أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة وينهي إشكالية استجوابها

أصدر أمير الكويت صباح الأحمد الصباح قرارا أميريا بقبول استقالة الحكومة، وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن القرار شمل تكليفها بتصريف العاجل من الأمور إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة. ويتوقع أن يعيد أمير الكويت تكليف رئيس الوزراء الحالي الشيخ ناصر المحمد الصباح بتشكيل الحكومة المقبلة التي ستكون الخامسة خلال أقل من ثلاث سنوات. وكانت الحكومة قد قدمت استقالتها الشهر الماضي بعد إصرار ثلاثة نواب إسلاميين على استجواب رئيس الوزراء بدعوى دخول زعيم شيعي إيراني الأراضي الكويتية، رغم وجود قرار بمنعه من ذلك بتهمة الإساءة لصحابة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. وبقبول هذه الاستقالة فإنه يسقط طلب الاستجواب دستوريا إلا أن هذا الأمر لا يحل سوى جزء من المشكلة الدائمة التأزم بين الحكومة والبرلمان. ويقول مصدر مطلع إن المشاكل المستمرة بين السلطتين يجب أن تحل إذا ما أريد للحكومة الجديدة أن تستمر، حيث إن للنواب مطالبات دائمة ومتكررة بحكومة تأتي ببرنامج عمل وبخطة تنموية ولها رؤية إصلاحية. ويضيف المصدر أن الحكومة أدخلت معظم التيارات السياسية الرئيسية فيها من خلال توزير شخصيات محسوبة عليها .
وذلك لإعطائها القوة والدعم البرلماني إلا أن التأزيم يأتي من خلال نواب غير محسوبين على الحكومة، وهي مسألة متكررة وتحتاج إلى حل جذري حسب محللين كويتيين.
كما سيواجه مجلس الأمة بعد استقالة الحكومة إشكالية تتمثل في دستورية عقد جلسات البرلمان، فهناك جلسة مقررة له بعد يومين، لكن يرى بعض المتابعين أنه دستوريا لا يمكن عقد هذه الجلسة في ظل استقالة الحكومة.
وتقول المصادر إنه إذا أعيد تكليف رئيس الوزراء الحالي فإنه لن يعطى مدة أسبوعين لتشكيل الحكومة كما جرت العادة، وإنما سيعطى فرصة قد تصل إلى شهر أو أكثر ليتمكن من تشكيل حكومة قوية قادرة على الاستمرار.
وفي هذه الحالة، يضيف المصدر فإن التساؤلات ستدور حول موعد تشكيل الحكومة التي يرجح أن يكون قبل انعقاد القمة الاقتصادية العربية القادمة في الكويت في التاسع عشر من الشهر القادم.