محكمون دوليون لتحكيم العروض المقدمة من مراكز التميز البحثي في الجامعات

أكد وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، على الدور المهم الذي توليه الوزارة في مجال دعم البحث العلمي وذلك بمناسبة توقيع وزارة التعليم العالي عقود إنشاء خمسة مراكز تميز بحثي في عدد من الجامعات خلال المرحلة الثانية من مشروع مراكز التميز البحثي حيث تم سبق ذلك وخلال المرحلة الأولى إنشاء ثمانية مراكز تميز بحثي.
وأشار العوهلي إلى أن هذا الدعم يأتي تحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ومتمشياً مع توجهات خطط التنمية الوطنية الرامية إلى توجه المملكة نحو اقتصاد المعرفة.
وأوضح وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية أن الإعداد للمرحلة الثانية استغرق أكثر من خمسة أشهر، حيث حرصت الوزارة خلالها على إعطاء فترة كافية للجامعات لتقديم عروضها، حيث بلغ إجمالي العروض المقدمة (29) عرضاً. تم بعد ذلك دراستها واستعراضها من قبل لجنة إشرافية علياً، للنظر في مدى مطابقتها لمتطلبات تقديم العروض وتم خلال هذه المرحلة استبعاد عدد من العروض المقدمة نظراً لعدم تحقيقها للمتطلبات اللازمة.
وأكد على الجدية التي توليها الوزارة للعروض المقدمة حيث تم الاتفاق مع مؤسسات علمية دولية لتقييم وتحكيم العروض المقدمة بناءً على معايير محددة، فقد تم تحكيم كل عرض من قبل أربعة محكمين متخصصين دوليين ومحللين، والذين بناءً على تقييمهم ومقترحاتهم تم ترشيح المراكز الفائزة وهي مركز التميز البحثي لفقه القضايا المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومركز التميز البحثي لتطوير تعليم العلوم والرياضيات بجامعة الملك سعود، ومركز التميز البحثي لهشاشة العظام ومركز التميز البحثي لتقنية تحلية المياه بجامعة الملك عبدالعزيز، ومركز التميز البحثي للتآكل بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، خصص لهذه المراكز أكثر من مائة وخمسون مليون ريال.
وأوضح العوهلي أن المراكز الفائزة بالدعم، حصلت على درجات عالية من المحكمين أثناء التقييم والذي بناءً عليه تم ترشحها للدعم. وأشار في هذا الصدد إلى أن تقييم المراكز لن يتوقف على تقييم العروض عند تقديمها بل سيستمر لمدة العقد والمقدرة بخمس سنوات، وأن إستمرارية الدعم لهذه المراكز مرتبطة بتقارير محكمين عالميين من مؤسسات علمية دولية، حيث أن المراكز التي لا تحقق المتطلبات المتوقعة منها سيتم إعادة النظر في استمرارية الدعم لها.