الأمير خالد الفيصل يفتتح اليوم أعمال مجلس التفاهم العالمي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

نيابة عن خادم الحرمين

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة اليوم الاثنين أعمال مجلس التفاهم العالمي الذي تستضيفه المملكة ممثلة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في مقرها بمحافظة رابغ.
وتتضمن الجلسة الافتتاحية للدورة كلمة ترحيبية وتعريفية بمجلس التفاهم العالمي والأعضاء المشاركين ، يلقيها رئيس وزراء السويد الأسبق، الرئيس المساعد للمجلس انجروف كارلسون، ، ثم كلمة للمملكة، يعقبها كلمة حول (الوضع الراهن للعالم ) يلقيها المستشار الألماني الأسبق، الرئيس الفخري للمجلس هيلموت شميدت، ، ثم كلمة شكر مجلس التفاهم العالمي يلقيها رئيس وزراء كندا السابق الرئيس المشارك للمجلس جان كريتيان. كما يقدم محافظ الهيئة العامة للاستثمار معالي الأستاذ عمرو بن عبدالله الدباغ كلمة تعريفية ببيئة الاستثمار في المملكة .
وسيصدر المجلس في نهاية اجتماعاته التي تستمر ثلاثة أيام بيانا بعنوان ( بيان مدينة الملك عبدالله الاقتصادية) متضمنا توصيات تسهم في المساعدة على حل المشكلات الدولية ذات الأولوية، وبخاصة على صعيدي الاقتصاد والطاقة، سيما في الوقت الحالي الذي تحكم الأزمة الاقتصادية قبضتها على معظم دول العالم. وأكد انجفار كارلسون، رئيس وزراء السويد السابق، الرئيس المشارك لمجلس التفاهم العالمي، أن المملكة العربية السعودية أصبحت اليوم تؤدي دورا رئيسا في الاقتصاد العالمي ، مشيراً إلى أنه عند ارتفاع سعر برميل النفط إلى 140 دولارا ، وكان ذلك إلى حد كبير بسبب المضاربات المالية، سارعت المملكة إلى زيادة إنتاجها لضمان توفر إمدادات بترولية للعالم. وأوضح في بيان صحفي له أمس أن المملكة العربية السعودية عامل رئيس في استقرار الاقتصاد العالمي، كما أنها تؤدي دورا سياسيا إيجابيا في الشرق الأوسط. ونوه بما تقوم به المملكة من استثمارات في مجال الطاقة والتقنية المتجددة، وقال (يرحب المجتمع الدولي، ترحيباً خاصاً، بما تقوم به المملكة في هذا المجال). وتطرق لاهتمام مجلس التفاهم العالمي بمنطقة الشرق الأوسط قائلا (إن مجلس التفاهم العالمي يبدأ اجتماعاته السنوية باستعراض وضع دولة ما أو استعراض الوضع العالمي بشكل عام . وتحتل منطقة الشرق الأوسط مكانا بارزا في هذه المناقشات. وقد سبق وأن ناقش مجلس التفاهم العالي مناقشة مستفيضة الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وعلى سبيل المثال، النزاع الإسرائيلي الفلسطيني والوضع الحالي في العراق).
وبين أن إحدى أعظم المشكلات التي تواجه اقتصاد العالم هي عدم الاستقرار أو الصدمات المفاجئة ، أما تقلب أسعار الطاقة فهو عدو كبير للتنمية ، وقال (إذا استطاعت المملكة العربية السعودية ودول العالم الأخرى العمل على الحد من تقلبات أسعار النفط ومواجهة المضاربات المالية في العقود الآجلة للنفط، فإنها ستكون قد وضعت هيكلية مناسبة للإسهام بصورة أفضل في الاقتصاد العالمي ، وهذا سيساعد الدول الفقيرة بشكل كبير) .
وأفاد كارلسون أن المهمة الأصلية لمجلس التفاهم العالمي وفقا للتعريف الذي وضعه مؤسساه، رئيس وزراء اليابان الأسبق، فوكودا والمستشار الألماني الأسبق شميدت، كانت تشجيع الحرية والمناقشة المفتوحة بين قادة العالم السابق بحيث تكون أفكارهم ورؤيتهم المتبصرة متاحة للأجيال الحالية .
وأشار إلى أن الناس تعرف أعضاء مجلس التفاهم العالمي من ناحية السلطة السياسية فقط ، ولكن كونهم الآن متقاعدون من العمل، فإنهم يملكون الحرية لطرح أفكارهم ورؤيتهم دون قيود كانت تفرض عليهم في السابق .
وقال (إن الساحة الدولية تستفيد من تنوع وجهات النظر الممثلة في المجلس ، حيث أن أعضاء مجلس التفاهم العالمي هم دول إفريقيا، وأمريكا الشمالية،و أمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط،وأوروبا وآسيا ، فالمجلس إذن لا يعبر فقط عن آراء منطقة واحدة بل يحقق توافقا في الآراء بين الزعماء من جميع أنحاء العالم. وهذا أمر غير مألوف بشكل كبير في عالم اليوم والذي عادة ينظم كمجموعات إقليمية).
وعن أهم القضايا التي سيناقشها مجلس التفاهم العالمي في دورته السابعة والعشرين التي تستضيفها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أوضح انجفار كارلسون أن مجلس التفاهم العالمي سيركز على قضايا الطاقة والبيئة.بيد أن المحور الرئيس للاجتماعات سيدور حول كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يسهم بشكل تعاوني في الابتكار التقني في مجال الطاقة والمحافظة المستديمة على البيئة؟.
ولفت النظر إلى أن مجلس التفاعلي العالمي،أصدر العديد من الدراسات على مر السنين عن مواضيع تتصل بالقانون الدولي، ومستقبل الأمم المتحدة، وضرورة إجراء تغييرات في الهيكل المالي العالمي. كما أصدر كتابا العام الماضي 2008م بعنوان (ردم الهوة.. أوراق من مجلس التفاهم العالمي) فضلا عن تخصيص المجلس عددا من جلساته لموضوع المسؤولية ، وقد قام بصياغة إعلان المسئوليات الإنسانية المعروف ، وتم إيداع هذه الوثيقة لدى الأمم المتحدة.