وزير المالية: اطمئنوا لا عجز في الميزانية.. والإيرادات أعلى من النفقات

توقع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف زيادة الإيرادات على النفقات في الميزانية العامة مستبعدا بشكل تام حدوث عجز في الميزانية رغم زيادة بند النفقات العامة التي خصصتها الدولة لعدد من المشاريع التنموية. وقال خلال تدشينه المؤتمر التقني الثامن لجمعية السلطات الضريبية للدول الإسلامية الذي تنظمه مصلحة الزكاة والدخل بالرياض، أمس، إن الإيرادات العامة جيدة رغم أن أسعار البترول في تذبذب كبير: «الإيرادات ستكون أعلى من تقديرات الميزانية رغم أن هناك زيادة في الإنفاق بعد صدور الأوامر الملكية وهي في زيادة في الاتجاه الصحيح... اطمئنوا الزيادة في الإيرادات ستغطي الزيادة في الإنفاق».
ووصف وزير المالية أن مؤشرات نمو الاقتصاد السعودي لهذا العام ب«الجيد»، نافيا أن تكون هناك أرقام فعلية قد ظهرت، لكن الدراسات التي تجريها مؤسسة النقد ومصلحة الإحصاءات والمؤسسات الدولية تشير إلى أن هناك نموا جيدا، وقال: «مع مرور الاقتصاد العالمي ببعض التحديات إلا أن اقتصاد المملكة من الاقتصادات القليلة التي لديها نمو صحي في العالم».
وأكد أهمية إدارات الضرائب للاقتصاد الوطني والدور الرئيس الذي تلعبه في نجاح السياسات والأنظمة الضريبية، وقال «لا يكفي أن يكون هناك سياسات وأنظمة ضريبية جيدة بل لا بد من توفر إدارة ضريبية فعالة لتطبيق هذه السياسات والأنظمة، ولا يخفى علينا جميعا أن النظام الضريبي تتحقق جودته من كفاءة وفاعلية الإدارة الضريبية التي تطبقه».
وأوضح أن هناك أسسا لابد لإدارات الضرائب من مراعاتها أهمها: تحسين مستوى الالتزام الطوعي من قبل المكلفين في ظل مبدأ الربط الذاتي السائد عالميا من خلال تقديم خدمات متنوعة للمكلفين، وتوفير المعلومات والأنظمة التي تتوافق مع أعمالهم، وتقديم معاملة عادلة ومتميزة لهم، وتخفيف أعباء الالتزام عليهم ما أمكن، وفي نفس الوقت توفير الكوادر المؤهلة عالية التدرب، وتوفير الحوافز المناسبة لهم للمحافظة عليهم.
وأشار الدكتور العساف إلى أن مصلحة الزكاة والدخل هي الإدارة المختصة بتحصيل الضرائب بالمملكة والمعنية منذ تأسيسها بجباية الزكاة الشرعية على عروض التجارة من الشركات والأفراد السعوديين لها تجربة رائدة في هذا المجال، مفيدا أنها مرت بالعديد من مراحل التطوير لجهازها الإداري من أجل تحسين أدائها؛ حيث عملت على تحديث إجراءاتها وتبسيطها وتطوير أنظمتها وإدخال التقنيات الحديثة في أعمالها مما أسهم في ارتفاع مستوى الرضا لدى مكلفيها، وزيادة حصيلة الزكاة المخصصة للصرف على مستحقي الزكاة.
من جهته أكد المدير العام لمصلحة الزكاة والدخل إبراهيم بن محمد المفلح إعداد المملكة نموذجا خاصا في مجال الاتفاقيات الضريبية التي يختص فيها المؤتمر بما ينسجم مع النظام الضريبي والزكوي المطبق في المملكة، مشيرا إلى أن المملكة أبرمت حتى تاريخه 28 اتفاقية، وهناك 29 اتفاقية أخرى بانتظار التوقيع أو قيد التفاوض