غرفة مكة تغلق حسابها الختامي بفائض تاريخي بلغ 67 مليون ريال

صادقت عليه الجمعية العمومية.. للسنة الثالثة على التوالي:

صادقت الجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، خلال اجتماعها السنوي البارحة الأولى، على النتائج المالية للغرفة لعام 1432 ه، والتي جاءت محققة لفائض قياسي للعام الثالث على التوالي ومسجلة طفرات تاريخية غير مسبوقة فيما يخص إجمالي قيمة الأصول والنقدية بالمصارف.
وكشفت قائمة الحساب الختامي كما في 29/12/ 1432 ه، ارتفاع قيمة الأصول إلى ما يزيد عن 119 مليون ريال مقارنة ب 54 مليون ريال في عام 1432 ه و45 مليون ريال في عام 1430 ه.
وبالمقارنة بين عامي 1432 و1431 ه، فأن حجم الإيرادات تجاوز 16 مليون ريال مقارنة ب 15.4 مليون ريال، وقلص حجم مصروفات النشاط إلى 498 ألف ريال مقارنة ب 944 ألف، وحجم المصروفات الإدارية إلى 15.8 مليون ريال مقارنة ب 16 مليون، موضحة القائمة انخفاض حجم العجز إلى 267.4 ألف ريال مقارنة ب 1.5 مليون ريال.
وأكدت القائمة أن حجم فائض العام الحالي بلغ أكثر من 67.9 مليون ريال مقارنة بسبعة ملايين ريال في العام الذي قبله، مرجعة أسباب الزيادة إلى ارتفاع في حجم الإيرادات المتنوعة التي بلغت أكثر من 68 مليون ريال مقارنة ب 8.7 مليون ريال في عام 1431ه.
من جهته أوضح عدنان شفي، أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن إجمالي النقدية لدى البنوك في نهاية عام 1432ه بلغت 52.6 مليون ريال، وأن إجمالي الذمم المدينة بلغ 764 ألف ريال مقارنة ب 940 ألف ريال في العام قبل الماضي، لافتاً إلى أن مخصص الديون المشكوك في تحصيلها تقدر وفق الحساب الختامي لميزانية العام الماضي ب 251 ألف مقارنة ب 458.5 ألف ريال كما في عام 1431ه.
وقال شفي: “ بلغت مشروعات تحت التنفيذ مبلغ 19.4 مليون ريال وهي عبارة عن مشروع بناء مقر الغرفة الجديد، وبلغت حجم الأصول الثابتة 49.8 مليون ريال، وبلغ مجموع الإهلاك مبلغ 5.5 مليون ريال، وبلغت الذمم الدائنة مبلغ 318.3 ألف ريال، وبلغت الأرصدة الدائنة الأخرى مبلغ 390.9 ألف ريال”، مبيناً أن رصيد مال الغرفة المدور بلغ 44.9 مليون ريال.
وأشار شفي، إلى أن حجم الإيرادات بشكل عام جاوز 82.5 مليون ريال، حيث أن إيرادات النشاط قدر في العام المنصرم بأكثر من 16 مليون ريال، وكانت نتيجة أيراد مبلغ 11.2 مليون ريال لصالح الاشتراكات، 3.8 مليون ريال لصالح التصاديق، 471 ألف ريال للشهادات، 250 ألف ريال للبطاقات، و196 ألف ريال إيرادات المجلة، مفيداً أن حجم الإيرادات المتنوعة التي شملت إيرادات الإيجارات والمستودعات والدفاتر التجارية ودراسات الجدوى والأرباح الرأسمالية والمتنوعات والتبرعات والتعويضات، جاوزت مبلغ ال 66.5 مليون ريال في العام المنصرم مقارنة ب 8.7 مليون ريال في العام قبل الماضي.
ولفت شفي إلى أن حجم مصروفات النشاط التي قدرت في العام المنصرم ب 489 ألف ريال، فكانت نتيجة لمصروفات الدورات التدريبية البالغة 156.7 ألف ريال، 310.9 ألف مصروفات المجلة، 21.4 ألف ريال مصروفات المعارض، مفيداُ أن حجم المصروفات الإدارية في العام الماضي قدرت بنحو 15.8 مليون ريال، ومنها 5.3 مليون ريال للرواتب وما في حكمها، 1.9 مليون ريال لصالح بدل انتقال وأجازات وسكن، 899.3 ألف ريال لصالح الحوافز والمكافئات وخارج الدوام، وأكثر من 634 ألف ريال لصالح مجلس الغرف.
وأبان شفي، أن هناك ارتباطات رأسمالية والتزامات محتملة، والتي تتمثل في مشروع بناء مقر الغرفة الجديد، مردفاً: “ تبلغ تلك المطلوبات غير المنفذة بالعقد حتى تاريخ إعداد القوائم المالية مبلغ 107.1 مليون ريال، والمزمع سدادها حتى شهر محرم من عام 1431 ه، وهو أيضاً الموعد الذي ستتسلم فيه الغرفة المبنى من المقاولين، وأنه الرقم الذي لم يتم إدراجه ضمن الأصول حتى تاريخ أعداد القوائم المالية”.
