مناقشة بناء الوحدات السكنية والمخطط الإرشادي في المدينة المنورة

ناقش المجلس البلدي للمدينة المنورة في جلسته التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس الدكتور صلاح بن سليمان الردادي مسائل تتعلق بمساحة الوحدات السكنية التي يمكن للمواطن بناؤها , مستذكرا في هذا الصدد دعوته بإعادة دراسة عدد الوحدات السكنية التي يمكن تشييدها في كل دور من المنازل الواقعة خارج الطريق الدائري الثاني.وأوضح الدكتور الردادي أن الاجتماع تناول تقريرا قدمه وكيل أمين المنطقة للتعمير والمشاريع الدكتور المهندس حاتم طه حول أبرز ملامح المخطط الإرشادي للمدينة المنورة وبعض من مخرجات المخطط الشامل , حيث احتوى المخطط الإرشادي على إنشاء ثلاث ضواحي جديدة تبعد في حدود 25 /كم/ وثلاث مدن تابعة تبعد حوالي 55 /كم/ عن المدينة ,بحيث يتوافق المخطط الإرشادي مع المخطط الشامل في شبكة الشوارع والطرق بإحداث طريق مرادف لطريق قباء من جهة الغرب وإحداث طريق دائري حول المنطقة المركزية والمناطق السكنية حولها واقتراح معالجة الاستخدام الزراعي ومراكز القطاعات.ويهدف المخطط الإرشادي إلى توفير الخدمات الترفيهية، وتنفيذ الحديقة المركزية وتنفيذ الطرق والشوارع الرئيسة (الدائرية والإشعاعية) , وتسمية وترقيم المناطق والأحياء واحتواء أهم التغيرات في تطوير المنطقة المركزية والمناطق المحيطة بها وتهذيب مسارات الأودية وتنفيذها بعروضها التصميمية والتخطيطية وإعداد الدراسات التطويرية لنحو 95% من المناطق العشوائية، والتفصيلية للمناطق المحاذية للطرق الرئيسية والاستفادة من تقنيات الحاسب الآلي في أعمال السفلتة والإنارة والصيانة والتشغيل وتحديد النطاق العمراني وحدود التنمية.وأوصى المجلس البلدي بتحديد جدول زمني لاجتماع أعضاء المجلس مع الأمانة بخصوص دراسة نظم البناء والارتفاعات على أن تنتهي قبل 6 أشهر , بعد أن أصبح من الضروري دراسة الارتفاعات والبت بها خصوصاً بعد التوسعة التاريخية الكبرى للمسجد النبوي الشريف التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله مؤخرا.ودعا الاجتماع إلى تحديد الأعضاء المرشحين للاشتراك في دراسة موضوع البناء والارتفاعات , مستعرضا أعمال إدارة الرخص بالأمانة وآليات إصدار رخص البناء , وموصيا في هذا الإطار بالتأكيد على أن تكون المدينة صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة وخصوصاً في المباني العامة والحكومية وعقد ورشة عمل بين الأمانة والمجلس البلدي والمكاتب الهندسية لوضع حلول لإحجام المكاتب الهندسية عن تطبيق نظام استخراج الرخصة إلكترونياً عن طريق المكاتب ,ودعوة الأمانة إلى اختصار الإجراءات الخاصة ببدء العمل (مثل إحضار ورقة إثبات عدم البدء في العمل من البلدية الفرعية) حيث يمكن تحميل المسؤولية للمكاتب الهندسية.