المملكة كنز من كنوز الدنيا لم يستكشف بعد

سلطان بن سلمان :

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن المملكة العربية السعودية “كنز من كنوز الدنيا لم يُستكشف بعد”، ولفت إلى أن الهيئة تعمل على توفير “التجربة السياحة المتكاملة” للسائح السعودي .
وكشف سموه أن الهيئة اتفقت مع منظمة السياحة العالمية على تنظيم ملتقى السفر والاستثمار السياحي في دورته الثالثة في العام المقبل 1431ه (2010م).
وأشار سموه إلى أن خطة الهيئة منصبة على تطوير السياحة الوطنية للمواطنين “لا نستطيع أن نفتح باب السياحة الخارجية ونحن لم نحقق جزء من متطلبات المواطنين، والسوق الرئيسي المستهدف لدينا هو سوق السياحة الوطني، لأنه ثابت ومستقر وسوق غني، وهناك طلب عال منه طوال السنة”.
وقال سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أول من أمس الأول خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وأمين عام منظمة السياحة العالمية المكلف الدكتور طالب الرفاعي عقب افتتاح الدورة الثانية من ملتقى السفر والاستثمار السياحي بالرياض أن الهيئة تبحث مع هيئة الطيران المدني وشركات الطيران العاملة بالمملكة خطة النقل الجوي خلال صيف هذا العام “نحن نؤمل في أن يستمتع المواطنين ببلادهم، وذلك بالحصول على العروض السياحية المتميزة، وأن يصلوا إلى الوجهات السياحية بأقل عنوة وأقل تكلفة، والوقوف باستراحات طرق نظيفة ومرتبة، وأن لا يعانوا في الحصول على حجوزات في الطيران، وأن يستقبلوا بابتسامة وترحيب في مرافق الإيواء السياحي، التجربة السياحية المتكاملة هي مشروعنا خلال العامين المقبلين، نعم التجربة السياحية المتكاملة بجميع عناصرها، منذ أن تبدأ كسائح بالتخطيط لرحلتك السياحية وحتى عودتك إلى منزلك”.
وحول سؤال عن تصنيف الفنادق والشكوى من ارتفاع أسعارها قال سموه “اليوم المواطن لا يشتكي من الأسعار بقدر ما يشتكي من أنه يدفع أموالاً نظير خدمات متواضعة، وهذا مشروعنا هذا العام وهو تصنيف الإيواء السياحي وإطلاقه من جديد بشكل كامل” مشدداً على الهدف من ذلك ليس التصنيف في حد ذاته “بل المقصود هو حصول السائح المواطن على خدمة مناسبة نظير ما يدفعه من مال، فلا يعني تصنيف الفندق في فئة الثلاثة نجوم أن تكون المنشأة غير نظيفة أو غير مرحبة بالسائح، وقد منحنا فرصة لمنشآت الإيواء السياحي لتطوير منشآتهم لتتوافق مع التصنيف الجديد، والهيئة تعمل كذلك على إطلاق أنواع جديدة في الإيواء السياحي ومن ذلك النزل الريفية والفنادق التراثية”.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان بأن الهيئة تستفيد من تجارب الآخرين في مجال تنمية السياحة والحفاظ على التراث العمراني “نحن نقتدي بالذين سبقونا، فأهالي رجال ألمع بمنطقة عسير مثلاً سبقوا الهيئة في مشروع القرى التراثية وحافظوا على مكنوزهم الثقافي ودفعوا من جيوبهم، وأقل ما نفعله هو أن نقتدي بهم وننقل هذه التجربة ونحدثها وننقلها إلى المناطق الأخرى بمنظور الاستثمار السياحي، وهذا ما يحدث في القرى التراثية في الغاط وذي عين والعلا وقريباً في المجمعة”.
وأوضح بأن الهيئة ستعلن قريباً إن شاء الله عن البرنامج الاستثماري المتكامل للقرى التراثية، “ويتضمن ذلك مصادر التمويل وأحدها أقرها مجلس الوزراء قبل شهر ووقعت الهيئة في هذا الجانب مع بنك التسليف اتفاقية لتسليف أصحاب المنازل التراثية الراغبين في ترميم منازلهم. كما وقعت الهيئة اتفاقيات مشابهة مع البنك الأهلي وصندوق عبداللطيف جميل وصندوق المئوية وصندوق الموارد البشرية وصندوق كفالة، وقد بدأنا بتمويل تأسيس شركات سياحية صغيرة، ويحدد هذا البرنامج أيضاً دور الهيئة والأدوار المنتظرة من الشركاء”.
