936 منشأة تدريبية أهلية تقدم 256 تخصصا لأكثر من 100 ألف متدرب

نيابة عن معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص رعى رئيس مجلس التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة الدكتور راشد بن محمد الزهراني أمس فعاليات ملتقى التدريب الأهلي للعام 1433ه تحت شعار (نحو تدريب مثمر) الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتورة لما بنت عبدالعزيز السليمان ومدير عام الإدارة العامة للتدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور مبارك الطامي وأكثر من 163 مستثمراً ومستثمرة من ملاك معاهد التدريب الأهلي بمنطقة مكة المكرمة وذلك بقاعة عبدالقادر الفضل بمقر الغرفة الرئيسي بجدة . ورحبت الدكتورة السليمان في كلمة لها بهذه المناسبة بضيوف الملتقى الذي يستشرف مستقبل التدريب الأهلي في المنطقة من خلال التعرف على وجهات نظر المستثمرين وملاك المعاهد الأهلية فيما يخص تطوير الاستثمار في هذا المجال بما يعود بالنفع على أبنائنا المتدربين والمتدربات وذلك في ظل القواعد التنفيذية للائحة التدريب الأهلية المقرة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإستراتيجيتها فيما يخص تشجيع الاستثمار في هذا المجال. إثر انطلقت أولى جلسات الملتقى التي تولى التعريف عنها رئيس مجلس التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة الدكتور راشد بن محمد الزهراني وتحدث فيها مدير عام الإدارة العامة للتدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور مبارك الطامي عن مستجدات التدريب الأهلي في المملكة عموماً ومنطقة مكة المكرمة خصوصاً موضحاً أن المؤسسة عملت على تكثيف مثل هذه الملتقيات في كل منطقة بغرض الارتقاء ومناقشة ما يعترض سير العملية التدريبية وجودتها بالمعاهد والمراكز الأهلية انطلاقا من إستراتيجية المؤسسة لتشجيع الاستثمار في التدريب التقني والمهني والتدريب الأهلي . وأشار الدكتور الطامي إلى أن عدد المعاهد الأهلية المرخصة في السعودية بلغ 936 منشأة تدريبية تتولى المؤسسة مسئولية منح تصاريح إقامة هذه المعاهد والمراكز الفنية الأهلية والإشراف عليها ومتابعتها وما يتطلبه ذلك من تقييم لمناهجها وبرامجها والإشراف على امتحاناتها مؤكداً أهمية دور هذه المعاهد في ظل ما يشهده سوق التدريب من ارتفاع للعمل على تحقيق الخطط الطموحة التي تنتهجها المؤسسة في هذا المجال . وأضاف أن هذه المعاهد تنقسم بحسب نشاطاتها إلى معاهد تدريب عليا وهي المنشآت التي تقدم الدبلومات والبرامج التدريبية والدورات التأهيلية والتطويرية ومعاهد التدريب التي تقدم البرامج التدريبية والدورات التأهيلية والتطويرية ومراكز التدريب التي تقدم الدورات التطويرية فقط والمعاهد الفنية التي تقدم البرامج التدريبية في مستوى المرحلة الثانوية كما أن عدد المتدربين والمتدربات في منشآت التدريب الأهلي بالمملكة العام الماضي بلغ 114018 متدرباً ومتدربة منهم 66015 متدرباً و48003 متدربة فيما بلغ عدد الخريجين 47947 خريجاً و27630 خريجة . وأكد على سعي المؤسسة لتشجيع المستثمرين لزيادة التخصصات المرخصة وتنوعها لتفي بمتطلبات سوق العمل لافتاً إلى أن عدد التخصصات المرخصة للرجال والنساء بلغ 256 تخصصاً تشمل الحاسب الآلي والكهرباء والإلكترونيات وميكانيكا السيارات واللحام والهندسة والإدارة والقانون والسفر والسياحة والعلوم الفندقية والسلامة والإطفاء والجيولوجيا والطرق والبترول والغاز والبلاستيك والإعلام والفنون التشكيلية والتغذية والحراسات الأمنية وتطوير الذات والمجال الاجتماعي والأسري والغوص والصيد البحري .
كما ركزت الجلسة الثانية من فعاليات الملتقى التي ترأسها رئيس لجنة التدريب بالغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتور أيمن تونسي وتحدث فيها نائب رئيس لجنة التدريب بالغرفة المهندس فضل الجهوري على التحديات وطرح الحلول لتطوير صناعة التدريب.
