وزارة الاقتصاد والتخطيط تؤكد على جهود المملكة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي

بمناسبة انعقاد قمة العشرين في لندن

أكد بيان لوزارة الاقتصاد والتخطيط أن مشاركة المملكة دول العالم الكبرى في قمة العشرين الثانية التي تبدأ أعمالها بالعاصمة البريطانية غداً الخميس للبحث في سبل معالجة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتداعياتها ، تأتي تأكيداً للدور والمكانة الإقليمية والعالمية التي تتبوأها المملكة سياسياً واقتصادياً . وأوضح البيان بهذه المناسبة أن مشاركة خادم الحرمين الشريفين في هذه القمة الثانية بعد المشاركة في القمة الأولى التي عقدت في واشنطن في شهر نوفمبر عام 2008م تعكس عالمية الأزمة وتداعياتها وانعكاساتها على الجميع ، وأضاف أنه بالرغم من الوضع الاقتصادي والمالي الجيد الذي تتمتع به المملكة والذي أكدته التقارير الصادرة عن المؤسسات والهيئات المالية والاقتصادية العالمية، إلا أن المملكة بمشاركتها في هذه القمة تؤكد للعالم أنها كانت وستظل دائماً في ركب الدول الساعية ليس فقط للاستقرار السياسي في العالم بل وأيضاً لاستقرار النظام المالي العالمي، وداعمة للجهود الدولية لمعالجة الركود الاقتصادي العالمي، وهي في سياستها العامة وأهدافها الأساسية وطبقاً لبرامجها وخططها التنموية تسعى دائماً نحو تعزيز التعاون والاستقرار الدولي في كافة المجالات المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأشار البيان إلى ما أعلنه خادم الحرمين الشريفين في قمة العشرين الأولى في واشنطن حول الانفاق التنموي الحكومي للمملكة وقدره (400) مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة وهو ما يعد تأكيداً على المضي قدماً في التنمية المحلية رغم ما تواجهه أسواق المال العالمية من اضطرابات في الوقت الحالي، ويعزز هذا الانفاق عوامل تحفيز النمو الاقتصادي على المستوى العالمي، وأضاف البيان بأن خادم الحرمين حرص أن يؤكد في قمة واشنطن ليس فقط على الجهود الحثيثة الهادفة لدفع التنمية الاقتصادية بالمملكة ، بل وأيضاً على ضرورة التزام الدول الغنية والكبرى بواجباتها تجاه الدول النامية والفقيرة. وأعاد البيان التأكيد على أن النظام المالي والنقدي بالمملكة لا يسمح بالتوسع في الائتمان غير المقيد بالجدارة المالية للمقترضين كما مارسته المصارف الكبرى في الكثير من دول العالم، كما أن الاستثمار المالي بالمملكة يخضع لأنظمة وإجراءات تبعده عن نزعة المخاطر الكبيرة كالتي شهدتها مؤسسات التمويل العالمية وكانت من أسباب الأزمة المالية العالمية ولذلك ، تجنبت المملكة الكثير من سلبيات الأزمة المالية العالمية، واستمرت في جهودها في تنفيذ المشاريع التنموية، وأرجع البيان التطور الكبير الذي تحقق لاقتصاد المملكة إلى عدد من العوامل في مقدمتها فاعلية السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الكلية التي عززت النمو الاقتصادي وتحكمت في معدلات التضخم. وأشار البيان أن المملكة تعد شريكاً رئيساً في التنمية الدولية، ويتجلى ذلك من خلال المساعدات والمعونات التي تقدمها لمختلف دول العالم النامية والفقيرة، هذا إضافة لإسهامها في مؤسسات وصنادق التنمية الاقليمية والدولية المتعددة الأطراف مثل البنك الدولي، والبنك الاسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية وغيرها.
وأوضح البيان أن قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في لندن ترمي إلى التوصل لاتفاق دولي من شأنه تحقيق الاستقرار في النظام المالي العالمي وتوفير الحوافز لاستعادة النمو في الاقتصاد العالمي وذلك بتعزيز الرقابة على أنشطة البنوك ومؤسسات التمويل الدولية الكبرى من جهة ودعم موارد صندوق النقد الدولي بهدف زيادة القروض للدول التي تعاني من نتائج الأزمة المالية العالمية والركود الاقتصادي من جهة ثانية ، كما ستتم مناقشة سبل المزيد من التفعيل لدور صندوق النقد الدولي بهدف زيادة فاعليته في الرقابة على النظام المالي العالمي وفي دعم الدول التي تواجه مشاكل مالية.