تحويل هيئة التدقيق بديوان المظالم إلى محكمة استئناف

إنشاء عدد من محاكم الاستئناف بمكة والشرقية وعسير

أصدرت لجنة الشؤون الإدارية بديوان المظالم قراراً يقضي بتحويل هيئة التدقيق بالديوان إلى محكمة استئناف إدارية في منطقة الرياض إضافة إلى إنشاء عدد من محاكم الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية ومنطقة عسير وذلك إنفاذاً لنظام ديوان المظالم وآليته التنفيذية الصادرين بالمرسوم الملكي رقم 78/م وتاريخ 19/9/1428ه.
وتضمن القرار بأن تستمر محكمة الاستئناف الإداري في منطقة الرياض بتولي اختصاص دوائر هيئة التدقيق المنصوص عليها في قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.
الجديرُ بالذكر أن ديوان المظالم يكون قد قطع الجزء الأكبر في تنفيذ وتفعيل نظامه وآليته التنفيذية، ويعد إطلاق الديوان لمحاكم الاستئناف تحولاً مهماً في تاريخ النظام القضائي في المملكة.
وأعرب معالي رئيس الديوان الشيخ/ محمد عبد الله بن محمد الأمين عن شكره العميق لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله على الدعم الكبير لمرفق القضاء، والحرص الدائم على تحديث أنظمته وتطويرها، وتلمس احتياجاته والبذل عليه بسخاء، امتداداً للتاريخ المشرف لمسيرة القضاء في المملكة.
وأضاف بأن الديوان يعمل بتواصل حثيث على تنفيذ كافة ما يخصه من النظام الجديد وآليته التنفيذية، بما في ذلك المادة العاشرة منه المتعلقة برفع المقترحات بشأن المحكمة الإدارية العليا.