دعا مجلس الأمن الدولي الجمعة الاتحاد الأفريقي إلى زيادة قوات حفظ السلام التابعة له في الصومال إلى 12 ألف جندي. وتبنى مجلس الأمن بالإجماع قرارا برفع سقف عدد هذه القوات وتمديد وجود بعثة الأممالمتحدة في الصومال حتى أكتوبر عام 2012. ويسمح القرار لبعثة الأممالمتحدة في الصومال باتخاذ (كافة الإجراءات الضرورية لتنفيذ تفويضها) في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي التي تعرضت لجفاف شديد ومجاعة وتمرد حال دون تسليم المساعدات الإنسانية. ويعد انعدام الأمن والقرصنة من التحديات الأخرى المستمرة التي تواجه الحكومة الانتقالية في الصومال. ويدعو قرار مجلس الأمن أيضا الحكومة في مقديشو إلى الالتزام بتنفيذ المهام الرئيسية في خريطة الطريق السياسية في الفترة القادمة. وقال القرار إن الدعم المقدم للصومال سيتوقف على إجراء الحكومة الانتقالية للانتخابات ووضع دستور جديد في غضون عام. وتتولى الحكومة الانتقالية نقل السلطة إلى حكومة منتخبة من المقرر أن تتولى المسؤولية السياسية العام المقبل. ورغم بسط الحكومة الصومالية سيطرتها –بمعاونة القوات التابعة للاتحاد الأفريقي- على العاصمة مقديشو، فإنها ما زالت بحاجة إلى مزيد من القوات من أجل السيطرة على أجزاء أخرى من البلاد ينعدم فيها القانون وتواجه أعمال تمرد ومواجهات مسلحة كبيرة.
