"الجنائية الدولية" تقرر مصير ملاحقة البشير في الرابع من مارس

بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة بدارفور

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية امس الإثنين انها ستصدر قراراً في الرابع من مارس بشأن طلب اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم بحق الانسانية في دارفور.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة الجنائية الدولية ان “القرار سيعلن وفق العادة عن طريق بيان صحافي عادي وسينشر على موقع المحكمة الالكتروني”.
وكان مدعي المحكمة الجنائية لويس مورينو اوكامبو طلب في 14 يوليو 2008 من القضاة إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب ابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور الذي يشهد حرباً اهلية منذ 2003. واوضحت الغرفة الابتدائية الاولى للمحكمة في قرار نشر على موقع المحكمة الالكتروني انه “ظهرت العديد من الشائعات في الاسابيع الاخيرة بشان الموعد المحتمل لاعلان القرار وبشان القرار نفسه الذي ستتخذه الغرفة”. ومن ثم قررت الغرفة الاعلان مسبقا عن موعد اصدار قرارها. واستنادا الى مدعي المحكمة الذي يحقق منذ 2005 بشان دارفور بموجب قرار لمجلس الامن فان الرئيس السوداني عمر البشير “لديه نية الابادة”.
واكد في طلبه “لقد استهدف بطريقة محددة ومخطط لها مدنيين ليسوا طرفا في اي نزاع بنية القضاء عليهم كمجموعة”.
واشار الاتهام الى ان السكان المستهدفين وهم ينتمون الى قبائل فور والمساليت والزغاوة تعرضوا للقتل والاغتصاب والتعذيب والنهب والنزوح القسري.
واذا تقرر اصدار هذه المذكرة فانها ستكون الاولى التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس دولة يمارس مهام منصبه.
وهذه المحكمة هي المحكمة الدائمة الوحيدة المختصة بمحاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة.