اجتماع ساخن بين جمعية حقوق الإنسان وجمعية حماية الأسرة

عقدت جمعية حماية الأسرة(حماية) والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان امس السبت اجتماعا مشتركا بمقر ( حماية) بجنوب جدة لتعزيز أواصر التعاون وبحث المسائل المتعلقة بالعنف وحماية الأسرة والبرامج التوعوية المشتركة بين الجهتين وآليات التعامل مع الحالات المعنفة وطريقة استقبال الحالات.
وكان الاجتماع ساخنا جمع جمعية حقوق الإنسان وجمعية حماية الأسرة والشئون الاجتماعية بمقر دار الحماية الاجتماعية بحضور الدكتور حسين الشريف المشرف العام على فرع جمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكة والدكتور عبدالله المعطاني والدكتور علي الحناكي مدير عام الشئون الاجتماعية فرع منطقة مكة والدكتورة إنعام ربوعي رئيسة مجلس إدارة جمعية حماية الأسرة والذي بدأ بتعريف شامل من قبل الدكتورة إنعام ربوعي عن الجمعية والتي تطرقت إلي عدة أمور تتعلق بالدار وإبراز السلبيات والايجابيات وعن الحالات التي استقبلتها الدار منذ تأسيس الجمعية عام 2005م والتي بلغت أكثر من 500 حالة ولم يتبق بالدار سوى 96 حالة وتحدثت عن آليات العمل المقترحة بين الجمعية والجهات المختصة ومهام الجمعية والذي يعتبر أول مركز إيواء من نوعه للمعنفين وان الحالات التي يتم استقبالها من سن شهر الي 16 سنة للصغار ومن سن 16 الى 44 للكبار وتم ولله الحمد حل العديد من الحالات عدا حالات بسيطة منها من يرفض الكشف الطبي حسب شروط الإيواء وتحدثت عن تفاجأة الدار بوجود حالة تم انتقالها رسميا دون المخاطبة من قبل الأمن امام بوابة الدار ونسعى دائما إلى دراسة كل الحالات وصحتها من قبل المعنفة اسريا.
وتحدث الدكتور علي الحناكي متهما الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بإرسال الحالات مباشرة (من كل ما هب ودب) دون دراستها والتي أصبح الأمر من قبل جمعية حقوق الإنسان مجرد خطابات رسمية برقم وتاريخ دون دراسة الحالية والتأكد من مصداقيتها خاصة وان الشئون الاجتماعية لديها 12 قسماً تشرف عليها الشئون من اجل انتشال الحالة من الأسرة في آخر التفكير الى الإيواء حفاظا عليها مؤكدا ان الجمعية تبذل جهودا كبيرة في ذلك بالرغم من إنني أتمنى وجود ممثلين للدوائر التي لها علاقة في حل مشاكل القضية ومنها المحكمة والشرطة وغيرها في الدار حتى يتم حل القضية بأسرع وقت حتي لايكون هناك تكدس وتأخر في قضية المعنفات.
في المقابل اكد الدكتور حسين الشريف ان جميع القضايا التي ترسل الى الشئون الاجتماعية يتم دراستها والتأكد من صحتها ودراستها من قبل لجنة إصلاح ذات البين في المقام الأول مؤكدا اننا نسعى مع الشئون الاجتماعية ودار الحماية لأن نكون حلقة وصل وسيتم خلال الايام القادمة بمشيئة الله تطبيق حملة من قبل الجمعية مختصة بالعنف الأسري في المدارس والدوائر الحكومية والأسواق والمساجد ورعاية الشباب لمدة ستة أشهر من اجل تعريف المجتمع بأهمية حماية الأسرة والمسببات.
وفي ختام الاجتماع الذي اكد خلاله المسئولون عن النية لعقد اجتماع أسبوعي وزيارات متبادلة لحل المشاكل والصعوبات حيث قام المسئولون بزيارة ميدانية في الدار والتقوا خلالها بالأطفال خلال دراستهم من قبل مختصين ومحتويات الدار.