العنف ضد النساء بين الإسلام والديانات الأخرى

لقد أثبتت الدراسات والإحصائيات ان 80% من النساء بالدول غير الإسلامية يعانين من العنف الأسري حيث يتعرض مليوناً امرأة فرنسية للعنف والضرب سنوياً رغم أن فرنسا موطن الورود والزهور والعطور ويرجع ذلك إلى صعوبة الانفصال بين الأزواج والتي تفرضها بعض الأديان إلى جانب ارتفاع العنف ضد النساء في دول التقدم ودول المناداة بحقوق المرأة وخاصة أوروبا وأمريكا أكثر من ذلك لقلة الحلول وضعفها وهذا اهانة للضعيف وعدم حفظ كيان وكرامة المرأة .. أما الدول الإسلامية فهبط فيها العنف إلى 20% وهذا يرجع إلى تكريم الإسلام للمرأة في اعطاء جميع الحقوق سواء كانت اجتماعية أو إنسانية وجعلها صاحبة قيم داخل مجتمعها وقالوا عنها ان الجنة تحت اقدامها .. ولكن يرجع العنف ضد النساء إلى ضعف شخصية المعنف وعدم استطاعته توصيل ما يحتاجه إلى المرأة ويراها الحلقة الضعيفة ولا يرى انه اعمى البصر والبصيرة في تجاوز تعاليم الدين الإسلامي كما أن المعنف تصاحبه أسباب ثقافية واجتماعية كالجهل وعدم معرفة كيفية التعامل مع الغير وعدم احترامه كما ان للمرأة دور في ذلك لتقبلها الاضطهاد واعتبار السكوت والتسامح والخضوع رد فعل لذلك مما يزيد الأمور تعقيداً ويتمادى المعنف ويتجرأ أكثر .. ولكن كيف يمكن القضاء على هذا العنف. أولاً يأتي من أم الزوجة بان تُعرف ابنتها الوصايا العشرة والتي من خلالها تتعامل الزوجة مع زوجها. ثانياً إذا نفذت الزوجة الوصايا العشر فانها ستتسيد على زوجها وتستطيع القضاء على هذا العنف. ثالثاً الأيام الأولى من الحياة الزوجية تحتاج إلى عدم التحدي والخلق والتسامح ومحاولة دمج الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية ومساواة الأمور لان هذه الأيام يرتفع فيها حالات العنف والتحدي بل والوصول للطرق المسدودة. رابعاً مراعاة عمل الزوج ومساعدته واحترامه وكذلك التبادل من الزوج إذا كانت الزوجة عاملة والبعد عن التقاليد التي تهدد الحياة ولابد أن نعرف أن لكل أسرة ظروفاً خاصة بها فقد يكون لأسرة نظام لا يتماشى مع غيرها وهنا البعد عن نظام الآخرين أفضل .. خامساً قلة الحوارات في بعض الأوقات التالية كالعودة من العمل - الذهاب للعمل - الحاجة للنوم القيام من النوم ومحاولة امتصاص كل واحد للآخر .. واخيراً الالتزام بمبادئ الإسلام والبعد عن العصبية القبلية التي قام الإسلام على هدمها والرضا والقناعة وكذلك الرجوع إلى المنهج الإلهي والشريعة الإسلامية التي تعطي كامل الحقوق ، ولقد أثبتت التجربة أن القوانين الوضعية لم تتمكن من اعطاء المرأة حقوقها رغم رفع الشعارات لمعاقبة من يقوم بالعنف ضد المرأة.