخر نقلت الوكالة الألمانية عن الأمين العام للرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم قوله خلال مؤتمر صحفي له في رام الله الاثنين إن السلطة الفلسطينية لديها معلومات موثقة من خلال تحقيقات مع أشخاص اعتقلوا مؤخرا بأنهم مكلفون من قيادة حماس في الخارج ومن قيادة كتائب القسام في غزة، بتنفيذ عمليات (إرهابية).
وأوضح عبد الرحيم في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن هذه العمليات كانت ستستهدف شخصيات مسؤولة ومؤسسات عامة تابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وفي إطار متصل، قالت الوكالة الألمانية إن وفداً من ثمانية فصائل فلسطينية سلم مذكرة باسمهم للسفارة المصرية في رام الله موجهة للقيادة المصرية جاء فيها أن تلك الفصائل غير ملزمة بنتائج الحوار الثنائي الجاري بين حركتي فتح وحماس في القاهرة.
وقالت الوكالة إن وفد الفصائل تألف من الجبهتين الشعبية والديمقراطية والنضال والتحرير الفلسطينية والجبهة العربية وحزب الشعب والاتحاد الديمقراطي وجبهة التحرير العربية.
وبحسب الوكالة فإن هذه الفصائل أكدت في مذكرتها أنها لا تقبل أن تكون طرفا في أي اتفاق لا يضمن وضع حد فوري لواقع الانقسام المتمثل في وجود حكومتين وكيانين في غزة والضفة الغربية، أو لا يوفر الضمانات لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها الدستوري المقرر في يناير 2010.
وناشدت المذكرة القيادة المصرية إعادة الحوار إلى مساره الصحيح، معبرةً عن (القلق إزاء المنحى الخطير الذي أخذ ينحو إليه مسار الحوارات الثنائية بين فتح وحماس لأنه يشكل في بعض جوانبه تراجعا عما أنجزته جولات الحوار الشامل وما توصلت إليه اللجان الخمس المنبثقة عن مؤتمر الحوار).