وبين المهندس الجهوري خلال هذه الجلسة أن مفهوم التدريب لم يعد مفهوما تقليديا يقتصر على تنظيم الدورات التدريبية التقليدية ومنح شهادات الاجتياز بل أصبح خيارا إستراتيجيا في منظومة استثمار وتنمية الموارد البشرية باعتبار أن المتدربين من أهم الموارد التي تقوم عليها صروح التنمية والبناء.
وأكد أن أهمية التدريب كآلية تتجلى في مواصلة التطور ومواجهة التحديات لتخريج كفاءات وكوادر سعودية ماهرة من خلال إحداث تغيير مقصود وشامل لجميع العاملين في المعاهد الأهلية وعلى مختلف مستوياتهم في اتجاه محدد نحو زيادة الكفاية والفاعلية لهذه المعاهد في مواجهة مشاكل اليوم والغد من خلال الاتفاق على الخطوط العريضة للتدريب الذي تحتاج إليه داعياً إلى التكامل بين مراكز التدريب بغرض توافر الكفاءة في الأداء .
وتناولت الجلسة الثالثة والأخيرة التي ترأسها المدرب سليمان العلي وتحدث فيها مدير عام الإدارة العامة للتدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور مبارك الطامي ورئيس مجلس التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة الدكتور راشد بن محمد الزهراني ومدير وحدة التدريب الأهلي بمجلس تقني مكة عبدالله الحربي حيث أكد الطامي انتشار مئات المعاهد ومراكز التدريب الأهلية بالمملكة مما فتح باب التنافس في تقديم البرامج التدريبية في ظاهرة إيجابية تتيح فرصا جديدة لمن تعثرت مسيرتهم التعليمية إضافة إلى توفيرها الكفاءات لسوق العمل .
واعتبر سوق التدريب السعودي من أكبر أسواق التدريب في العالم العربي وهو سوق مستهدف من قبل عدد كبير من شركات التدريب سواء العربية أو الأجنبية، ورأى أنه يواجه تحدياً كبيراً في ظل تنامي هذا السوق وانفتاحه على آفاق جديدة لتنميته وزيادة حجمه واتساعه واستيعابه للمستثمرين فيه معتقداً أن سوق التدريب في المملكة يحتاج إلى عمل وجهد لكي يرتقى به ويصل إلى المستوى المأمول والمساهمة في هذا السوق لجعله سوقا يعود بالنفع على الشباب السعودي .
من جانبه وصف الدكتور الزهراني سوق التدريب في المملكة بالبيئة الخصبة في ظل الطفرة التي تعيشها السعودية ونمائها في ظل الاهتمام المتزايد بالأيدي العاملة خصوصا من فئة الشباب السعودي ومحاولة التحول إلى الكيف بعد أن كان التركيز في السابق بالكم، ورأى أن السوق السعودية التدريبية تعتبر في مقدمة الأسواق التدريبية لما تحمل من خصائص تميزها عن غيرها.
ورأى الحربي أن نوعية المتدربين في هذه المعاهد مختلفة ومن جميع أنواع شرائح المجتمع سواء في البرامج التخصصية المتطورة والتي يقدم فيها دورات قصيرة أو الدورات التأهيلية والتي يقدم فيها دورات طويلة ودبلومات مضيفاً أن الاهتمام والإقبال على هذه المعاهد يخضع لعدة اعتبارات كالمساعدة في الترقيات أو تحسين الأداء الوظيفي، أو البحث عن عمل أو زيادة المعرفة وسعة الإطلاع .
وبين أن هناك تناسبا طرديا بين ما يقدمه كل معهد وما بين الأسعار مشيراً إلى أن الرسوم تخضع لدراسة متأنية يدخل فيها عدد من العوامل كموقع المعهد وقيمة الإيجار ونوعية الأجهزة وكفاءة المدربين ونظافة المكان إضافة إلى تعدد برامج التدريب معتقداً أن ذلك يساهم في ارتفاع الأسعار مرجعاً اختلاف الأسعار بين معهد وآخر لظروف وطبيعة كل معهد .
وحظي الملتقى في ختام جلساته باللقاء المفتوح الذي تطرق خلاله إلى المواضيع ذات علاقة بالتدريب الأهلي كالخدمات التدريبية المقدمة والجودة التدريبية وتطوير هذه البرامج مع احتياجات سوق العمل واللوائح والقوانين التي تحكم تنظيم المعاهد الخاصة والتطور التكنولوجي والتقني الذي يشهده عالمنا المعاصر والتي تؤكد الحاجة إلى التدريب في ظل التطور الذي تشهده السعودية .