تدشين أعمال التسجيل العيني للعقار وإعلان المنطقة العقارية الأولى بالطائف

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشئون البلدية والقروية اليوم في قصر سموه بالطائف تدشين أعمال التسجيل العيني للعقار وإعلان المنطقة العقارية الأولى وذلك بحضور معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز نائب وزير الشئون البلدية والقروية .
وسيتم البدء في أعمال التسجيل العيني للعقار في جمبع مناطق المملكة تطبيقاً لنظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/1423ه وذلك في إطار الإجراءات التي نصت عليها اللائحة التنفيذية للنظام الصادر بقرار معالي وزير العدل .
وتقوم بتنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار كل من وزارة الشئون البلدية والقروية ممثلة بوكالة الوزارة للأراضي والمساحة ووزارة العدل ممثلة بوكالة الوزارة المختصة بالتسجيل العقاري والتوثيق حيث تقوم الإدارة المختصة بالأراضي والمساحة في وزارة الشئون البلدية والقروية بحصر الوحدات العقارية والقيام بالأعمال المساحية وإعداد الخرائط اللازمة وتحديثها وتنفيذ نظم معلومات الأراضي ، بينما تقوم الإدارة المختصة بالتسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل بقيد وتوثيق الحقوق المتعلقة بالوحدات العقارية الواقعة في دائرة اختصاصها فيما تتولى الإشراف على أعمال التسجيل العيني للعقار لجنة للتنسيق والمتابعة مكونة من وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية للأراضي والمساحة ووكيل وزارة العدل .
وجاء تحديد المنطقة العقارية الأولى بناء على اقتراح لجنة التسجيل العيني للعقار المشتركة بين الوزارتين ومهمتها اقتراح المدن والمناطق العقارية التي تبدأ تطبيق النظام فيها والخطة اللازمة لتنفيذه وتحديد الحالات التي يصعب تطبيق ضوابط الوحدة العقارية عليها وإبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها من سمو وزير الشئون البلدية والقروية ومعالي وزير العدل فيما يتعلق بنظام التسجيل العيني للعقار .
ويعد التسجيل العقاري الطريقة التي تجعل من الوحدة العقارية محل الحق أساساً لقيد الحقوق العقارية ، بحيث تخصص صحيفة في السجل العقاري لكل وحدة عقارية توصف فيها الوحدة وصفاً دقيقاً من حيث موقعها ومساحتها وطبيعتها وتبين فيها الحقوق والإلتزامات الواردة عليها، وبناءً على ذلك سوف يخصص لكل منطقة عقارية سجل عقاري تفرد فيه صحيفة لكل وحدة عقارية تقيد بها الحقوق والالتزامات وتبين اللائحة التنفيذية للنظام كيفية إعداد هذا السجل وتحديد بياناته والوثائق المتعلقة به .