سبل معالجة القضايا الاقتصادية بمنظور إعلامي في ملتقى الإعلام الاقتصادي

تستقطب الغرفة التجارية الصناعية بالرياض نخبة مميزة من الخبرات والكفاءات الإعلامية المتخصصة في المجال الاقتصادي، للمشاركة في ملتقى الإعلام الاقتصادي الذي تنظمه الغرفة ، تحت رعاية معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، يوم الأحد 1/5/1430ه الموافق 26/4/2009م، وبحضور الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض . ويناقش الملتقى الذي يعقد تحت شعار (الإعلام الاقتصادي .. علاقة تكاملية) عبر مجموعة من أوراق العمل التي سيقدمها المشاركون جملة من القضايا الاقتصادية من منظور إعلامي وسبل معالجتها بما يخدم الواقع الاقتصادي للمجتمع.
، ومن بين تلك القضايا، قضية معالجة الإعلام المحلي السعودي للأزمة المالية العالمية، ومدى تفاعل الإعلام مع تداعيات الأزمة .
وسيتحاور المشاركون حول تفاصيل تناول الإعلام للأزمة المالية من خلال تحليل مضمون ورقة عمل يلقيها الأستاذ جاسر الجاسر مدير عام قناة الاقتصادية الفضائية تحت عنوان ( المعالجة الإعلامية للأزمة المالية العالمية) ويركز فيها على الإجابة على سؤال حول ما إذا كان الإعلام قد نجح في نقل الصورة الحقيقية كلياً أو جزئياً حول الأزمة ومدى توافر المعطيات اللازمة معلوماتياً وأرشيفياً، كما يطرح إشكالية هيمنة بعض العناصر غير المهنية مثل الانطباعات والعوامل الذاتية في تناول تفاصيل الأزمة وتقديمها لجمهور المتلقين من هذا المنظور وتأثير ذلك عليهم جراء الأزمة .
ويقدم الدكتور محمد القنيبط حلقة موضوعاً حول (واقع الإعلام الاقتصادي وآليات تطويره) ويثير خلاله نقاشاً مفتوحاً مع المتحدثين الرئيسيين والمشاركين والحضور حول واقع الإعلام الاقتصادي في المملكة، مع الاستعانة بالقضايا التي طرحها الباحثون عبر أوراق العمل التي قدموها خلال الملتقى، مع التركيز على الآليات المناسبة لتطوير هذا الواقع بما يخدم الاقتصاد الوطني ويدعم رسالة الإعلام الاقتصادي .
ومن جانبه يثير الدكتور عبد المحسن الداوود نائب رئيس تحرير صحيفة الرياض مجموعة من العقبات التي تواجه وسائل الإعلام نتيجة نقص الكوادر الصحفية المتخصصة وأثر ذلك على المضمون الإعلامي المقدم لجمهور المتلقين وما يمكن أن يشكله ذلك من توجيه رسالة إعلامية مشوشة .
كما يتطرق الباحث الداود لعقبة أخرى تتمثل في نقص المعلومات التي يبحث عنها الإعلامي وخصوصاً ما يترتب على تحفظ بعض المسؤولين في المواقع المختلفة على الإدلاء بالمعلومات الهامة والبيانات المطلوبة، إضافة إلى حساسية بعض المنشآت الاقتصادية من نشر المعلومات التي تخصها مما يسهم في حدوث فجوة في المعلومات أو تشويها لها .