الرئيس اللبناني: اقتصادنا صمد لسببين حيويته وتمتعه باحتضان سعودي على وجه الخصوص

هنأ المملكة لما تقوم به من نهضة في كافة المجالات

قال فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية (جئت للمملكة أحمل كل الشكر والتقدير والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز صاحب الأيدي البيضاء في العمل العربي السياسي والاجتماعي والإنساني وصاحب المبادرات الرائدة في كل المجالات والتي باتت الملاذ في المحن لكل بلد شقيق.. أتينا وفي القلب والضمير أصداء خطوات مقدامة على درب لبنان العائد من جديد إلى أمته العربية بأمل حل جميع المشاكل المعقدة).
وهنأ فخامته في كلمة القاها أمس ضمن اللقاء المفتوح مع رجال الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بجدة بحضور معالي وزير التجارة والصناعة الاستاذ عبدالله بن أحمد زينل هنأ المملكة حكومة وشعبا على ما تقوم به من نهضة في شتى المجالات بنشاط ووعي وتخطيط اقتصادي استراتيجي داعيا إلى مزيد من التعاون والاستثمار في البلدين لما تتمتعان به من تشريعات وتوفر الأرضية الاستثمارية والإعفاءات وسلة من التسهيلات قلما توجد في أي بلد آخر.
وأبرز سببين رئيسيين لصمود الاقتصاد اللبناني الأول يعود إلى حيويته وتنوعه والثاني لتمتعه باحتضان عربي كبير وسعودي على وجه الخصوص وقال (هي فرصة لكي نشكر الأشقاء السعوديين على كل ما قدموه ويقدمونه إلى لبنان حكومة وشعبا).
وشدد فخامة الرئيس اللبناني على استقرار الوضع المالي في بلاده مؤكدا أنهم لا يفرضون أي رسوم على دخول وخروج الرساميل إلى لبنان وأنه لم يحدث أن فقد أي مستثمر رأس ماله في لبنان.
وأشار إلى أن العاصفة المالية التي مرت على اغلب دول العالم لم تؤثر على بلاده وأن لبنان والكثير من الدول العربية والخليجية بمنأى عن أي تأثير لها .
واختتم فخامته كلمته مرحبا بجميع السعوديين في بلدهم الثاني لبنان حاثا على تعزيز استثماراتهم في ظل حزمة من الضمانات والتسهيلات معلنا فخامته عن تشكيل لجنة برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني محمد الصفدي لحصر خسائر المستثمرين السعوديين خلال الأزمة السياسية والأمنية التي عاشها لبنان في السنوات الماضية.
وكان اللقاء المفتوح قد بدأ بكلمة لرئيس مجلس الأعمال السعودي اللبناني عبدالمحسن الحكير رحب فيها بالرئيس اللبناني والوفد المرافق له قال فيها (يعتبر لقاء فخامة الرئيس حدثا مهما لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وهو دليل على الرغبة الصادقة بين المسئولين في البلدين لتأصيل وتعميق العلاقة وتذليل أي معوقات).
وأكد أن المملكة تشهد نموا في كل المجالات ليس على المستوى المحلي فقط بل على الصعيد العالمي حتى باتت ضمن أفضل 20 سوقا في العالم وباتت منتجاتها تصل إلى 140 دولة في العالم مشددا أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من اندماج الاقتصاد السعودي مع نظيره العالمي ونطمح إلى بناء شراكة أكبر مع لبنان.
وأشار إلى أن هناك رغبة في جذب الاستثمارات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية في مشاريع البنية الأساسية والمدن الصناعية الجديدة ومشاريع الغاز والطاقة والصناعات البتروكيماوية مبينا أن مجلس الأعمال السعودي اللبناني يهدف إلى تفعيل الاقتصاد بين البلدين وقال (رغم الانجازات التي تحققت على مدار الفترة الماضية إلا أنها لا ترقى إلى طموحات رجال الأعمال في البلدين وعلينا أن نعمل سويا لتوفير البيئة المناسبة من خلال تسهيل إجراءات النقل وإنشاء شركة سعودية لبنانية منبثقة عن المجلس).
