العساف يفتتح فعاليات المؤتمر الثامن لجمعية السلطات الضريبية للدول الإسلامية

افتتح وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف يوم الأحد فعاليات المؤتمر التقني الثامن لجمعية السلطات الضريبية للدول الإسلامية بفندق الانتركونتنينتال بالرياض، خلال الفترة من 3 - 7 / 11 / 1432ه ويناقش دور اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، ونموذج اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي للدول الإسلامية بمشاركة 25 دولة إضافة إلى 5 منظمات إقليمية ودولية.
وألقى العساف كلمة رحب خلالها بالمشاركين في المؤتمر متمنياً أن يتكلل المؤتمر بالنجاح وأن يتوصل إلى نتائج مفيدة لجميع الدول المشاركة، وأكد على اهمية إدارات الضرائب فى الاقتصاد الوطنى والدور الرئيس الذي تلعبه في نجاح السياسات والأنظمة الضريبية، وقال: « لا يكفي أن يكون هناك سياسات وأنظمة ضريبية جيدة بل لا بد من توفر إدارة ضريبية فعالة لتطبيق هذه السياسات والأنظمة، ولا يخفى علينا جميعًا أن النظام الضريبي تتحقق جودته من كفاءة وفاعلية الإدارة الضريبية التي تطبقه»، وأضاف من هنا تأتي ضرورة التركيز على تحديث وتطوير أعمال إدارات الضرائب بحيث ترتقي بمستوى الفاعلية والكفاءة لديها وأن تكون متميزة في مستوى أدائها بما يسهم في إنجاز مهامها التي أهمها تحقيق أهداف النظام الضريبي المتمثلة بتحصيل الإيرادات المتوجبة وتشجيع الاستثمار وتوجيهه بما يحقق التنمية المطلوبة بحيث يتم ذلك بكل كفاءة واقتدار». وأوضح أن هناك أسسا لابد لإدارات الضرائب من مراعاتها أهمها: تحسين مستوى الالتزام الطوعي من قبل المكلفين في ظل مبدأ الربط الذاتي السائد عالمياً من خلال تقديم خدمات متنوعة للمكلفين، وتوفير المعلومات والأنظمة التي تتوافق مع أعمالهم، وتقديم معاملة عادلة ومتميزة لهم، وتخفيف أعباء الالتزام عليهم ما أمكن، وفي نفس الوقت توفير الكوادر المؤهلة عالية التدرب، وتوفير الحوافز المناسبة لهم للمحافظة عليهم. وأشار الدكتور العساف إلى أن مصلحة الزكاة والدخل هي الإدارة المختصة بتحصيل الضرائب بالمملكة والمعنية منذ تأسيسها بجباية الزكاة الشرعية على عروض التجارة من الشركات والأفراد السعوديين، وقال: إن المصلحة لها تجربة رائدة في هذا المجال، وأضاف لقد مرت بالعديد من مراحل التطوير لجهازها الإداري من أجل تحسين أدائها حيث عملت على تحديث إجراءاتها وتبسيطها وتطوير أنظمتها وإدخال التقنيات الحديثة في أعمالها مما أسهم في ارتفاع مستوى الرضا لدى مكلفيها، وزيادة حصيلة الزكاة المخصصة للصرف على مستحقي الزكاة، وقال: «إن ما يميز مؤتمرات جمعية السلطات الضريبية للدول الإسلامية أنها تتطرق لموضوعات فنية تتعلق بالواقع العملي في مصالح الضرائب في الدول الأعضاء، وتخرج بنتائج وتوصيات تساعد على تعزيز قدرات ومهارات مصالح الضرائب في الدول الإسلامية من خلال مناقشة البحوث المقدمة، وتبادل الخبرات ومن خلال تعزيز التعاون والمساعدة المتبادلة بين السلطات الضريبية سواء بشكل جماعي أو ثنائي، وإيماناً بأهمية هذه المؤتمرات شاركت المملكة العربية السعودية في المؤتمرات السنوية السابقة، وقدمت بعض الأبحاث عن الموضوعات المطروحة في المؤتمرات المختلفة، وإن هذا الدور المهم لجمعية السلطات الضريبية للدول الإسلامية سيتعزز بعد أن اكتسبت الجمعية مؤخراً صفة المؤسسة المنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي»، وعبر عن أمله أن تؤدي مناقشات وتداول المشاركين في موضوعي الاجتماع الثامن إلى تحسين قدرات وإمكانيات الدول الإسلامية في تلك المجالات لما للاتفاقيات الضريبية من أهمية في تسهيل حركة الاستثمارات والأفراد والسلع بين الدول.
من جانبه قال إبراهيم بن محمد المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل: إن المملكة أعدت نموذجاً خاصاً في مجال الاتفاقيات الضريبية التي يختص فيها المؤتمر بما ينسجم مع النظام الضريبي والزكوي المطبق في المملكة إدراكاً منها لأهمية الاتفاقيات الضريبية في تسهيل حركة الاستثمارات والسلع والأفراد بين الدول، مشيرا إلى أن المملكة أبرمت حتى تاريخه 28 اتفاقية، وهناك 29 اتفاقية أخرى بانتظار التوقيع أو قيد التفاوض. وأشار إلى أن المملكة عضو في منتدى الشفافية وتبادل المعلومات بصفتها إحدى الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، ولقناعتها بأهمية التعاون الدولي في المسائل الضريبية تشارك في اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بصفة مراقب وكذلك في اجتماعات لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة التي تنعقد سنوياً في جنيف، ولها مشاركات في منتدى الحوار الضريبي الدولي وفي اجتماعات منتدى الاستثمار لشمال إفريقيا والشرق الأوسط.