شددت الولاياتالمتحدة العقوبات المالية التي فرضتها على ابن خال الرئيس السوري ورجل الاعمال رامي مخلوف، فمنعت الأمريكيين من التعامل مع أكبر شركة للاتصالات في سوريا، وسلسلة من متاجر السوق الحرة، لكون مخلوف يملك حصة تفوق النصف من الشركتين.وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن إدراج شركتي (سيرياتيل) و(راماك) السوريتين، سيمنعهما من إبرام صفقات مع البنوك أو العملاء الامريكيين، كما يؤدي إلى تجميد كل الأرصدة التابعة للشركتين في الولاياتالمتحدة.وشرح مدير مكتب رقابة الأصول الأجنبية آدم زوبين، في بيان، أن مخلوف (يستغل قدرته على الوصول إلى شخصيات كبيرة في الحكومة السورية لإثراء نفسه على حساب الشعب السوري). وأضاف: (سنواصل استهداف مخلوف وامبراطوريته التجارية، بالإضافة إلى آخرين يسيرون على خطاه)، بحسب ما نقلت صحيفة (المستقبل) اللبنانية الجمعة 11-7-2008.ونقلت الصحيفة النص الكامل لبيان وزارة الخزانة الأمريكية، والذي أشارت فيه إلى أن مخلوف (تحكم بالنظام القضائي السوري، واستخدم مسؤولي الاستخبارات لترهيب منافسيه في مجال الأعمال). وذكّر بأن رجال الاعمال، الذي يعتبر الأكبر نفوذا في سوريا، من الذين ساهموا في الفساد العام لمسؤولين رفيعين من النظام السوري، أو استفادوا منه. وأشار البيان إلى أن القرار الجديد مبني على أمر سابق للرئيس الامريكي جورج بوش، الذي (استهدف نشاطات تعزز النظام السوري وقواته وتثريهم وبالتالي تسمح للنظام بمواصلة التورط في سلوك تهديدي، بما في ذلك اعمال تقوض الجهود لارساء الاستقرار في العراق). واعتبر أن (فساد النظام يعزز ايضا الجهود التي تحرم شعب سوريا من الحريات السياسية والازدهار الاقتصادي، وتزعزع السلام والاستقرار في المنطقة، وتمول الارهاب والعنف، وتقوض سيادة لبنان).