حذر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من أنه لن يقبل المس بالوحدة الوطنية وإثارة النعرات الطائفية والعشائرية. وقال خلال افتتاحه دورة الانعقاد التشريعي لمجلس الأمة إن تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء حق أصيل للأمير وحده وفقا لأحكام الدستور (ولا يجوز لأحد التجاوز عليه والتدخل فيه). وأردف يقول (إنني لن أقبل لأي كان وتحت أي ذريعة أن تمس الوحدة الوطنية في أي من مكامنها الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، أو أن تمس السلطة القضائية بأي شكل من الأشكال، أو أن تخدش وحدة الصف لأبناء هذا الوطن بإثارة النعرات الطائفية والعصبية القبلية). وأضاف أن (أمن الكويت واستقرارها وازدهارها واستقلال قضائها أمانة في أعناقنا، وواجب الحفاظ عليها مسؤولية جماعية). وقال (إننا نعيش في ظل ظروف إقليمية ودولية حساسة تتطلب منا اليقظة والحذر وحماية جبهتنا الداخلية والوقوف في وجه الفتن والدسائس التي تفرق بين أبناء الوطن وتمس وحدتنا الوطنية). ودعا في كلمته إلى نبذ (مشاعر التباغض والخصومة حتى لا نضيع المكاسب والمنجزات في مسيرة وطننا العزيز). وطالب وسائل الإعلام (بأن تسمو المصلحة الوطنية العليا والحفاظ على أمن البلد واستقراره فوق كل مصلحة، فتكون أمانة الكلمة مصانة وأمانة النقل والنقد نهجا تتبناه، فتبرز الخلل من دون تهويل وتطرح الحل دون تضليل). وقال (إن الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي بشكل عام والقطاع المالي بشكل خاص تستدعي منا تضافر الجهود لتفادي الآثار السلبية لهذه الأزمة، فالاقتصاد الكويتي ليس بمنأى عن هذه الأخطار على الرغم من ثقتنا بمتانة اقتصادنا وقدرته على التعامل مع تداعيات هذه الأزمة وتجاوزها بأقل قدر من الخسائر نتيجة تجاربنا السابقة مع أزمات مالية مماثلة مر بها اقتصادنا). وتابع أنه لا مانع من التفكير في إقرار تشريعات ونظم فعالة (تحمي وتحصن اقتصادنا من أية هزات مماثلة مستقبلا). وذكّر بما قال إنه (سبق أن حذرنا منه من أن متحصلات الفوائض المالية التي ينعم بها الاقتصاد الكويتي قد تكون مؤقتة وخادعة، وأن مستقبل الأمة وأجيالها مرهون بحسن استغلال هذه الفوائض في مواضعها وترشيد إنفاقها وتوجيهها الوجهة الصحيحة التي تكفل تأمين مقومات الاقتصاد القوي الراسخ). وانتقد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي السلطتين التشريعة والتنفيذية قائلاً إن الإنجازات كانت دون التوقعات، داعيا أعضاء السلطتين إلى تأمل أسباب عدم التعاون بينهما وانعدام الرؤية وانحسار الإنجازات والعمل على معالجتها. وأشار إلى أن غياب البرنامج الحكومي وعدم وضوح الرؤية المستقبلية وارتباك الأداء التنفيذي يخفض فاعلية السلطة التنفيذية في إدارة شؤون الدولة ويحد من قدرتها في توفير مقومات التعاون مع مجلس الأمة وانعدام الثقة في علاقة السلطتين. من جهته وعد رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد بتنفيذ برنامج عمل حكومته حسب الجدول الزمني المعلن، مؤكدا أنه لا بديل عن التعاون الجاد المثمر والعمل الإيجابي المشترك بين مجلس الأمة والحكومة في إطار علاقة تكاملية بينهما تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.
