أطلقت كلية دار الحكمة برنامج الماجستير في إدارة الأعمال في قطاع المال الإسلامي، وذلك لإعداد وتهيئة خريجاته للعمل في هذا القطاع المتنامي. بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة الشيخ صالح كامل.جاء برنامج الماجستير في إدارة الأعمال بالتعاون مع كلية (هاس) لإدارة الأعمال في جامعة كاليفورنيا بيركلي، وذلك بعدإجراء دراسة الجدوى اللازمة له التي أظهرت نجاح البرامج الأكاديمية في هذا المجال، والحاجة للكوادر الوطنية المؤهلة للمناصب الإدارية في سوق العمل. وتعد كلية دار الحكمة إحدى أفضل الجامعات في تدريس إدارة الأعمال على المستويين المحلي والإقليمي؛إذ تواكب المعرفة والمهارات التي تكتسبها الطالبة خلال سنوات دراستها لهذا المجال مستجدات سوق العمل المحلي والعالمي؛الأمر الذي سوف يمكنها من الالتحاق بمجال العمل بكفاءة عالية.حظي برنامج الماجستير في إدارة الأعمال بدعم من الشيخ صالح عبدالله كامل الذي موّل نواة هذا المشروع خلال مرحلة تطويرالمناهج. يزود البرنامج الطالبات بالأسس والمفاهيم العلمية الحديثة في مختلف مجالات الأعمال. والبرنامج مكثف يمتد لمدة عامين دراسيين، ويضم مواد اختيارية متنوعة يمكن للطالبة اختيار ما يتناسب منها مع ميولها. وتجمع الدراسة بين الجانب النظري والتطبيق العملي الذي تستخدم فيه الوسائل التعليمية،مثل:دراسة وتحليل حالات قائمة في مجال الإدارة بهدف تهيئة وإعداد الطالبات لكيفية مواجهة ومعالجة مختلف المشكلات الإدارية في بيئة العمل محلياً وعالمياً.وقد تمّ تطوير البرنامج برئاسة البروفيسور (آندرو شوجن) العميد المشارك والأستاذ الفخري في كلية هاس لإدارة الأعمال في جامعة (كاليفورنيا بيركلي) مراعيين احتياجات سوق العمل المحلية ومواكبة المعايير الدولية. كما شارك البروفيسور آندرو شوجن بمراجعة مناهج (كلية إدارة الأعمال) : بكالوريوس الأعمال المصرفية والتمويل، وبكالوريوس نظم المعلومات الإدارية. كذلك المشاركة في تطوير برامج درجة البكالوريوس المطروحة حديثاً في مجال (التسويق) و(الموارد البشرية).يهدف هذا البرنامج إلى إعداد قائدات ناجحات في مجال عملهن، وذلك من خلال تزويدهن بالمهارات اللازمة في المجال الإداري التي تمكنهن من مواكبة مستجدات سوق العمل المحلي والعالمي وتلبية احتياجاته، والنجاح في أي مجال إداري أو قيادي.يعد هذا البرنامج إضافة مميزة للبرامج الأكاديمية التي تقدمها كلية دار الحكمة. وأنشيء بدعم من (الشيخ صالح عبدالله كامل). وقد أشرف على إعداد منهجه خبرات أكاديمية عالية في مجال إدارة الأعمال وفي قطاع المال الإسلامي ؛ وذلك لإعداد وتهيئة خريجاته للعمل في هذا القطاع المتنامي.و يوفر هذا البرنامج للطالبات حياة علمية ثرية خلال سنوات دراستهن تجمع بين الجانبين النظري والعملي. ويهدف إلى أن يصبح مجالا معرفيا للتميز في قطاع المال الإسلامي. ويحقق رسالته في توفير المعرفة والمهارات اللازمة لتأهيل الخريجات للعمل إداريات ناجحات، ومستشارات ماليات قادرات على استكمال مسيرتهن المهنية في قطاع المال الإسلامي.