نظام خاص للمجالس البلدية لتوسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية

خادم الحرمين أطلع المجلس على المباحثات والمشاورات الأخيرة.. مجلس الوزراء:

أقر مجلس الوزراء في جلسته امس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله نقل الأحكام المتعلقة بالمجالس البلدية وافرادها بنظام خاص يحقق تطلعات الدولة في توسيع مشاركة المواطنين في ادارة الشؤون المحلية مع الاستفادة من نتائج الدراسات التي أجرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في هذا الشأن.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس في بدء الجلسة التي عقدت بقصر اليمامة بمدينة الرياض على المباحثات والمشاورات واللقاءات التي جرت خلال الأيام الماضية مع العديد من قادة الدول ومبعوثيهم ومن بينها لقاؤه فخامة الرئيس البرازيلي لويز ايناسيو لولا دا سيلفا الذي تركز على سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وكذا استقباله أيده الله وزير الخارجية الهولندي والمشاركين في أعمال الدورة السابعة والعشرين لمجلس التفاهم العالمي التي عقدت في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية واختتمت يوم الأربعاء الماضي ، والممثل الأمريكي الخاص لشؤون أفغانستان وباكستان والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من أخيه فخامة الرئيس محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجه عقب الجلسة أن المجلس أكد أهمية المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المملكة خلال هذه الأيام في المجالات الأمنية والاقتصادية والصحية والتقنية والإعلامية والثقافية والاجتماعية والأمن الفكري والتي تتواكب مع المكانة العالية التي وصلت إليها المملكة في مختلف المجالات وتبرز مقدرة أبنائها على التعامل بكل جدية وكفاءة مع مختلف المستجدات على كل صعيد.
وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن المجلس قدر انعقاد المؤتمر الأول للأمن الفكري والمؤتمر الإعلامي الدولي الأول / مستقبل النشر الصحفي يوم أمس الأول في الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وذلك للاستفادة من كل المعطيات الحديثة في مجال الأمن الفكري الذي حققت تجربة المملكة فيه نجاحاً ملحوظاً من خلال لجان المناصحة وبرامج التوعية وإتاحة فرص الحوار وتعزيز الجوانب الوقائية وكذا مجال الإعلام والنشر الذي تسعى الوسائل الإعلامية في المملكة إلى مواكبة ثورته التقنية والمعلوماتية .
وبين أن المجلس استمع وبتوجيه كريم إلى عرض من صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حول اللقاء التشاوري العاشر لوزراء الداخلية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي في مدينة الرياض.
وتطرق مجلس الوزراء إلى إعادة انتخاب المملكة للمرة الثانية لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن القارة الآسيوية لفترة ثلاث سنوات جديدة مؤكداً أن هذا الاختيار من ثمار دعوات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لمد جسور الحوار والتعاون البناء بين الشعوب ومكانة المملكة ودورها الحيوي والقيادي على المستويين الإقليمي والدولي واهتمامها بترسيخ مبادئ العدل والمساواة وكفالة وتعزيز جميع الحقوق والحريات المشروعة للإنسان.
واختتم وزير الثقافة والإعلام بيانه بأن المجلس إثر اطلاعه على جدول الأعمال كان مما اتخذه من قرارات مايلي:
أولاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية في شأن دراسة تجربة انتخابات أعضاء المجالس البلدية ومراجعة الإجراءات والنظم الانتخابية وتقويم أداء تلك المجالس للاستفادة من نتائج هذه الدراسة في الدورات الانتخابية القادمة قرر مجلس الوزراء الموافقة على نقل الأحكام المتعلقة بالمجالس البلدية الواردة في نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 21/2/1397ه وإفرادها بنظام خاص للمجالس البلدية يحقق تطلعات الدولة في توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية مع الاستفادة من نتائج الدراسات التي أجرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في هذا الشأن وعلى الوزارة الإسراع في رفع مشروع نظام المجالس البلدية وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة على أن تستمر عضوية أعضاء المجالس البلدية الحالية لمدة سنتين أخريين ابتداءً من تاريخ 12/11/1430ه .
ثانياً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية – أو من ينيبه – بتوقيع اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصيغة المرفقة بالقرار على أن ترفع النسخة الموقعة للاتفاقية ونسخة النظام الأساسي للمجلس النقدي لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنهما .
ثالثاً :
وافق مجلس الوزراء على تجديد عضوية كل من رئيس وأعضاء لجنة فض المنازعات – المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من المادة ( الثالثة عشرة ) من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 20/10/1426ه - المعينين بقرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 18/8/1427ه وذلك لمدة ثلاث سنوات أخرى ابتداءً من 18/8/1430ه وذلك على النحو الآتي :
1 – الدكتور محمد بن عبدالله بن محمد المرزوقي رئيساً
2 – الدكتور سمير بن علوان بن حسن البيات عضواً
3 – يوسف بن محمد بن عبدالله المبارك عضواً
4 – الدكتور أنور بن حسن بن علي مفتي عضواً
5 – فهد بن محمد بن صالح العيسى عضواً
6 – الدكتور أيوب بن منصور بن علي الجربوع عضواً
رابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تجديد تعيين سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود على وظيفة نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث بالمرتبة الخامسة عشرة ( تكليفاًَ ) لمدة أربع سنوات ابتداءً من تاريخ 20/8/1429ه .
خامساً :
وافق مجلس الوزراء على تجديد عضوية كل من :
1 – إبراهيم بن محمد بن إبراهيم العيسى .
2 – المهندس محمد بن عمران بن محمد العمران .
3 – خالد بن محمد بن سعد البواردي .
أعضاء يمثلون القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من 12/6/1429ه .
سادساً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) و ( سفير ) و ( وزير مفوض ) وذلك على النحو التالي :
1 - تعيين المهندس إبراهيم بن محمد بن حسن الخليل على وظيفة ( أمين منطقة الباحة ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية .
2 – تعيين الدكتور عبدالعزيز بن عبدالستار بن عبدالكريم تركستاني على وظيفة ( سفير ) بوزارة الخارجية .
3 - تعيين كل من شديد بن حامد بن شديد السهلي وعبدالرحمن بن سليمان بن إبراهيم البسام على وظيفتي ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية .