الاقتصاد والاستثمار المعلوماتي في ندوة كلية الحاسب بجامعة الملك سعود

تنظم كلية الحاسب والمعلومات بجامعة الملك سعود الندوة الوطنية الثانية لتقنية المعلومات خلال الفترة من 10 إلى 14 ربيع الأول المقبل تحت عنوان (الاقتصاد والاستثمار المعلوماتي . . التحديات والحلول) في سبيل تشجيع الحوار بين العلماء والمتخصصين ومتخذي القرار حول التطور المستقبلي بالمملكة لبناء اقتصاد معلوماتي متقدم يواكب تحديات العولمة والثورة المعلوماتية والانفتاح والتواصل العالمي الناجم عن شبكات الاتصال الحديثة، ولطرح حلول لقضايا التنمية الاقتصادية المعلوماتية، وللتعرف على واقع الاقتصاد والاستثمار المعلوماتي في المملكة والتوجهات المستقبلية لدخول المملكة القرن الحادي والعشرين باقتصاد معلوماتي مزدهر ومتقدم .
وتهدف الندوة الوطنية الثانية لتقنية المعلومات إلى تشجيع البحوث العلمية التي تسهم في بناء اقتصاد معلوماتي وفي التوعية العلمية لأفراد المجتمع في ذلك، ولتشخيص الصعوبات والمعوقات العلمية والعملية التي تؤثر على اللحاق بالتقدم بهذا المجال، كما تسهم الندوة من خلال نشر البحوث المتخصصة بهذه الندوة وتقديم المحاضرات العلمية وجلسات المناقشة العلمية بالندوة في عرض وتقديم الحلول المبتكرة العلمية والعملية لمواجهة التحديات الاقتصادية المعلوماتية التي تعوق الالتحاق بالعالم الاقتصادي المتقدم معلوماتياً، كما تشمل أهداف الندوة عموماً التعريف بواقع وأهمية الاقتصاد والاستثمار المعلوماتي على كافة المستويات، التعريف بالتحديات والصعوبات والمشكلات التي تزيد في اتساع الفجوة الاقتصادية المعلوماتية بين المجتمع السعودي والمجتمعات الأخرى، تقدير حجم الاقتصاد المعلوماتي السعودي وأبعاده وآثاره، اقتراح الحلول العلمية والعملية لتطوير وبناء الاقتصاد والاستثمار المعلوماتي الوطني، رفع الوعي الاقتصادي المعلوماتي بما يساهم في تحقيق التقدم العلمي لبناء اقتصاد معلوماتي متقدم، وإبراز دور الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في تحقيق التقدم الاقتصادي المعلوماتي والاستفادة من آثاره الايجابية في نهضة المجتمع. وتناقش الندوة محاور عديدة ومهمة أبرزها محور الاقتصاد المعلوماتي (ماهيته وأثاره) والذي يتناول ماهية الاقتصاد المعلوماتي وواقعه، الآثار الايجابية للاقتصاد والاستثمار المعلوماتي بالمجتمع.
، عوامل بناء وتطوير الاقتصاد المعلوماتي، دور تقنية المعلومات في زيادة التنافسية الاقتصادية للمجتمع، والقطاعات المؤثرة سلباً وإيجاباً، ومحور أخر بعنوان الوعي المعلوماتي وأهميته لبناء اقتصاد معلوماتي والذي يبحث في دور الوعي والإعلام المعلوماتي في بناء الاقتصاد المعلوماتي، العوامل المساهمة في زيادة الوعي الاقتصادي المعلوماتي بالمجتمع، دور القطاع العام والخاص في نشر الوعي الاقتصادي المعلوماتي واستعراض التجارب العالمية في بناء اقتصاديات المعلوماتية بدول العالم النامية والمتقدمة، ومحور ثالث عن التخطيط والإعداد لبناء اقتصاد معلوماتي والذي يناقش دور التخطيط المعلوماتي الاستراتيجي، تطوير التشريعات والأنظمة القانونية المعلوماتية، تطوير البنية الأساسية للمعلوماتية والاتصالات وانتشار الشبكات السلكية واللاسلكية، خطط إعداد الكوادر المعلوماتية وتطوير القوى البشرية في مجالات الاقتصاد المعلوماتي، التعاون الإقليمي والدولي و التنافس الدولي وتأثيره على الاقتصاد الوطني المعلوماتي ، دور المواصفات القياسية ومعايير الجودة في بناء وتطور الاقتصاد والصناعات المعلوماتية، دور المناهج والخطط الدراسية المعلوماتية في دعم وبناء الاقتصاد المعلوماتي، والترجمة والتعريب لقطاعات المعلوماتية وآثارها الاقتصادية، والمحور الرابع والأخير يتناول الحلول والوسائل التقنية بناء اقتصاد معلوماتي ويدور حول التحديث للمؤسسات الاقتصادية والمالية وإعادة الهيكلة والتنظيم للخدمات والإجراءات والمنتجات المجتمعية معلوماتياً لتطوير ومواكبة الاقتصاد المعلوماتي، ودعم المحتوى العربي واستخدامات الإنترنت العربية، والتطبيقات الالكترونية العربية لشبكات المعلومات( التجارة الإلكترونية - الحكومة الإلكترونية التعلم الإلكتروني- الإدارة الإلكترونية)، الكتاب الرقمي العربي والمكتبات الرقمية، ودور البحوث والدراسات المعلوماتية التطبيقية والأساسية في بناء الاقتصاد المعلوماتي، والترجمة الآلية وبرمجياتها وتطبيقاتها.
وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للندوة وكيل كلية علوم الحاسب للتطوير والجودة بالجامعة الدكتور عبدالملك بن سلمان السلمان أن الندوة تستهدف نشر الوعي والمساهمة في تقديم الحلول في تطوير وتقدم الاقتصاد والاستثمار المعلوماتي الوطني لرقي وتقدم المجتمع السعودي علمياً واقتصادياً واجتماعياً، ولذلك فإن الندوة توجه خطابها لمسئولي تقنية المعلومات والاتصالات والتخطيط المعلوماتي، المدراء التنفيذيين ومتخذي القرار للقطاعين العام والخاص ذوي العلاقة بمجالات المعلوماتية وأثارها الاقتصادية، مديري إدارات الحاسب ومراكز المعلومات في القطاعات الحكومية والخاصة، أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعات والكليات والمعاهد العليا من داخل المملكة وخارجها.