عقاريون يرفضون تأجير المساكن للمواطنين

عينهم على المقيم لعدم المناكفة في المحاكم

أصبحت مشكلة السكن مؤرقاً اضافياً جديداً للمواطنين حيث ارتفعت الايجارات بصورة لافتة للمنازل والشقق السكنية مما ادى الى ارتباك ملحوظ لدى كثير من الأسر التي لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها المعيشية المتزايدة في ظل ارتفاع الاسعار ولم يعد هناك بصيص من الأمل أمام جشع اصحاب العقارات، حتى في التأجير اخذوا يصنفون الناس حيث يرفضون تأجير الشقق والمنازل للمواطنين ويفضلون التأجير للمقيمين بحجة ان المواطن يستطيع ان يقاضي ويناكف في حقه.
اما المقيم فهو ملتزم بسداد الأجرة ولا يحتج في الزيادة ومشكلة ارتفاع الايجارات بدأت تتفاقم في جدة نظراً للتزايد المستمر في عدد السكان اضافة الى توافد الزوار والمصطافين عليها خاصة وقد بدأت اجازة الصيف في الاقتراب.
(الندوة) وضعت مشكلة ارتفاع الايجارات أمام عدد من المواطنين وكانت محصلة الآراء حولها ما يلي:
في البداية يقول المواطن حامد خماس المولد انه تردد على كثير من مكاتب العقار بهدف الحصول على سكن يأويه هو واسرته ولكن فوجىء بما لم يكن يتوقعه وهو أن اصحاب مكاتب تأجير العقار يرفضون التأجير للمواطنين ويؤجرون للمقيمين وقد حدث هذا بالفعل امامه في احد مكاتب التأجير حيث قام موظف المكتب بتأجير شقة شاغرة لمقيم ورفض ان يؤجر له مستنداً على أوامر صاحب المكتب وعندما تساءل لماذا؟ أخبره الموظف بأن صاحب العقار يرفض التأجير للمواطنين بحجة عدم التزامهم بدفع الأجرة وأن المقيم أكثر التزاماً بدفع القيمة الايجارية.
ويقول علي احمد الغامدي ان بعض الملاك يفرضون على المستأجر مقدماً يفوق استطاعته ومقدرته، كما ان صاحب العقار يفاجىء المستأجرين الذين أوشك عقد ايجارهم على الانتهاء وقبل التجديد برفع الأجرة بنسبة قد تزيد عن 50% من الاجرة القديمة والا اخلاء الشقة، وهذا في تقديري كما يقول الغامدي استغلال لحوائج الناس وظروفهم وجشع واضح من اصحاب العقارات، لذا لابد من تقنين للايجارات ووضع حد لجشع هؤلاء الذين لا هم لهم غير جمع الأموال بشتى الطرق دون مراعاة لظروف المواطنين، ونأمل من الجهات ذات العلاقة التدخل لوقف ما يحدث في أسعار العقارات المستأجرة، مضيفاً ان ارتفاع الاسعار في السكن مع موجة الغلاء اصبح بالفعل غولاً يعصف ويلتهم ما تبقى في جيوب محدودي الدخل.
تدخل سريع
ومن جانبه يقول صاحب عقار الحجيلي بالفعل نحن أمام مشكلة تحتاج الى تدخل سريع من الجهات المعنية وهي مشكلة استحكمت بين الملاك والمستأجرين خاصة في محافظة جدة المأهولة بالسكان والذين يتزايد حجمهم يومياً وقد اصبح عدد الوافدين كبيراً، مما أتاح الفرصة امام اصحاب العقارات والمنازل للتحكم في الايجارات على هواهم، وفرض الايجار الذي يريدونه لمن يستطيع دون مراعاة لدخول المستأجرين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، ومما يستغرب له انهم يفضلون المقيم على المواطن لدرجة انهم يوجهون اصحاب مكاتب التأجير بعدم تأجير عقاراتهم للمواطنين والتركيز على المقيمين لان المواطن يستطيع بكل سهولة ان يكشف تلاعبهم ويلجأ الى القضاء اذا استدعى الامر وقام المالك بزيادة الأجر عليه واستغلاله وهو يرى أن يوضع نظام يحدد الايجارات واسعارها وان لا يطلق الامر بعد الملاك حتى لا يستغلوا ظروف الناس بسبب جشعهم ومغالاتهم في الايجارات.
الأحياء الشعبية
واعتبر عايش السلمي ان ارتفاع الايجارات خاصة في الاحياء الجديدة يأتي متزامناً مع ارتفاع الاسعار واصبحت الشقة تتجاوز ال 25 ألف ريال وهذا رقم مبالغ فيه جداً وليس بامكان اصحاب ذوي الدخل المحدود توفير هذا المبلغ لايواء اطفالهم وكما ان الاحياء الشعبية اصبحت غير مؤهلة للسكن من حيث انعدام ابسط الخدمات ناهيك عن سوء شبكة الصرف الصحي بها.
واضاف السلمي ان على لجنة العقار الدور الهام في المتابعة لمكاتب التأجير ووضع آلية مناسبة حتى يستطيع أي شخص من السكن المريح بعيداً عن الجشع للملاك غير المبرر اطلاقاً.