ولي العهد : ماضون في تحقيق المزيد من النجاحات لمواسم الحج

بحث متطلبات زيادة الطاقة الاستيعابية للمطاف

رأس صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا - حفظه الله- بمكتبه بوزارة الداخلية مساء امس اجتماع لجنة الحج العليا.
وفي مستهل الاجتماع نقل سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز إلى أعضاء اللجنة شكر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وتقديره - رعاه الله - لما تحقق من نجاح لموسم حج عام 1432ه بفضل الله وتوفيقه ثم بما بذل من جهود مخلصة من قبل الجهات المشاركة في أعمال الحج قادت نتائجها إلى تمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان والعودة إلى أوطانهم سالمين غانمين ، مشيراً سموه إلى أن ما تقوم به المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين في سبيل توفير كافة التسهيلات وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الأماكن المقدسة من الحجاج والزوار والمعتمرين ما هو إلا تجسيد لما شرفها الله به من خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية الحرمين الشريفين وفق ما تمليه واجباتها الدينية ومسؤوليتها الإنسانية .
وأكد سموه أن المملكة ماضية بإذن الله تعالى في تحقيق المزيد من النجاحات لمواسم الحج القادمة بمستوى ما تحقق لموسم حج عام 1432ه وأفضل، وذلك في إطار ما تنهض به المملكة من مسؤوليات إسلامية عظيمة تجاه خدمة ورعاية ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم وبلوغ غاياتهم بكل يسر وسهولة بعون الله وتوفيقه.
وتم خلال الاجتماع بحث ما يتعلق بمتطلبات تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لرفع الطاقة الاستيعابية للمطاف وذلك وفق ما تقدمت به الجهة المنفذة للمشروع من مقترحات يتطلبها إنجاز العمل في هذا المشروع الكبير في المدة الزمنية المحددة له وبدرجة عالية من الجودة والإتقان ليسهم هذا المشروع بإذن الله تعالى في استيعاب (000ر130) طائف في الساعة الواحدة بدلاً من (000ر52) طائف .. كما جرى بحث الصعوبات التي تتزامن والعمل في هذا المشروع، ومن ذلك انخفاض القدرة الاستيعابية للمطاف خلال فترة التنفيذ ومناقشة الحلول الممكنة للتعامل مع هذا الوضع، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الصلة بشؤون الحج والحجاج والمشروعات التطويرية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة .
وفي ختام الاجتماع اتخذت اللجنة عدداً من القرارات المناسبة في ضوء ما قاد إليه النقاش بشأن الموضوعات مدار البحث في الاجتماع الذي حضره معالي مستشار سمو وزير الداخلية أمين عام لجنة الحج العليا الدكتور ساعد العرابي الحارثي .
من جهة أخرى استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - في مكتب سموه بوزارة الداخلية بمدينة الرياض امس وزير الداخلية واللامركزية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة السيد محمد ولد أبيليل الذي يزور المملكة حالياً لعدة أيام.
وفي بداية اللقاء نقل وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني لسمو ولي العهد تحيات وتقدير فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبدالعزيز ، فيما حمله سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وتقديره لهما.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين ، وآخر المستجدات على الساحة العربية و الإقليمية والدولية.
بعد ذلك تبادل سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز ومعالي وزير الداخلية الموريتاني الهدايا التذكارية.
حضر اللقاء معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم ، ومدير عام مكتب سمو وزير الداخلية للدراسات والبحوث سعود الداود ، ومدير عام إدارة التعاون الدولي والشؤون القانونية الدكتور عبدالله فخري الأنصاري.
كما حضر اللقاء سفير الجمهورية الموريتانية الإسلامية لدى المملكة الدكتور أحمد ولد محمد ولد أباه.
بعد ذلك استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية معالي وزير الداخلية الموريتاني والوفد المرافق له في مكتب سموه بوزارة الداخلية بمدينة الرياض.
ثم عقد الجانب السعودي مع الوفد الموريتاني اجتماعاً تم خلاله بحث بعض الموضوعات التي تخص الجانب الأمني وسبل التعاون بين البلدين في هذا المجال.
وفي بداية الاجتماع رحب سمو الأمير أحمد بن عبدالعزيز بوزير الداخلية الموريتاني والوفد المرافق له ، مؤكداً عمق الروابط الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.
وتطلع سموه إلى أن تكون الاتفاقية عاملاً لتقوية أواصر التعاون المشترك بين البلدين ، وسبيلا لتعزيزها وتطويرها لما يخدم مصالح الشعبين ، وأكد سموه أن وزارة الداخلية تسعى جاهدة لتحقيق الأمن للمواطن والمقيم ، وتوفيره بناء على أسس مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية ، وانتهاج المضامين الإسلامية وفقاً للقواعد الشرعية والنظامية.
كما أكد سموه خلال الاجتماع على أهمية التعاون على البر والتقوى ، تحقيقاً لمبدأ الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر.
بعد ذلك جرت مراسم توقيع اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية ، وقعها عن الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز ، وعن الجانب الموريتاني معالي وزير الداخلية واللامركزية.
ويهدف الاتفاق إلى إقامة تعاون في مجالات مكافحة الجرائم كالإرهاب وتمويله والجريمة المنظمة وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية ، وجرائم التزوير وتزييف العملات ، وجرائم تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات والاتجار غير المشروع بها ، والجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال والجرائم المعلوماتية.
وركز الاتفاق على تبادل المعلومات بين الجانبين بهذا الخصوص عبر جهاتها المختصة ، كما اشتمل على أحكام أخرى تتصل بتبادل الخبرات والتعاون في مجال التدريب الأمني بين الجانبين.
ويأتي الاتفاق في إطار العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين ، ورغبة منهما في إقامة تعاون متبادل في مجال مكافحة الجريمة وإدراكاً للفوائد المتبادلة الناتجة عن التعاون في هذا المجال.
وفي الختام سلم سمو نائب وزير الداخلية هدية تذكارية لوزير الداخلية الموريتاني.
شارك في الاجتماع من الجانب السعودي معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم ، ومعالي مدير الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني ، ومعالي مدير عام حرس الحدود الفريق زميم بن جويبر السواط ، ومدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث سعود بن صالح الداود ، ومدير الإدارة العامة للتعاون الدولي بالمباحث العامة المكلف اللواء سعيد بن سعد القحطاني ، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي الدكتور عبدالله بن فخري الأنصاري.
كما شارك من الجانب الموريتاني المدير العام للتجمع العام اللواء مسقار ولد سيدي ، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى المملكة الدكتور أحمد ولد محمد ولد أباه ، والمستشار محمد ولد السالك ، ومدير الاتصال بوزارة الداخلية واللامركزية دحمان ولد محمد الحبيب ولد بيروك ، ومفوض شرطة محمد ولد الدن اسيساح ، والملحق بديوان وزير الداخلية واللامركزية ديدي ولد محمد باب ولد سيدي ، والمستشار أول بالسفارة الموريتانية محمد ولد الغوث ، والإداري بالسفارة الموريتانية أحمد ولد عبدالله.