ورأى أن الكثير من الاستثمارات السعودية ستبدأ العودة إلى السوق اللبناني في جميع القطاعات لافتاً إلى أن التقديرات المبدئية لهذه الاستثمارات تقترب من 5 مليارات ريال سعودي في الوقت الذي لم يستبعد فيه زيادة حجم هذه الاستثمارات في المستقبل القريب.
وشدد على أن عودة مجلس الأعمال السعودي اللبناني لعقد اجتماعاته مجدداً سيكون أولى الخطوات الاقتصادية التي سيتم البدء للترتيب لها بأسرع وقت.
كما القى معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل كلمة بهذه المناسبة رحب خلالها بفخامة الرئيس اللبناني والوفد المرافق له حاثا على أن يسهم بيت رجال الأعمال في المملكة بدور مع نظيره اللبناني في الرقي بالتبادل التجاري والاستثماري بين المملكة ولبنان إلى المستوى الذي يؤكد عليه قادة البلدين.
وأكد معاليه أن المستجدات والتحديات على الساحة الدولية جعلت التعاون بين الدول في مختلف المجالات ركيزة أساسية وقال (هذا ما أدركته قيادة البلدين منذ عدة عقود مما جعل تلك العلاقة متميزة حيث أن ارتباط البلدين معا باتفاقيات اقتصادية ثنائية يوفر أرضية مشتركة لبلدينا لمزيد من التنسيق في المواقف ويدعم الاستفادة من المزايا والفرص المتاحة الأمر الذي يتطلب منا جميعا تفعيل تلك الآليات لتحقيق قدر أكبر من التعاون).
وأكد أهمية العمل معا لتنمية حجم التبادل التجاري بين البلدين مشيرا إلى زيادة الميزان من 981 مليون ريال عام 2000م إلى 1896 مليون ريال في العام الماضي مشددا على أن المستوى الحالي من التجارة البينية لا يتناسب مع الإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة لكلا البلدين.
وشدد على الدور الريادي المتوقع من مؤسسات القطاع الخاص في إطلاق المبادرات البناءة لتوظيف الفرص المتاحة والاستفادة من الحوافز المتوفرة في البلدين لإقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية الاقتصادية الشاملة في البلدين لمؤازرة الجهود الرسمية لخدمة المصالح المشتركة للبلدين.
وأوضح معالي وزير التجارة والصناعة أن نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة يشمل عددا من الحوافز والمزايا المشجعة لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة بين رجال الأعمال في البلدين وخاصة التي تعتمد على استخدام مدخلات الإنتاج المتوفرة والمزايا النسبية في البلدين مشيرا إلى ضرورة الرفع من مستوى المشاريع المشتركة العاملة في المملكة البالغ عددها 543 مشروعا منها 228 مشروعا صناعيا و314 مشروعا غير صناعي برأس مال إجمالي قدره 7177 مليون ريال تمثل حصة الشريك السعودي 61.7 بالمئة منه وحصة الشريك اللبناني 29.11 بالمئة والنسبة المتبقية لشركاء آخرين.
وألمح معاليه إلى أنه من حق مجتمع الأعمال تهيئة مناخ العمل المناسب لمبادراته وتذليل كل ما يعترض طريقهم من صعوبات وعقبات ليتمكن من بلوغ توجهاته الرامية إلى خدمة المصالح المشتركة للبلدين.
اثرها ألقى رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة صالح بن علي التركي لدى إدارته اللقاء المفتوح لفخامة الرئيس اللبناني كلمة شكر خلالها معالي السفير السعودي في لبنان الدكتور عبدالعزيز خوجة مشددا على أنه ساهم في زيادة الاستثمارات السعودية في لبنان وتحدث باسم كل السعوديين في لبنان .
كما شكر معالي وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل مشددا على أن نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية لايفرق بين السعودي والأجنبي وأن الاقتصاد السعودي متين.
حضر اللقاء سفير جمهورية لبنان لدى المملكة اللواء مروان زين والقنصل العام اللبناني بجدة غسان المعلم والوفد المرافق لفخامة الرئيس اللبناني وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين واللبنانيين.