وزير المالية ل(الجزيرة): المؤشرات تبشر بنمو جيد للاقتصاد هذا العام

أكد أن هناك زيادة في الانفاق ولكنها في الاتجاه الصحيح

توقع وزير المالية أن يحقق الاقتصاد السعودي نموًا جيدًا خلال العام الجاري وقال الدكتور إبراهيم العساف ل(الجزيرة): إن «المؤشرات المتاحة لدينا تبشر بهذا النمو بالرغم من أن الأرقام الفعلية لم تظهر بعد ولكن الدراسات التي أجرتها الوزارة أو مؤسسة النقد العربي السعودي أو المؤسسات والمنظمات الدولية تشير إلى أن النمو المتوقع جيد ولله الحمد، حيث إننا نعد من أفضل دول العالم في هذا الجانب رغم التحديات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية.
وبسؤاله عن كيف يرى ميزانية هذا العام بعد زيادة النفقات أجاب الوزير: الملاحظ أن أسعار البترول لهذا العام تذبذب وليس من المناسب أن أتحدث عن أرقام الآن ولكن أشير إلى أن الإيرادات متوقع أن تكون أعلى مما قدر في الميزانية بالنسبة للنفقات خصوصًا بعد صدور الأوامر الملكية سيكون هناك زيادة بالانفاق ولكنها زيادة في الاتجاه الصحيح سواء في زيادة ما يقدم للمستفيدين من الضمان الاجتماعي أو زيادة في الانفاق في المشاريع الكبرى في المملكة ولأننا نأمل الزيادة في الإيرادات التي سوف تغطي هذه النفقات.
وكان الوزير قد افتتح أمس بالرياض فعاليات المؤتمر التقني الثامن لجمعية السلطات الضريبية للدول الإسلامية الذي يناقش دور اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، ونموذج اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي للدول الإسلامية، (25) دولة إضافة إلى (5) منظمات إقليمية ودولية.
وأكّد مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح على أهمية تنظيم مثل هذه المؤتمرات السنوية الذي يوفر قاعدة بيانات جيدة لجميع الدول الأعضاء مما يساعد على تبادل ونقل المعارف والخبرات بين الدول الإسلامية والارتقاء بمستوى الإدارات الضريبية، وتطوير أعمالها، وتعزيز التعاون، والمساعدة المتبادلة بين المصالح.
وبيَّن أن المملكة أعدت نموذجًا خاصًا في مجال الاتفاقيات الضريبية التي يختص المؤتمر بها وينسجم مع النظام الضريبي والزكوي المطبق في المملكة إدراكًا منها لأهمية الاتفاقيات الضريبية في تسهيل حركة الاستثمارات والسلع والأفراد بين الدول، مشيرًا إلى أن المملكة أبرمت حتى تاريخه (28) اتفاقية، وهناك (29) اتفاقية أخرى بانتظار التوقيع أو قيد التفاوض.
وفي حديث عن الأنظمة الضريبية قال الوزير العساف: لا يكفي أن يكون هناك سياسات وأنظمة ضريبية جيدة، بل لا بد من توفر إدارة ضريبية فعالة لتطبيق هذه السياسات والأنظمة، ولا يخفي علينا جميعًا أن النظام الضريبي تتحقق جودته من كفاءة وفاعلية الإدارة الضريبية التي تطبقه».
وأضاف من هنا تأتي ضرورة التركيز على تحديث وتطوير أعمال إدارات الضرائب بحيث ترتقي بمستوى الفاعلية والكفاءة لديها وأن تكون متميزة في مستوى أدائها بكل كفاءة واقتدار».
وأوضح أن هناك أسسًا لا بد لإدارات الضرائب من مراعاتها أهمها: تحسين مستوى الالتزام الطوعي من قبل المكلفين في ظل مبدأ الربط الذاتي السائد عالميًا من خلال تقديم خدمات متنوعة للمكلفين، وتوفير المعلومات والأنظمة التي تتوافق مع أعمالهم، وتقديم معاملة عادلة ومتميزة لهم، وتخفيف أعباء الالتزام عليهم ما أمكن، وفي نفس الوقت توفير الكوادر المؤهلة عالية التدريب، وتوفير الحوافز المناسبة لهم للمحافظة عليهم.
وأشار العساف إلى أن مصلحة الزكاة والدخل مرت بالعديد من مراحل التطوير لجهازها الإداري من أجل تحسين أدائها، حيث عملت على تحديث إجراءاتها وتبسيطها وتطوير أنظمتها وإدخال التقنيات الحديثة في أعمالها مما أسهم في ارتفاع مستوى الرضا لدى مكلفيها، وزيادة حصيلة الزكاة المخصصة للصرف على مستحقي الزكاة.
وقال: «إن ما يميز مؤتمرات جمعية السلطات الضريبية للدول الإسلامية أنها تتطرق لموضوعات فنية تتعلق بالواقع العملي في مصالح الضرائب في الدول الأعضاء، وتخرج بنتائج وتوصيات تساعد على تعزيز قدرات ومهارات مصالح الضرائب في الدول الإسلامية».