اليونان تشهد إضرابا عاما والاحتجاجات تتواصل بالبلاد

شهدت اليونان أمس إضرابا عاما دعت إليه النقابات العمالية احتجاجا على السياسات الحكومية، ويتزامن ذلك مع أحداث الشغب العنيفة التي تشهدها البلاد منذ خمسة أيام احتجاجا على مقتل فتى برصاص شرطي، الأمر الذي يفاقم حدة الأزمة بالبلاد، مع إصرار المعارضة على استقالة الحكومة.
ومن شأن هذا الاضراب أن يشل الحياة بالبلاد، إذ إنه سيشمل –كما هو مقرر- كافة وسائل النقل والمواصلات، وكذلك مراقبي حركة الطيران.وأوضح مصدر مطلع أن الإضراب يأتي احتجاجا على عجز الحكومة عن مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية والتهرب من مسؤولياتها حسب اتهام النقابات العمالية، وكذلك للتنديد بسياساتها الاقتصادية، خاصة المتعلقة بالخصخصة والضمان الاجتماعي، ودمجها لبعض الصناديق الاجتماعية، الأمر الذي أدى لإفلاس العديد من هذه الصناديق.
وكان رئيس الوزراء كوستاس كارامنليس قد طالب أمس النقابات بالتراجع عن الإضراب، لكن المسؤولين النقابيين رفضوا مطلبه، وأكدوا أن الإصلاحات الحكومية فاقمت الأوضاع لدى خمس المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر.وفيما يتعلق بالمظاهرات وأعمال الشغب التي تشهدها عدة مدن يونانية احتجاجا على مقتل فتى برصاص شرطي يوم السبت الماضي، توقع المصدر أن تتواصل هذه الأعمال حتى نهاية الأسبوع على أقل تقدير.وقال المصدر إن المناوشات لا تزال مستمرة ببعض المدن، وأشار إلى أنه لا تلوح في الأفق لغاية الآن أية بوادر للتوصل إلى حل بين الحكومة والمعارضة التي تصر على استقالتها.وشملت الاحتجاجات نحو عشر مدن على الأقل، وتحولت جنازة الفتى بالعاصمة إلى ميدان مواجهات بين المشيعين ورجال مكافحة الشغب.وشهد ميدان البرلمان سينداغما مظاهرات طلابية عارمة تحولت في جزء منها إلى مواجهات كر وفر مع الأمن، وغطت الحجارة والأخشاب وقطع الحديد المتطايرة المكان.كما أصيب الكثير من المباني العامة والخاصة مثل البنوك والمطاعم والمصالح التجارية الأجنبية بأضرار كبيرة وأضرمت النيران فيها، ووقع العديد من أعمال السلب والنهب.وطالب الحزب الاشتراكي –الذي زادت شعبيته حسب استطلاعات نظمت قبل الاضطرابات- باستقالة الحكومة المحافظة، وتنظيم انتخابات مبكرة، وقال زعيم الحزب جورج باباندريو (الحكومة فقدت ثقة الشعب، الشيء الوحيد الذي يمكن أن تقدمه هو أن تستقيل وتتجه للشعب لطلب رأيه).
وينتشر نحو 1500 شرطي في أثينا وحدها واعتقل أكثر من مائتي شخص بعضهم بدعوى ارتكابهم أعمال نهب أثناء الاحتجاجات، غير أن الشرطة سعت إلى تجنب القتال المباشر الذي قد يفاقم الموقف وفقا لما يقوله مسؤولون بها.
وفي تطور يخرج الأزمة من سياقها المحلي دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، إلى إجراء تحقيق سريع في حادثة القتل.