مجلس الوزراء يؤكد دور المملكة الداعم لتكريس وحدة العالم العربي

برئاسة المليك .. ومشدداً على ضرورة الصدق والوضوح للتعامل مع التحديات الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار

رأس خادم الحرمين الشريفين ، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، حفظه الله ،الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ، بعد ظهر أمس الإثنين ، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة ، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المشاورات التي أجراها حفظه الله خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والشؤون العالمية.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني في بيانه الصحفي عقب الجلسة ، أن المجلس أكد في هذا السياق على دور المملكة الداعم والمناصر دوماً لكل ما من شأنه تكريس وحدة العالم العربي ، والذود عن قضايا الأمة الإسلامية.وشدد المجلس على أن الطريق الأمثل للتعامل مع التحديات التي تواجه الوطن العربي والأمة الإسلامية هو الصدق والوضوح في تناول القضايا العربية والإسلامية ، والالتزام الأمين بما يتم من مواثيق وعهود ، والتمسك بما هو مشترك ، وتغليب المصلحة الوطنية على التحالفات الخارجية ، واستثمار العلاقات الدولية بما يخدم الوطن والأمة. وأن هذه المبادئ هي التي تؤسس لمواقف المملكة تجاه التطورات التي تشهدها الساحة الفلسطينية ، وما يحدث في العراق والوجود الأجنبي فيه يدخل عامه الخامس ، وحالة الاستقطاب المستمرة في لبنان الشقيق والتي تحول دون استقراره السياسي واستقلال قراره الوطني.
وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس اطلع بعد ذلك على جملة من التقارير حول الأوضاع الاقتصادية والمالية ، حيث أكد خادم الحرمين الشريفين أن رفاه المواطن ورغد عيشه وتوفير الفرص له للعمل والمشاركة في النشاط التجاري والصناعي والثقافي والتنموي هي غاية كل جهاز حكومي ، وهي أولوية تضعها الدولة فوق كل اعتبار ، انطلاقاً من تمسكها بمنهج الإسلام وشرعه ومقاصده التي تدعو دائما إلى العدل والإنصاف والمساواة والعمل والإنتاج وطلب العلم.
وأنهى وزير الثقافة والإعلام بيانه مفيداً بأن المجلس نظر بعد ذلك في جدول أعماله واتخذ من القرارات ما يلي:
|| أولاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار بالصيغة المرفقة بالقرار .
ومن أبرز ملامح هذا التنظيم ما يلي :
1 - الغرض الأساس للهيئة الاهتمام بالسياحة في المملكة وذلك بتنظيمها وتنميتها وترويجها ، وتعزيز دور قطاع السياحة ، والاهتمام بالآثار والعناية بالمتاحف والرقي بالعمل الأثري في المملكة .
2 - تعتبر الأماكن السياحية مصونة بحكم النظام ولا يجوز تملكها من قبل الغير ويكون استغلالها واستثمارها مباشرة من قبل الدولة أو بتأجيرها للقطاع الخاص عن طريق المنافسة العامة .
|| ثانياً: بعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 14/6/1425ه الخاص بأحكام تنظيم سكن أسر الشهداء والمفقودين والمصابين بإعاقة دائمة من العسكريين قرر مجلس الوزراء أن الأرض الممنوحة وفقا للفقرة (3/ج) من المرسوم الملكي المشار إليه تعد مكافأة للمستفيد منها ويكون له الأولوية في التنفيذ.
|| ثالثاً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (84/60) وتاريخ 27/12/1428ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بلغاريا الموقع عليها في مدينة (الرياض) يوم السبت 26/3 /1428ه الموافق 14/4/2007م ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
أبرز ملامح الاتفاقية :
1- يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما ويشمل ذلك التعاون في جميع المجالات الاقتصادية بما في ذلك المشروعات الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية .
2- يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية والثقافة والشباب والرياضة والمجالات الإعلامية والسياحة بين البلدين .
|| رابعاً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (83/60) وتاريخ 27/12/1428ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم لإنشاء آلية للتشاور السياسي بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية الموقع عليها في مدينة فاس بتاريخ 1/5/1428ه الموافق 18/5/2007م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
أبرز ملامح مذكرة التفاهم :
1 - ينشئ الطرفان آلية للتشاور السياسي يقومان بموجبها بإجراء المباحثات والمشاورات الثنائية المنتظمة لبحث جميع أوجه علاقاتهما الثنائية .
2 - يعمل ممثلو البلدين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بروح التعاون البناء من أجل تنسيق أعمالهما والتشاور فيما يخص جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك .
3 - يعمل الطرفان على تنسيق مواقفهما تجاه الموضوعات المطروحة للبحث في المؤتمرات الدولية والدورية الطارئة .
|| خامساً: وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من :
1- المهندس علي بن صالح البراك.
2- خالد بن عبدالعزيز الفالح.
3- عيسى بن محمد العيسى.
4- يوسف بن عبدالله البنيان.
أعضاءً من القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ صدور هذا القرار.
|| سادساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التعليم العالي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الآيرلندي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والعلوم في جمهورية آيرلندا ، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
|| سابعاً: استعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تقدم سير العمل في تنفيذ مشروعات وزارة الشؤون البلدية والقروية (مشروعات تصريف السيول ، والطرق داخل المدن والقرى) الممولة من فائض إيرادات الميزانية للعامين الماليين (1424/1425ه ) و( 1425/1426ه ) والبالغ عددها (812) مشروعاًَ موزعة على مناطق المملكة على النحو التالي :
مكة المكرمة (73) مشروعاً ، المدينة المنورة (51) مشروعاً ، الرياض (147) ، مشروعاً ، القصيم (74) مشروعاً ، الشرقية (60) مشروعاً ، عسير (95) ، مشروعاً ، تبوك (37) مشروعاً ، حائل (64) مشروعاً ، الحدود الشمالية (28) مشروعاً ، جازان (76) مشروعاً ، نجران (32) مشروعاً ، الباحة (37) مشروعاً ، الجوف (34) مشروعاً ، بالإضافة إلى (أربعة) مشروعات ذات طابع عام على مستوى المملكة .
وقد وجه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله 0 بالعمل على سرعة إنجاز ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات.
|| ثامناً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي :
1- تعيين محمد بن عبدالرحمن بن محمد المقيطيب على وظيفة (وكيل الوزارة للخدمات المركزية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية.
2- تعيين المهندس مساعد بن أحمد بن عبدالعزيز الصائغ على وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع والطيران.
3- تعيين إبراهيم بن عبداللطيف بن عبدالرحمن العمير على وظيفة (مستشار اجتماعي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
4- تعيين الدكتور محمد بن سليمان بن محمد المهنا على وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس العام) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.