وتابع شفي : “ تتكون الموجودات المالية من النقدية وشبه النقدية والذمم، وأما المطلوبات المالية فتتكون من ذمم دائنة ومطلوبات أخرى”، مؤكداً أن الغرفة تقوم بإيداع النقد في بنوك ذات قدرات ائتمانية عالية نظراً لرغبتها في جعل خطر الائتمان في أقل الحدود الممكنة، مستدركاً أن الإيرادات المستحقة تمثل 2.9 في المائة من الأصول المتداولة، وهو الأمر الذي يجعل من خطر الائتمان محدوداً جداً.
وزاد شفي : “ تقوم الغرفة بمراقبة مخاطر السيولة بصفة دورية للتمويلات المتاحة، والالتزامات الحالية والمستقبلية، كما تراقب التدفقات النقدية الفعلية، وموائمة استحقاقات الموجودات الحالية مع المطلوبات المالية، ومع هذا فأن الغرفة قد تكون معرضة لمخاطر متعلقة بالسيولة فيما يتعلق بصفة أساسية بمستحقات المقاولين المنفذين لمشروع المقر الجديد”.
من جهته قال طلال مرزا، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: “ لقد تحقق طفرات غير مسبوقة في ميزانية العام الماضي، ومنها ارتفاع قيمة إجمالي الأصول إلى ما يزيد عن 119 مليون ريال، وذلك بعد أن كانت تراوح عند 45 مليون ريال في عام 1430 ه، كما تحقق فائض قياسي تجاوز في هذه المرة مبلغ 67 مليون ريال”.
وأبان مرزا، أن النقدية في البنوك ارتفعت لتتجاوز ال 55 مليون ريال بعد أن كانت لا تتجاوز 17 مليون ريال في عام 1430 ه، مشيراً إلى أن الزيادات شملت قطاع إيرادات النشاط الأساسي، والتي زادت عن 16 مليون ريال في عام 1432 ه.
وأشار مرزا، إلى أن أجمالي مال الغرفة أصبح 112 مليون ريال بعد أن كان لا يتجاوز 37 مليون ريال في عام 1430 ه، لافتاً إلى أن الغرفة مازال أمامها الكثير في الحديث عن مشروعاتها وإنجازاتها، وهو الأمر الذي يسعى أليه مجلس الإدارة ليحقق من خلاله كافة المتطلبات والرغبات التي يطمح ويرغب المنتسبين في الحصول عليها.
وتابع مرزا : “ كانت رؤيتنا أن تكون الغرفة بيتاً للتجار، والتجارة عنوان عريض يندرج تحته مختلف الفعاليات الاقتصادية من تجارية وصناعية وخدمية، وحين تكون الغرفة بيتاً فأنها تتسع للجميع، وتؤدي خدماتها للجميع، وتلبي رغبات الجميع، وهذا ما نأمل فيه، ونعمل على تحقيقه”، لافتاً إلى أن أي عمل ناجح لا بد أن يكون مسبوقاً برؤية واضحة وتخطيط سليم وإعداد مسبق، وهو ما يتطلب أن يتوفر له الجهد المخلص والعمل الدءوب والمراجعة المستمرة.
وأكد مرزا، على أن الغرفة ستنتقل إلى مبناها الجديد في مدة لن تتجاوز ال 300 يوم من تاريخ أمس الأول، مشيراً أن المجلس الإدارة حرص بأن تكون مواصفات بناء المشروع من أفضل المواصفات في الجوانب الفنية والجمالية والهندسية والعملية، وذلك بما يقلل نفقات الصيانة، وفي نفس الوقت لم يغفل الجانب العملي الذي ينعكس إيجابا على أداء المستفيدين منه.
وزاد مرزا : “ في العاشر من شهر ذي القعدة الماضي تم توقيع عقد إنشاء مبنى الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة مع شركة زهير أحمد زهران للمقاولات بتكلفة 114 مليون ريال على أرض تزيد مساحتها عن 13 ألف متر مربع، والتي تم شراؤها بمبلغ 35 مليون ريال بمخطط الزايدي الواقع على طريق مكة – جدة السريع”.
وأفاد مرزا، أن العمل جاري حالياً على تنفيذ المبنى الذي يمثل إدارات الغرفة بأقسامها المختلفة، موضحاً أن تصميم المبنى الجديد يرمز إلى أول توسعة للمسجد الحرام في العهد العثماني، كما انه روعي في تصميمه وضع المبنى الإداري الرئيسي في وسط التصميم، واستخدام الرموز ذات الدلالات المكية واستخدام رمز الدائرة كرمز للتجارة العالمية، بالإضافة إلى أنه تم استخدام رموز تدل على أهمية حضارة مكة.