وأشاد سموه بتفاعل الشركاء مع مشروع القرى التراثية “في مشروع الغاط قدم الشركاء ما يربو على 50 مليون ريال لصالح البلدة القديمة هناك وقد اعتمد معالي وزير النقل ربط البلدة القديمة بالطريق السريع في مشروع تبلغ تكلفته 30 مليون ريال، وهذا العام خصصت وزارة الشؤون البلدية ميزانيات للعناية بالتراث العمراني لأول في تاريخ المملكة، وسنبدأ في هذا الجانب في تأسيس ثلاث جمعيات تعاونية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية يدخل فيها ما يرد من تبرعات أو مبالغ توفرها الهيئة أو شركائها وتحت مظلة الجمعية التعاونية يساهم ملاك المنازل في القرى التراثية بمنازلهم وممتلكاتهم وتحت مظلتها أيضاً يتم إنشاء الشركة الاستثمارية وهي الذراع الاستثمارية للجمعية التعاونية، في الغاط مثلاً 22 من الملاك وقعوا على وثيقة الدخول في الجمعية التعاونية، ومن المؤمل أن تعمل هذه الشركة على تحويل المنازل التراثية بعد ترميمها وتطويرها إلى نزل تراثية لخدمة الزوار وتقديم المنتجات التقليدية والأطباق الشعبية”.
وبين الأمير سلطان بن سلمان أن من الأمور التي رفعتها الهيئة للدولة برنامج إعادة تمويل الفنادق بالتعاون مع وزارة المالية “قطاع السياحة يحتاج إلى التحفيز فمشكلة قطاع السياحة أن السائح عندما يزور منطقة جميلة وفيها كل المقومات لكنها نائية، فإن ملاك الفنادق لن يقيموا في هذه المنطقة إلا بوجود التدفقات السياحية، ليس هناك بشر، والبشر لن يقصدوا منطقة تفتقر لمرافق الإيواء السياحي، ويأتي هنا دور الدولة في التحفيز للإيواء أن ينشأ، وقد اتفقنا أيضاً مع بعض الجهات منها وزارة المالية وهيئة الاستثمار ووزارة الاقتصاد ضمن أحد التقارير التي رفعت لمجلس الوزراء الموقر بمعاملة السياحة كصناعة اقتصادية بالمساواة مع باقي الصناعات الاقتصادية الأخرى كالصناعة والزراعة غيره”.
وقال سموه بأن “المملكة تشهد كما قال سمو الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة استنفار تنموي جديد حقيقة يشابه ما حدث في السبعينات حينما انطلقت أسعار البترول، المملكة تمر بنقلة حضارية غير مسبوقة في البنية التحتية والطرق والمشاريع الكبرى”. مؤكداً أن المملكة العربية السعودية “كنز من كنوز الدنيا لم يستكشف بعد، وهي ليست دولة نفط، بل هي دولة تعاقبت عليها الحضارات”.
من جانبه نوه أمين عام منظمة السياحة العالمية المكلف الدكتور طالب الرفاعي بالخطط التطويرية التي تنتهجا الهيئة العامة للسياحة والآثار لتطوير السياحة “المملكة العربية السعودية عضو مؤسس في منظمة السياحة العالمية وهي عضو هام جداً تولى عضوية المجلس التنفيذي في أكثر من دورة، ونحن في المنظمة معنيين بقصة النجاح التي بدأت منذ عشر سنوات والحقيقة ما تحقق يفوق كل التوقعات، ومجالات التعاون كبيرة جداً بيننا، نحن تعاون معاً في قضايا تصنيف الفنادق والإحصاءات السياحية وتدريب الكوادر والدراسات المتخصصة وغيرها”.
وأضاف بأنه لا يمكن القفز على السياحة الداخلية والولوج إلى أي نوع من السياحة الأخرى دون أن تستثمر الأرضية الكاملة للسياحة الداخلية، “لا يمكن أن تبدأ في نسج ثقافة سياحية حقيقية دون أن يكون المواطن هو جزء منها في الأساس، نحن في منظمة السياحة العالمية لسنا راضين تماماً عن المقاصد التي تعنى فقط بالسياحة الخارجية على حساب مواطنها، بمعنى آخر أن نبني منشآت سياحية هائلة وضخمة ونوفر السعادة والمتعة للسائح الأجنبي في حين أن مواطنا غير قادر على الاستمتاع بهذا الأمر هذه سياسة غير عادلة وغير منصفة وتؤدي في نهاية الأمر إلى شعور سلبي تجاه السياحة الوطنية، السياسة التي تتبعها المملكة ممثلة في الهيئة ونحن معها تماماً بأن يكون التركيز على البنى التحتية للسياحة الداخلية وتشجيع السائح المواطن بأن يتنقل في بلده ويستمتع بها”.