التضليل الدعائي

طلب مني ابني المهندس جميل ومن لندن أن أنشر له هذا المقال الذي كتبه بحكم تخصصه العلمي فكتب:
يتعرض الإنسان في يومنا هذا للعشرات والعشرات من المواد الدعائية عن طريق مختلف القنوات الدعائية مثل التلفزيون والانترنت في البيت، والراديو واللوح والشاشات والمنشورات الدعائية في الشارع وغيرها. فيجد المستهلك نفسه محاصراً في كل مكان وزمان بمختلف أنواع الدعايات، بعض هذه الدعايات يستفيد منها المستهلك والبعض الآخر تضره بشكل مباشر وغير مباشر، فالدعاية الصادقة في محتواها تجد ردة فعل ايجابية وسمعة طيبة تجاه الشركة المنتجة، أما بالنسبة للدعاية الكاذبة والمضللة فإنها تقوم بالضحك على المستهلك لشراء المنتج، وعندما يشتريه يجد أن المنتج لا يحل المشكلة التي صنع لأجلها، وفي النهاية نجد أن الضحية الكبرى هو المستهلك المسكين الذي لا حول له ولا قوة، وهذا المستهلك المسكين هو المواطن العربي والخليجي.
إن المستهلك السعودي لا يوجد في يده أي أداة أو وسيلة لكي يحمي نفسه من هذه الشركات الخبيثة في أسلوبها الدعائي، فكم وكم من الدعايات التي نتعرض لها في يومنا هذا هي عبارة عن .. (كذبة كبيرة).. تستهدف جيب المواطن، ففي هذه الحالة لا يوجد من يصد ويرد ويؤدب هذه الشركات والمؤسسات الا جهة واحدة وهي الحكومة، والوسيلة الوحيدة لحل هذه المشكلة هي ايجاد جهة رسمية تقوم بحماية المستهلك من هذا التضليل الخفي.
ان محاكاة ودراسة تجارب الدول الغربية هي احدى وسائل ايجاد الحلول، فعلى سبيل المثال نجد أنه في انجلترا توجد منظمة تتبع للحكومة تسمى (سلطة المعايير والمقاييس الدعائية) (Advertising Standards Authority)ASA هذه المنظمة لها الحق في ايقاف بث أي مادة دعائية اذا ثبت انها مضللة في محتواها، في الفترة الأخيرة على سبيل المثال قامت هذه المنظمة بايقاف بث دعائية تابعة لبنك باركليز Barclays أحد أكبر البنوك البريطانية. هدف الدعاية كان تسويق بوليصة تأمين على الأغراض الشخصية مثل الجوال او الكمبيوتر المحمول أو كاميرا التصوير أو غيرها. كانت الدعاية تقول في نصها (إن بوليصة التأمين تغطي 3 أنواع من الالكترونيات المحمولة) اي انه اذا اشترى شخص هذه البوليصة وتعرض للسرقة فإن البنك يعوضه عن قيمة 3 أجهزة، ولكن في الواقع اكتشف المستهلك البريطاني ان هذه البوليصة كاذبة بحيث انها تغطي 3 مسروقات ولكن بشرط أن يكون مجموع قيمة الثلاثة 500 جنيه استرليني. وهذا غير واقعي لسبب واحد، فلنفرض ان لدي كمبيوتر بقيمة 350 جنيهاً وجوال بقيمة 150 جنيهاً وكاميرا بقيمة 200 جنيه اي ان مجموعة قيمتها الثلاثة هي 700 جنيه أي ان البنك سوف يعوضني 500 جنيه بدلاً من 700 أي ان الخاسر في نهاية المطاف هو المستهلك فكان قرار هذه المنظمة هو ايقاف بث هذه الدعاية وذلك لأنهم اعتبروها مادة دعائية مضللة.
في مثال آخر نجد أن هذه المنظمة أوقفت احدى دعايات شركة سيارات لأن الدعاية تنص على أن السيارة الجديدة هي صديقة البيئة، وفي الواقع أن السيارة تخرج ثاني اكسيد الكربون من العوادم وهذا الغاز عدو الأرض والبيئة لأنه السبب الرئيسي في الاحتباس الحراري الذي يؤذي الأرض وما عليها.
رجائي لوزير التجارة ان يقوم بدراسة هذه الفكرة وتطبيقها وذلك لضمان حمايتنا من هذه الشركات المتوحشة، لا نريد محاربة الشركات بعينها ولكن نريد محاربة الفساد النابع من هذه الشركات فنريد تأسيس هذه المنظمة! .
والله يسترنا فوق الارض وتحت الارض، ويوم العرض، وساعة العرض، واثناء العرض.