العساف يفتتح فعاليات المؤتمر التقني الثامن لجمعية السلطات الضريبية للدول الإسلامية

افتتح معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف أمس فعاليات المؤتمر التقني الثامن لجمعية السلطات الضريبية للدول الإسلامية , وذلك بفندق الانتركونتنينتال في الرياض .
ويشارك في أعمال المؤتمر الذي ينظم خلال الفترة 3 - 7/11/1432ه ويناقش دور اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ،ونموذج اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي للدول الإسلامية , (25) دولة إضافة إلى (5) منظمات إقليمية ودولية.
وبدئ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم بن محمد المفلح كلمة رحب فيها برؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في المؤتمر , متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية .
وبين أن جمعية السلطات الضريبة للدول الإسلامية التي تأسست عام 2003م بماليزيا ، أصبحت الآن تضم (26) دولة عضوة ، علاوةً على (7) دول بصفة مراقب ، وتوجت مؤخراً بالموافقة على توصيات المؤتمرات السابقة بمنح الجمعية صفة المؤسسة المنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي حيث أقر وزراء خارجية الدول الإسلامية ذلك في الاجتماع الذي عقد في (استانا) بجمهورية كازاخستان في يونيو الماضي ، متوقعاً انضمام المزيد من الدول الأعضاء في المنظمة لعضوية الجمعية .
وأكد المفلح أهمية تنظيم مثل هذه المؤتمرات السنوية الذي يوفر قاعدة بيانات جيدة لجميع الدول الأعضاء مما يساعد على تبادل ونقل المعارف والخبرات بين الدول الإسلامية والارتقاء بمستوى الإدارات الضريبية ، وتطوير أعمالها ، وتعزيز التعاون ، والمساعدة المتبادلة بين المصالح .
وبين أن المملكة أعدت نموذجاً خاصاً في مجال الاتفاقيات الضريبية التي يختص فيها المؤتمر بها ينسجم مع النظام الضريبي والزكوي المطبق في المملكة إدراكاً منها لأهمية الاتفاقيات الضريبية في تسهيل حركة الاستثمارات والسلع والأفراد بين الدول ، مشيرا إلى أن المملكة أبرمت حتى تاريخه (28) اتفاقية ، وهناك (29) اتفاقية أخرى بانتظار التوقيع أو قيد التفاوض.
وأشار إلى أن المملكة عضو في منتدى الشفافية وتبادل المعلومات بصفتها إحدى الدول الأعضاء في مجموعة العشرين ، ولقناعتها بأهمية التعاون الدولي في المسائل الضريبية تشارك في اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بصفة مراقب وكذلك في اجتماعات لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة التي تنعقد سنوياً في جنيف ، ولها مشاركات في منتدى الحوار الضريبي الدولي وفي اجتماعات منتدى الاستثمار لشمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وعبر رئيس المؤتمر السابع الذي عقد بمراكش عام 2010 م عبداللطيف زغنون في كلمة له عن شكرللمملكة العربية السعودية استضافتها لهذا المؤتمر ومثمناً لها حسن الأستقبال والضيافة ، ومتمنياً للمؤتمر النجاح .
تلى ذلك مراسم تسليم الرئاسة من رئيس المؤتمر السابع إلى رئيس المؤتمر الحالي .
بعدها ألقى معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف كلمة رحب فيها بالحضور بمناسبة افتتاح المؤتمر ، متمنياً للمشاركين طيب الإقامة والتوفيق في هذا المؤتمر وأن يتكلل المؤتمر بالنجاح وأن يتوصل إلى نتائج مفيدة لجميع الدول المشاركة .
وأكد معاليه أهمية إدارات الضرائب للاقتصاد الوطني والدور الرئيس الذي تلعبه في نجاح السياسات والأنظمة الضريبية ، وقال (لا يكفي أن يكون هناك سياسات وأنظمة ضريبية جيدة بل لا بد من توفر إدارة ضريبية فعالة لتطبيق هذه السياسات والأنظمة ، ولا يخفى علينا جميعاً أن النظام الضريبي تتحقق جودته من كفاءة وفاعلية الإدارة الضريبية التي تطبقه).
