لمن تدق الأجراس..؟!

إذا كان الغش في الأدوية عملاً مداناً من قبل منظمة الصحة العالمية، ومرفوضاً من قبل جميع الشعوب فإنه يجب مقاومته ضمن تعاون دولي مستنداً إلى اتفاقيات (الجات) منظمة التجارة العالمية لأنه من حق الإنسانية محاربة الاتجار في الأدوية المغشوشة والمقلدة لأسماء عالمية والمخالفة للمواصفات القياسية الدولية وكذلك المنتهية الصلاحية لأنها جريمة لا أحد يستطيع إنكارها.
ومعنى دعوة منظمة الصحة العالمية لمقاومة الغش الدوائي والمتفشية دولياً تؤكد أن تحرير التجارة من القيود الزمانية والمكانية لايعني اطلاقاً الفوضى في السوق الدوائي واتباع اساليب (الفهلوة) والسماح بارتكاب جميع أنواع الغش (الدوائي، الصناعي، التجاري والغذائي) بل إنها تعتبر ممارستها ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
إن الغش الدوائي لايختلف عليه أحد، لأنه في نظري من ايجابيات العولمة للتحذير منه لأنه أصبح يمثل 10% من الأدوية المتداولة حالياً في أسواق الأدوية وأن هذه النسبة في تزايد مضطرد لذلك يجب اتخاذ كل التدابير الواقية والعقابية للوصول إلى جذوره ووسائل تداوله واشكاله ومصادره لمنع نفاذه إلى سوق الصيدليات لخطورة هذه الممارسة على صحة المواطنين.
وفي النهاية أقول تشير جميع تقارير منظمة الصحة العالمية أن الغش الدوائي تمارسه قوى ظاهرة وخفية أو حتى قوى تمارسه علانية وتلقي بالتهمة على مجموعات خفية في محاولة مكشوفة لإخفاء دورها الذي يشكل جوهر المتاجرة في الأدوية المغشوشة.
وفي ضوء هذه الحقيقة اطلقت منظمة الصحة العالمية أجراس الإنذار حول العالم لحظر ومقاومة تجارة الأدوية المغشوشة مشددة على أعضائها لإشعار أصحاب الصيدليات لوضع استراتيجيات مشددة لتطوير مهنة الصيادلة في إدارة الصيدليات بحرفية وشفافية كاملة من حيث التدريب المستمر والمراقبة والمتابعة لفحص الأدوية الموجودة لديها في ظل مبادئ اتفاقيات التجارة الدولية التي تحافظ على صحة الانسان وحياته.