مطالبة بالتخلص من سيطرة العمالة الوافدة على المنشآت الصغيرة

ضمن أوراق عمل توصي بترخيص العمل من المنزل لمعالجة البطالة

اختتمت أمس الأول فعاليات برنامج ندوة المنشآت الصغيرة والمتوسطة باستعراض أوراق عمل تناولت الجلسة الأولى التي ترأسها مدير عام بنك التسليف والادخار عبد الرحمن بن محمد السحيباني، وشارك فيها مدير عام برنامج ريادة بالمملكة الأردنية الهاشمية علي الغزاوي بورقة عمل تناولت نبذة عن الصندوق وهيكلة الصندوق وأسس الخدمات المالية في البرامج الإقراضية عبر الإقراض المباشر والإقراض الجماعي، وطرق استحداث عدد من البرامج الجديدة تمثلت في برنامج تمكين المرأة الريفية من الإقراض، وتمويل متقاعدي الضمان الاجتماعي وتمويل الأقساط الجامعية.
كما تناول برنامج الإقراض غير المباشر التي تمثلت في صناديق الائتمان ومؤسسات التمويل وفرص العمل المتوفرة وعدد المشاريع المنفذة، وقيم التمويل في القطاعات المختلفة إلى جانب توزيع القروض حسب الفئات العمرية والمؤهلات العلمية والفئات المستهدفة.
كما تناولت ورقة العمل سبل تحصيل القروض ومتابعتها وعائداتها على الاقتصاد الوطني.
وفي الورقة الثانية تحدث محمد عبدالرحمن العجمي أخصائي اقتصادي بمجلس الغرف عن دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في معالجة مشكلة وواقع مشكلة البطالة في المملكة ودور المنشآت الصغيرة في معالجتها ومقترح النموذج الوطني لمشروع ترخيص العمل من المنزل ودوره في معالجة تلك المشكلة.
كما أكدت الورقة على عدد من التوصيات تمثلت بضرورة قيام الجهات الحكومية المعنية بتبني مقترح مجلس الغرف السعودية لتنفيذ مشروع ترخيص العمل من المنزل لدوره الفاعل في معالجة مشكلة البطالة والتركيز على تفعيل الخطط والبرامج الخاصة بالمنشآت الصغيرة، والتوسع في دراسة تجارب الدول الأخرى الناجحة والمميزة في مجال توفير فرص العمل المناسبة لمواطنيها.
كما أوصت ورقة العمل بوضع آليات مناسبة للتخلص التدريجي من سيطرة العمالة الوافدة على معظم أعمال المنشآت الصغيرة لإتاحة الفرصة للمواطن السعودي للعمل في تلك المنشآت.
وتناولت ورقة العمل الثالثة للدكتور محمد شوق كدو مدير عام مركز الشرق الأوسط للاستشارات بعنوان ( أثر إنضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وضرورة فصل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة عن المنشآت المتوسطة والكبيرة، والآثار الناجمة عن الاتفاقيات التي وقعتها المملكة في ظل انفتاح السوق السعودي على السوق العالمية، إلى جانب التزام المملكة في مجالات السلع الصناعية والزراعية في مجال الخدمات وآثار الانضمام على تلك القطاعات.
كما أوصت الورقة بضرورة استحداث هيئة عليا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيز وتشجيع الاندماج بينها، وتشكيل شركات أو جمعيات تعاونية للمنشآت الصغيرة تهدف إلى رفع مستوى التقنية وتخطيط الإنتاج وتطوير المنتج والتسويق وضمان التمويل والاقتراض وتوفير التمويل الميسر وحفز البنوك التجارية على تخصص نسبة من قروضها.
واكد كدو في ورقته على ضرورة تمكين سيدات الأعمال من تأسيس وإدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعمل المنزلي وتوحيد التشريعات الخاصة بدعم وتنمية تلك المنشآت وإنشاء المدن الصناعية الخاصة بها إلى جانب نشر ثقافة وفكر العمل الحر وضرورة الحماية من الإفلاس والامتناع عن الدفع والحد من تأثيره على المنشآت الأخرى.
فيما قدم الدكتور عبدالقادر أحمد الشيخ الفادني الأمين العام لديوان الزكاة بجمهورية السودان ورقة العمل الرابعة بعنوان المشروعات الصغيرة (نموذج ديوان الزكاة) حيث أوضح ثلاثة محاور تستند عليها المنشآت الصغيرة وما يتعلق بها من قرارات ومراسيم وتوحيد الموارد واستخدامها لتصب في نجاح تلك المشروعات وإنشاء بنك وشعبه للمشروعات، كما خصص نحو 80 مليون دولار سنوياً في مختلف ولايات السودان لإنشاء وإقامة المشروعات الصغيرة التي تستخدم التقنيات الوسيطة.
فيما قدم بندر سامي عرب مدير برنامج المشاريع الصغيرة بوحدة خدمة المجتمع بالبنك الأهلي ورقة عمل تناولت تجربة وحدة خدمة المجتمع بالبنك في مجال المشاريع الصغيرة وجهود البنك لدعم تلك المشاريع.
وتضمنت الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور خالد بن محمد الخضر نائب رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورقة عمل من الأستاذ محمد بن إبراهيم المعجل رئيس لجنة الامتياز التجاري بغرفة الرياض بعنوان ( الامتياز التجاري .. الاستثمار الأمثل) تناول فيها جدوى الامتياز التجاري وفوائده في عدد من المجالات الاقتصادية ومنها المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما قدم الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الحرقان من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في ورقة عمل بعنوان (حاضنة بادر لتقنية المعلومات والاتصالات) والمدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية ناصر بكر القحطاني (أجفند) ورقة عمل تناولت إستراتيجية أجفند في دعم المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر في الوطن العربي، كما تناول المدير التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية الدكتور محمد بن عبد العزيز الدغيشم معوقات استمرار المنشآت العائلية الصغيرة والمتوسطة وسبل علاجها.
واختتمت أوراق العمل باستعراض الأشكال القانونية المناسبة للمنشآت الصغيرة من خلال ورقة عمل تقدم بها عضو لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض المحامي عبدالرحمن بن مرعي القحطاني وتناول فيها المشاكل القانونية التي تتعرض لها تلك المنشآت وكيفية علاجها من منظور قانوني.