يشرف على البرنامج مجموعة من الأكاديميين المختصين من جنسيات مختلفة، من حملة درجة الدكتوراه، بدرجة أستاذ مشارك أوأستاذ مساعد، يمتلكون خبرات أكاديمية متميزة في أفضل الجامعات العالمية، مثل: البحرين، والصين وفرنسا، وألمانيا، والكويت، وهولندا،وجنوب أفريقيا،وسويسرا، والإمارات العربيةالمتحدة،والمملكةالمتحدة، والولايات المتحدةالأمريكية.قالت عميدة الكلية الدكتورة سهير القرشي بكلمتها “إن دار الحكمة ليست مؤسسة تعليمية تقليدية، بل تتميز طالبتها بتجربة أكاديمية متميزة مدعومة بأكثر من 100 نشاط لا منهجي تخدم أبعاد شخصيتها الدينية والصحية والفكرية والشخصية والاجتماعية. كما أن التنوع الثقافي في جنسيات الطالبات وأعضاء هيئة التدريس والموظفات - والتي وصلت هذا العام إلى 38 جنسية من مختلف أنحاء العالم - يعد إضافة لشخصية الطالبة ويكسبها مهارات لا تتوافر في غيرها من المؤسسات التعليمية. واليوم والحكمة تسعى جاهدة للتطوير والتوسع، ولتؤدي رسالتها في إعداد “خريجة راعية رائدة قائدة” تسهم في المشاركة في دفع عجلة التطور والنماء، فإن هذا البرنامج سيكون بإذن الله بادرة خير لبرامج الدراسات العليا التي ستطرحها الكلية في المستقبل القريب”وقال الشيخ صالح كامل الذي حضر الافتتاح لتقديم ندوة عن اسواق المال الاسلامي “انه من الظلم للاقتصاد الإسلامي ان نعتقد انه يختصر في البنوك الاسلامية او تحريم الربا” لافتا الى ان “ الاقتصاد الإسلامي اشمل من ذلك، اذا إن الربا محرم في الديانات جميعا، وكان من الأولى ان نسمي هذه البنوك (الابراهيمية) بدلاً من (الإسلامية) فهذه الاديان تعود إلى ابي الأنبياء ابراهيم عليه السلام، ولا يحق ان ننقص اليهودية والمسيحية حقهما في تحريم الربا”. وقام حسين شبكشي بإدارة جلسة الحوار حول هذا الموضوع الشيق مع الشيخ صالح كامل والدكتور “ عبدالله تركستاني” عميد معهد الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبدالعزيز والدكتور فيصل العتباني وكيل معهد الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبدالعزيز وأستاذ قانون الاقتصاد الدولي المساعد. وتطرق حوار الندوة إلى البنوك الإسلامية وكيفية معاناتها من مشكلة في التخطيط والسيولة لأنها نشأت كبنوك والعلاقة بينها وبين المودعين لم تكن علاقة شركاء،حيث يعتبر مستثمرا ولم يوجد إيداع يتم عليه فوائد ولا يوجد ملجأ لأصحاب صناعة الصيرفة الإسلامية، خصوصا في ظل عدم الدعم من قبل البنوك المركزية التي لا تعمل بالنظام الإسلامي، مشيرا إلى انه بسبب ذلك وجد أن الكثير من البنوك الإسلامية تعطل المال لشراء سلع لا تشتري لذاتها،بل تبقى في موقعها وتباع لطرف جديد في كل مرة بغرض ولا تستخدم، ويتم ذلك من خلال إيجاد سوق للأوراق المالية ويتم إصدار صكوك مدرة للدخل، واضاف الشيخ صالح كامل” إذا وصلنا إلى هذا النوع من الصكوك فسنكون وصلنا إلى سوق تدفعنا للاستثمار ولا تبقى الأموال معطلة”.وفي ختام الندوة شكرت عميدة الكلية والدكتورة أماني حمزة رئيسة قسم الدراسات العليا في كلية دار الحكمة جميع الحضور وقامتا بتكريم ضيوف الشرف متمنيتين لطالبات الماجستير كل التوفيق في دراستهن.
