القضية مهمة وشائكة من جميع النواحي وما أكثر الذرائع والتبريرات فلقد طال الغلاء كل شيء بدون رحمة ولا شفقة وهنا نتحدث أيضاً عن العقار الذي قفز عالياً وبدرجة جنونية ربما سيستلزم الأمر معها أن نعود إلى البر وننصب الخيام ونحفر الآبار اليدوية وهذا الوضع وهذا الوصف من المعتقد أن يكون مخالفاً للواقع الذي نعيشه لاسيما ونحن في دولة تقدم كل شيء من أجل خدمة ورقي المواطن وكل من يعيش على هذا الثرى الطاهر ناهيك عن ما تقدمه حكومة هذه البلاد الغالية من دعم وعون ومساعدات للمحتاجين والمنكوبين في شتى أنحاء العالم ولالقاء المزيد من الضوء حول هذه القضية كان ل(الندوة) اللقاءات التالية: سباق الغلاء بداية يقول المواطن عبدالرحمن عبدالله المزيناني من غير المعقول ما برز على السطح لجهة ظاهرة الغلاء الفاحش الناجم عن سباق شهدنا بدايته ولكننا نجهل نهايته ففي السابق كانت الشقق في متناول الغني والفقير وكان أرباب الأسر في وفرة من الاستقرار والطمأنينة واليوم ومع هذا الجشع من ملاك العقار فالوضع مهيب ومخزٍ وأستشهد على ذلك أنني اضطررت إلى تأجيل موعد زواجي بسبب هذا الغلاء فالشقق بلغت حد اللامعقول فقد وصل الحال للشقة المكونة من 3 غرف إلى 14 ألف ريال والبعض منها وصل 18 ألف ريال بينما الشقة التي تحوي 4 غرف بلغت ال24 ألف ريال وإذا أشفق مالك العقار على حال المستأجر قام بتخفيضها إلى 22 ألف ريال وهنا تساءل المزيناني ماذا بعد ذلك وكيف سيؤول المصير. ويضيف المواطن سعد منصور العتيبي أنه أمضى حوالي الأربعة أشهر وهو يبحث عن شقة ولم يعثر بعد على مراده ويقول العتيبي حقاً تعبت ووجدت أنه في حال لم أعثر على الشقة أن ابقي زوجتي واطفالها لدى أهلها التي ارهقتني من كثرة اتصالاتها وهي تريد أن تطمئن إن كنت قد عثرت على السكن أم لا. قبلت مضطراً أما المواطن ياسر عبدالله شداد الثقفي فيقول اضطررت أن أقبل السكن بشقة من ثلاث غرف وبمبلغ 17 ألف ريال بعدما وجدت أن مثيلاتها قد تجاوزت العشرين ألفاً وقال الثقفي انه لابد من تدخل المسئولين ويخشى الثقفي أن يأتي اليوم الذي يتوجه فيه ذوو الدخل المحدود ومعدومو الدخل إلى نصب خيامهم بالبر هرباً من هذا الجشع الراهن. أما المواطن فايز احمد الحربي فيرى أنه لابد من وقفة جادة حيال هذا الأمر ويذكر قصة لأحد أقربائه الذي انفصل عن زوجته بسبب عدم استطاعته العثور على السكن الذي يلائم مقدرته الانفاقية مما اشعل فتيل النزاع بينهما واصبحت حياتهما جحيماً معها وخرجت كلمات الطلاق وذهب كل منهما إلى سبيله ويضيف الحربي أنه يخشى أن يبلغ ما بلغ صديقه فهو يقول أنه يبحث عن شقة ولم يعثر عليها بعد نتيجة جشع الملاك وبعدما ابلغه صاحب العمارة التي يقطنها حالياً بأنه سيقوم برفع الإيجار من 18 ألف ريال إلى 26 ألف ريال. حلول وعلاج ورغبة منا في ايجاد الحلول كان لنا الاتصال بعدد من العلماء والمشايخ حيث تحدث فضيلة الشيخ صالح بن سعد اللحيدان المستشار القضائي الخاص والمستشار العلمي بالجمعية العالمية للصحة النفسية بدول الخليج والشرق الأوسط قائلاً فيما يتعلق بالغلاء وهو الزيادة والارتفاع التفاوتي فهناك زيادة مؤثرة وهناك غلاء مؤثر وهناك غلاء بين هذا وذاك والأصل في هذا أن الله جل وعلا بسط الرزق في الأرض وأنزل الرزق إلى السماء ولكن هناك أمور تجعل الغلاء ملفتاً للنظر لأن أصل البيع والشراء أخذ وعطاء وأضاف الشيخ اللحيدان بأن هناك ما قد يلزم تدخل المسئولين لكي يكون هناك تحسين للوضع المعيشي مطلقاً وقال اللحيدان بأن الغلاء مرض من الأمراض قد يزيد وينقص وقد يدوم وقد ينقطع ولكن النقطة الأهم هنا أنه يجب أن نفرق بين العرض والمرض وسياسة الدول خاصة النامية ودول الخليج خاصة من واقع عملي العالمي كمستشار للجمعية العالمية