قمة اقتصادية تناقش زيادة الدخل والارتقاء بمستوى المعيشة

تنعقد في الكويت يناير المقبل

شاركت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ممثلة بأمينها العام عبدالرحيم نقي في سلسلة الندوات إلاعلامية الاقتصادية العربية التي عقدت مؤخرا في بيروت والتي تم خلالها مناقشة التحديات الاقتصادية والإنمائية والتشريعية التي تواجه اقتصاديات الدول العربية عامة ودور القطاع الخاص العربي المنشود في التنمية الاقتصادية العربية وذلك ضمن التحضيرات الجارية لانعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستقام في دولة الكويت في يناير من العام القادم .
وأكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن مشاركة الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية في مثل هذه الندوات الإعلامية يأتي إيمانا منها بدور القطاع الخاص في المشاركة في بناء رؤية اقتصادية مستقبلية للاقتصاد العربي واستشراف الاقتصادات العربية في ظل المتغيرات الدولية التي تشهدها العالم وفي مقدمتها ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار وارتفاع أسعار الطاقة وفي مقدمتها البترول مشيراً أن القمة الاقتصادية العربية هي فرصة سانحة لبحث كافة التحديات التي تواجه الاقتصاد العربي والذي يتوجب توجيه الاستثمار نحو المواطن العربي لزيادة دخله وتحسين مستوى المعيشة والارتقاء المعنوي والصحي والتعليمي وتشجيع البحث العلمي في الوطن العربي . وشدد على أهمية أن يكون للقطاع الخاص العربي الدور الأساسي في المشاركة في بناء القدرات الاقتصادية التي تمس مصالحه وفيما يتحقق لها المضي قدماً نحو التنفيذ .ودعا نقي لأهمية إشراك المنظمات والمؤسسات والهيئات العربية والخليجية ومؤسسات المجتمع المدني في القمة الاقتصادية سبيل تقديم أفضل الحلول والمقترحات ومدى جدية الأطراف المعنية في السعي إلى تحقيق أقصى آليات نجاح القمة .
وتوقع ان تقود مقترحات القمة الاقتصادية إلى تعزيز موقع القطاع الخاص العربي وزيادة مساهمته ودوره في تقديم مشاريع التكامل الاقتصادي العربي خصوصا وان القطاع الخاص العربي أصبح مشاركا رئيسا مع القطاع العام في تطوير وتنمية الاقتصاديات العربية في ظل توجه عالمي نحو المزيد من التحرر الاقتصادي وعلى أن يكون للقطاع زمام المبادرة لتطوير وتحريك النشاط الاقتصادي والقيام بدور فعال في صناعة القرار الاقتصادي وتطوير المناخ الاستثماري المشترك في الدول العربية وتعظيم دور مجتمع الأعمال العربي كشريك أساسي في جولات المفاوضات مع المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية وغيرها من الأدوار التي من شأنها تطوير وتنمية اقتصاديات الدول العربية وتحريك عملية التكامل الاقتصادي .