العساف:الإيرادات تفوق تقديرات الموازنة وتغطي التوسع في الإنفاق

توقع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، أن تغطي إيرادات الدولة للعام الحالي التوسع في الإنفاق، بعد صدور القرارات الملكية في وقت سابق من العام الحالي، وأن تفوق تلك الإيرادات تقديرات الموازنة معتبراً التوسع في الإنفاق زيادة في الاتجاه الصحيح.
وقال العساف في تصريحات على هامش المؤتمر التقني الثامن لجمعية السلطات الضريبية للدول الإسلامية، الذي بدأت فعالياته أمس في الرياض، «إن أسعار البترول تشهد تذبذباً كبيراً العام الحالي، ونتوقع أن تكون الإيرادات أعلى من تقديرات الموازنة، وأن تغطي تلك الزيادة التوسع في الإنفاق».
ووصف وزير المالية مؤشرات نمو الاقتصاد السعودي هذا العام بأنها «جيدة»، نافياً أن تكون هناك أرقام فعلية قد ظهرت، «لكن الدراسات التي تجريها مؤسسة النقد العربي السعودي ومصلحة الإحصاءات والمؤسسات الدولية تشير إلى نمو جيد».
وأضاف: «على رغم مرور الاقتصاد العالمي ببعض التحديات إلا أن اقتصاد المملكة من الاقتصادات القليلة التي لديها نمو صحي في العالم».
وسئل العساف عن حساب إبراء الذمة، فأكد أن «الحساب لا يدخل خزينة الدولة، بل يعاد تدويره ويستفيد منه آلاف المحتاجين على هيئة قروض حسنة».
وعن تحويل مصلحة الزكاة والدخل إلى مؤسسة مستقلة قال: «نحن منفتحون على أي شيء يُحسن الأداء، وهناك دراسات تجري حول إمكان تحويل المصلحة إلى مؤسسة مستقلة، وإذا ثبت أن استقلاليتها سيحسن الأداء، فسنعمل على تحقيق ذلك».
وعن نظام جباية الزكاة الجديد، قال إنه ما زال يدرس في اللجنة المالية في مجلس الشورى، مشيراً إلى أن جباية الزكاة في المصلحة تحسنت بشكل كبير، وزادت الإيرادات نتيجة زيادة النشاط الاقتصادي في المملكة، وتحسن الإدارة في المصلحة.
إلى ذلك شدد العساف في كلمته أمام المؤتمر على أهمية إدارة الضرائب للاقتصاد الوطني والدور الرئيسي الذي تلعبه في نجاح السياسات والأنظمة الضريبية، وقال إنه لا يكفي أن تكون هناك سياسات وأنظمة ضريبية جيدة، بل لا بد من توافر إدارة فعالة لتطبيق هذه السياسات.
ودعا العساف إلى التركيز على تحديث وتطوير أعمال إدارات الضرائب بحيث ترتقي بمستوى الفاعلية والكفاءة لديها، وتحقيق أهداف النظام الضريبي المتمثلة بتحصيل الإيرادات المتوجبة، وتشجيع الاستثمار، وتوجيهه بما يحقق التنمية المطلوبة.
وأوضح أن هناك أسساً لا بد لإدارات الضرائب من مراعاتها، أهمها: تحسين مستوى الالتزام الطوعي من المكلفين في ظل مبدأ الربط الذاتي السائد عالمياً من خلال تقديم خدمات متنوعة للمكلفين، وتوفير المعلومات والأنظمة التي تتوافق مع أعمالهم، وتقديم معاملة عادلة ومتميزة لهم، وتخفيف أعباء الالتزام عليهم ما أمكن، وفي الوقت نفسه توفير الكوادر المؤهلة عالية التدرب، وتوفير الحوافز المناسبة لهم للمحافظة عليهم.
من جهته، أكد المدير العام لمصلحة الزكاة والدخل إبراهيم بن محمد المفلح، أن المملكة عضو في منتدى الشفافية وتبادل المعلومات بصفتها إحدى الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، ولقناعتها بأهمية التعاون الدولي في المسائل الضريبية تشارك في اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بصفة مراقب، وكذلك في اجتماعات لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة التي تنعقد سنوياً في جنيف، ولها مشاركات في منتدى الحوار الضريبي الدولي وفي اجتماعات منتدى الاستثمار لشمال أفريقيا والشرق الأوسط.
ويشارك في أعمال المؤتمر الذي يناقش دور اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي، ونموذج اتفاق تجنب ازدواج ضريبي للدول الإسلامية 25 دولة، إضافة إلى خمس منظمات إقليمية ودولية.