للصحة النفسية في دول الخليج والشرق الأوسط هي أن تستفيد من الغلاء بحيث تجعل هناك روافد مادية مستديمة توازي الغلاء لكي توقفه عند حد معين من حيث رفع نسبة معاش التقاعد خاصة الرواتب المتدنية إضافة إلى قيام المسئول بنفسه بالتوعية ومنع الإسراف في الولائم وأيضاً النظر في حال الفئات الضعيفة التي لاتملك إلا دخلها المحدود فتساهم الدول العربية بتحمل كلفة الماء والكهرباء لنسبة معينة بجانب ايجاد العلاج للأمراض المستوطنة كالأنيميا وغيرها وشدد الشيخ صالح على أهمية البث الإعلامي المستمر وفي وضوح تام للتوعية بأضرار الغلاء كإحدى وسائل العلاج وقال اللحيدان إنني أجزم جزماً قاطعاً بحكم معرفتي الوثيقة بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز حفظهما الله وبقية الحكام العرب أنه يهمهم مكافحة الغلاء الذي يجب معالجته جذرياً وحيث انه تمت معالجته بالمملكة نسبياً إلا أن الذي أراه أن يكون مفعلاً بفترة زمنية مستقبلية لرصد النسب عن طريق بحث ميداني دقيق موسع وذلك من خلال المراقبة الشديدة على التجار وأرجع فضيلة الشيخ اللحيدان أن عدم البحث الميداني العلمي الدقيق هو السبب الرئيسي وراء جشع التجار واحداثهم مثل هذا الغلاء الفاحش وأشار اللحيدان إلى أن المسئولين ومن باب المصلحة عليهم أن يلزموا التجار خاصة تجار العقار بأن يكون هناك سعر مناسب لكل فئة من الناس وأن تقوم البلديات جميعها في المدن والقرى والمراكز بعملية الكشف الميداني على واجباتها وأضاف الشيخ صالح اللحيدان قائلاً: لقد رأيت بعض الأمراض كالملاريا في الدول العربية والفشل الكلوي والرمد الطبيعي والصداع النفسي والاضطراب الفسيولوجي النفسي وكذلك الاضطراب الإكلينيكي بسبب تراكم النفايات أمام البيوت وفي الحاويات لمدة طويلة بسبب انشغال العمال بأعمال أخرى لذواتهم تاركين أهم أعمالهم وهي النظافة وقال اللحيدان بأنه يجب على الأمة مطلقاً الاستغفار ورد الحقوق للمظلومين ما بين الجيران والأسر والموظفين والأقارب فمن الإساءة قد تحدث العلل ومنها الغلاء ومنها منع القطر من السماء كما أشار اللحيدان إلى ضرورة ايجاد البدائل عبر توزيع الأراضي البور على ذوي الدخل المحدود بشكل استثنائي وأن تكون هناك إعانات نسبية. اسباب الغلاء ويرى الشيخ حسن بن عبدالله الشنبري القارئ الشرعي بأن من أسباب الغلاء الجشع الذي طرأ على أصحاب العقارات في ظل عدم وجود الرقيب الأمر الذي أحال الدور السكنية إلى ما يشبه المزادات العلنية فالأسعار في ارتفاع بل أصبح أمام المالك كل الحيل التي لاتصب إلا في مصلحته فقط وكأن المستأجر سلعة لديه وعليه استنزافها وقال الشيخ الشنبري إنني أحمل وزارة التجارة في المقام الأول وما هذا التفاوت في أسعار الشقق بجانب الغلاء الفاحش ما هو إلا جشع من بعض الناس حماية المالك والمستأجر ويضيف الناطق الإعلامي بشرطة العاصمة المقدسة الرائد عبدالمحسن بن عبدالعزيز الميمان بأنه لابد أن تكون هناك نظرة جادة حيال العقود المبرمة بين الملاك والمستأجرين وأن يشار فيها وبكل وضوح إلى المدة الزمنية للايجار مع قيمة الإيجار وذلك لضمان عدم ظهور أي مخالف لذلك مستقبلاً وقال الميمان للأسف بأن العقود العقارية الحالية ليست متوافقة ولا تصب في مصلحة المستأجر وهي قد تكون ضد المستأجر في حال حدث خلاف بين المالك والمستأجر وأن هناك الكثير من المستأجرين عند توقيعهم على العقود يكون ذلك في عجالة ودون أن يكلف نفسه بقراءة العقد ومراجعة بنوده مع المالك مرجعاً ذلك إلى طيبة وحسن نوايا مواطني هذا البلد المعطاء ولثقتهم الزائدة وتمنى أن تكون هناك جهات ذات علاقة تختص بمثل هذه العقود حتى تكون أكثر وضوحاً وذلك لحماية المالك والمستأجر وحتى تكون مرجعاً صحيحاً في حال وقوع خلاف بينهما.