وأضاف (من هنا تأتي ضرورة التركيز على تحديث وتطوير أعمال إدارات الضرائب بحيث ترتقي بمستوى الفاعلية والكفاءة لديها وأن تكون متميزة في مستوى أدائها بما يسهم في إنجاز مهامها التي أهمها تحقيق أهداف النظام الضريبي المتمثلة بتحصيل الإيرادات المتوجبة وتشجيع الاستثمار وتوجيهه بما يحقق التنمية المطلوبة بحيث يتم ذلك بكل كفاءة واقتدار).
وأوضح أن هناك أسس لابد لإدارات الضرائب من مراعاتها أهمها : تحسين مستوى الالتزام الطوعي من قبل المكلفين في ظل مبدأ الربط الذاتي السائد عالمياً من خلال تقديم خدمات متنوعة للمكلفين ، وتوفير المعلومات والأنظمة التي تتوافق مع أعمالهم ، وتقديم معاملة عادلة ومتميزة لهم ، وتخفيف أعباء الإلتزام عليهم ما أمكن ، وفي نفس الوقت توفير الكوادر المؤهلة عالية التدرب ، وتوفير الحوافز المناسبة لهم للمحافظة عليهم.
وأشار الدكتور العساف إلى أن مصلحة الزكاة والدخل هي الإدارة المختصة بتحصيل الضرائب بالمملكة والمعنية منذ تأسيسها بجباية الزكاة الشرعية على عروض التجارة من الشركات والأفراد السعوديين لها تجربة رائدة في هذا المجال ، مفيدا أنها مرت بالعديد من مراحل التطوير لجهازها الإداري من أجل تحسين أدائها حيث عملت على تحديث إجراءاتها وتبسيطها وتطوير أنظمتها وإدخال التقنيات الحديثة في أعمالها مما أسهم في ارتفاع مستوى الرضا لدى مكلفيها ،وزيادة حصيلة الزكاة المخصصة للصرف على مستحقي الزكاة.
وقال معاليه (إن ما يميز مؤتمرات جمعية السلطات الضريبية للدول الإسلامية أنها تتطرق لموضوعات فنية تتعلق بالواقع العملي في مصالح الضرائب في الدول الأعضاء ، وتخرج بنتائج وتوصيات تساعد على تعزيز قدرات ومهارات مصالح الضرائب في الدول الإسلامية من خلال مناقشة البحوث المقدمة ، وتبادل الخبرات ومن خلال تعزيز التعاون والمساعدة المتبادلة بين السلطات الضريبية سواء بشكل جماعي أو ثنائي ، وإيماناً بأهمية هذه المؤتمرات شاركت المملكة العربية السعودية في المؤتمرات السنوية السابقة ، وقدمت بعض الأبحاث عن الموضوعات المطروحة في المؤتمرات المختلفة ،وإن هذا الدور المهم لجمعية السلطات الضريبية للدول الإسلامية سيتعزز بعد أن اكتسبت الجمعية مؤخراً صفة المؤسسة المنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي).
وعبر معاليه عن أملة أن تؤدي مناقشات وتداول المشاركين في موضوعي الاجتماع الثامن إلى تحسين قدرات وإمكانيات الدول الإسلامية في تلك المجالات لما للاتفاقيات الضريبية من أهمية في تسهيل حركة الاستثمارات والأفراد والسلع بين الدول.
يذكر أن الدول المشاركة في المؤتمر هم : المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية أفغانستان الإسلامية ،ودولة الإمارات العربية المتحدة ،وجمهورية اندونيسيا ،والجمهورية الإيرانية الإسلامية ، وجمهورية باكستان الإسلامية ، وجمهورية جيبوتي ، والمملكة العربية السعودية ،وجمهورية السنغال ، وجمهورية السودان، وجمهورية طاجكستان ، ودولة فلسطين ، ودولة قطر ،وجمهورية القمر الاتحادية الإسلامية ، ودولة الكويت ، والجمهورية اللبنانية ، وماليزيا ، وجمهورية مصر العربية ،والمملكة المغربية ، والجمهورية الإسلامية الموريتانية ، والجمهورية اليمنية .
أما المراقبون المشاركون في المؤتمر فهم: جمهورية أذربيجان ، ومملكة البحرين ، والجمهورية التركية ، والجمهورية التونسية ، وسلطنة عمان .
والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في المؤتمر الثامن هم : مكتب الوثائق المالية الدولي (I B F D)، وأمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربي (G C C) ، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (O E C D) ، وصندوق النقد العربي (AMF) ، وبنك التنمية الإسلامي(ISDB).