انتقادات لعدم توفر الكفاءات الطبية رغم الدعم الحكومي للقطاع الصحي

بدأت أمس في الخرج أولى جلسات اللقاء التحضيري الأول للحوار الوطني الثامن للحوار الفكري تحت عنوان (الخدمات الصحية حوار بين المجتمع والمؤسسات الصحية) بحضور أكثر من 70 مشاركا ومشاركة من المعنيين بالخدمات والشؤون الصحية في المملكة وذلك بقاعة القصر للمؤتمرات بمدينة السيح.
وأوضح عضو اللجنة الرئاسية لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني معالي الدكتور عبدالله بن صالح العبيد في كلمته في افتتاح جلسات اللقاء (أن قضية الخدمات الصحية تعد من أهم القضايا التي تشغل دول العالم سواء الدول الصناعية أو دول العالم الثالث لأنها تتعلق بصحة الإنسان وحياته ويسعى مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني من خلال عرض هذا الموضوع إلى رصد الأفكار والمقترحات التي تعين صاحب القرار والمسئولين للوصول إلى نتائج ايجابية تنعكس على حياة المواطن) .
وبدأت المداخلات من المشاركين والمشاركات فيما يتعلق بواقع الخدمات الطبية وتركزت حول مدى توفير الخدمات الصحية المميزة ومعالجة ما تعانيه المستشفيات من ضعف الخدمات والإمكانيات الإسعافية والطبية وحاجة القطاع الخاص إلى الدعم الحكومي وضعف التنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية وتثقيف المجتمع بالخدمات العلاجية الأولية ، والمطالبة بتخصيص كفاءات نسائية لمقابلة الحالات النسائية الخاصة والحاجة إلى كوادر نسائية متخصصة في جميع التخصصات الطبية وتوظيف مختصات بالأمن من العنصر النسائي لمباشرة وتوثيق حالات الاعتداء على المرأة وإنشاء مراكز تابعة لوزارة الصحة لحماية المرأة والطفل ووضع خطة لها بالتعاون مع كافة الوزارات ذات العلاقة وتشجيع المرأة السعودية على الانخراط في التخصصات الطبية . وانتقد المشاركون والمشاركات عدم توفر الكفاءات الطبية المتخصصة بالرغم من الدعم الحكومي للقطاع الصحي خصوصا في شروط القبول الجامعي في المجال الطبي ، وارتفاع التكلفة العلاجية وقضايا التأمين الطبي وإعادة فترات الدوام الصباحية والمسائية وتفعيل التفاهم بين المريض والطبيب . وبرر عدد من ممثلي الجهات الحكومية ضعف الخدمات الطبية إلى عدم توفر المراكز المؤهلة طبيا والاعتماد على المباني المستأجرة وقلة الكوادر الطبية إضافة إلى ضعف رواتب الأطباء مما أدى إلى تسرب الأطباء والمستشارين. ونوقشت خلال اللقاء الجوانب الشرعية والاجتماعية والتشريعية والأنظمة اللازمة لتنظيم العمل للرجال والنساء في بيئة مختلطة بالإضافة إلى حقوق المرضى وأخلاقيات العمل في المجالات الصحية والأخطاء الطبية ودور الهيئات الشرعية والحاجة إلى إيجاد أنظمة قانونية مستقلة للتعامل مع الأخطاء الطبية وجاءت مطالبات بإيجاد عيادة للعلاج بالرقية الشرعية داخل المستشفيات الحكومية.
خصوصا في الأمراض التي لا يوجد لها علاج مثل مرض السرطان والتجلطات الدماغية وغيرها .
وأشار المشاركون إلى حقيقة لابد من مواجهتها وهي تدني مستوى الرعاية التمريضية بالمملكة، في حين أن القوى العاملة التمريضية السعودية تتكون من 97 بالمئة فنيين تمريض و3 بالمئة فقط أخصائي تمريض. وهذا ينعكس بصورة سلبية على مستوى الرعاية التمريضية ،مما يؤدي إلى عدم التوازن بين نسبة الأخصائيين والفنيين وبالتالي زيادة نسبة الأخطاء الصحية ، ودراسة الملف الطبي للمريض قبل الشروع في الحكم على حالته الصحية وصرف العلاج المخصص له ومراقبة الأطباء الذين يعملون في القطاع الحكومي ولديهم عيادات في المستشفيات الخاصة.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد للطب العلاجي بوزارة الصحة الدكتور يعقوب المزروع أهمية الوقف الصحي بالتعاون مع وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لما يحققه من نتائج لدعم القطاع الصحي والمراكز الصحية الخيرية مثل مراكز رعاية الكلى وغيرها.
وشدد مسؤولو الجهات الحكومية الصحية على أهمية التدريب وتنوع التخصصات الصحية والرفع من مستوى الخدمات الصحية من خلال الابتعاث والتدريب كما تم التركيز على أهمية توفير تمويل مادي متعدد المصادر يسهم فيه القطاع الحكومي والقطاع الخاص إضافة إلى الأفراد لضمان توفير تدفقات مالية مستمرة تتوازن مع حاجة المجتمع المتزايدة للخدمات الصحية .