أهمية تأسيس جمعية البحث العلمي في الصحة..!

بالرغم من وجود جمعيات متنوعة وذات اختصاصات طبية في مجالات متعددة في المملكة، إلا أن وضع البحث العلمي من خلال تلك الجمعيات، لم يأخذ وزنا كافيا وقياسيا ملموسا يذكر في صميم ما تخرجه من وجهة نظر ابتكاريه وإبداعية، لكي يشار لها بالبنان من مبدأ التنافسية العالمية في المجال البحثي الطبي والصحي بكل مواضيعه، وهذا بيت القصيد الذي ينبغي على القطاعات المعنية بالتخصصات الطبية ومن ضمنها أولا جامعاتنا التي بدأت تُظهِر تنافسا عالميا متقدما في تصنيفاتها كما يُعلن عنه منذ أن سادت قبل سنوات أوضاع مأساوية متأخرة لنفس الجامعات في تلك التصنيفات، وهو أن تحرص وتركز بجد في استراتيجياتها على انتقالها السريع الممنهج من المراحل التعليمية المنضوية في الأغلب على الاعتمادية البحثية على الغير، إلى مراحل تعليمية وإنتاجية بحثية مركزة وفعالة، تساهم مع العالم في إيجاد بدائل وحلول للمعضلات الطبية والأمراض المستعصية التي تفتك بالبشر.
ولكي لا يكون أصحاب الشهادات العليا البحثية من ماجستير ودكتوراه من قدامى وخريجين جدد في كافة القطاعات الصحية والجامعات في معزل عن التحديث والتطوير والإبداع، وتشغيلهم كموظفين لا باحثين، ولا يتم استغلال عقولهم باستمرار وبمواكبة للمتغيرات العالمية، وحتى لا يصبحوا بعد ما تم الاستثمار فيهم لسنين طويلة عالة على المجتمع وعلى الوطن، يَطُلُّون علينا من مواقع المتفرجين المستهلكين كما العامة، والذين باتوا يستأنسون ويسلمون طواعية ببقائهم جميعا فيها، رضوخا للآمر الواقع التدميري لمقدراتهم واستنزافا لطاقاتهم في غير محلها، فلا بد أن يكون هناك تحرك حقيقي واضح المعالم والرؤى، يترجم ويبرهن بالنتائج المعلنة والموثقة عالميا وبشكل سريع القرارات والنوايا والخطط، التي ترسمها القطاعات الصحية والجامعات لنفسها من حين إلى حين في مواضيع تطوير البحث العلمي الطبي والكراسي البحثية التخصصية، فنحن للأسف نعيش نوعا من التشتت والتذبذب في استيعاب وامتصاص وفهم ما يُطرح ويشع وقوده في الإعلام، ومن ثم يطول ويتأخر تطبيقه لأسباب غير معلنة وموضحة في الشك الوارد في هبوطه وانزوائه بعيدا عن الأنظار بعد فترة، أو عدم بروز نتائجه المقنعة الناجحة المعنى ما بعد التنفيذ.
ولعل وزارة الصحة المعنية بالقطاع الصحي قد بدأت تأخذ لها دورا مهما في العملية البحثية أكثر من ذي قبل، توسعا سيتعدى مدينة الرياض التي تحتضن الأبحاث الطبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي إلى مناطق أخرى من المملكة، في ظل الحراك التغييري الذي بدأ يظهر بعد تولي الدكتور عبدالله الربيعة، وهو ما صدر فعلا من خلال القرارات الملكية الأخيرة المعنية ببناء المستشفيات التخصصية المدعومة بالمراكز البحثية في مناطق متعددة من المملكة، مضافا لزيادة أعداد المبتعثين للدراسات العليا التخصصية، ووجود اهتمام متواصل في الوزارة ملاحظ أيضا بمواضيع تعنى بالجوانب التطويرية التي تنبثق من خلال الندوات والمناسبات الطبية والمواضيع الهامة المدرجة ضمن أجنداتها، وأيضا من خلال التوعية الإعلامية المستمرة للمجتمع وأهميتها كما يشير الدكتور خالد مرغلاني المتحدث الرسمي للوزارة في مناسبات سابقة، وأقربها الاجتماع التشاوري الثاني لقيادات الصحة الذي عقد في مدينة الدمام في الربع الأول من هذا العام 2011 بقيادة وزير الصحة، وما احتواه لكثير من الأمور التطويرية والعناية بصحة المواطنين والمقيمين والسبل الكفيلة التي تسهل عملية العناية الطبية، بل لم يُخفِ هذا الاجتماع الجانب البحثي حينما أشار الوزير إلى إنشاء المراكز المتخصصة للتخلص من الأمراض المعدية ومن أهمها المركز الوطني لنواقل الأمراض في جازان، مع اعتماد ميزانية لتطوير المركز والتعاون مع الجامعات العالمية في الأبحاث الخاصة في الأمراض المنقولة بالبعوض كالضنك والملاريا والخرمة، واعتماد ميزانية لإتمام المختبر الوطني في الرياض الذي يضم مختبرات من المستوى الرابع الخاصة بالتعامل مع الفيروسات والجراثيم العالية العدوى، وسيكون المركز الوحيد في منطقة الشرق الأوسط بهذه القدرات.
ومن وجهة نظر تخصصية بحتة وليست عامة ومشتركة تشتت التركيز، في لو يتم تناولها في اجتماعات تشاورية قادمة ولها أهمية قصوى في التعاون والربط والتزاوج المعرفي والخبراتي بين القطاعات داخل الوزارة وبين الجامعات في مراكزها للأبحاث، في أن لو انفردت بها وتبنتها وزارة الصحة متداخلة مع الجامعات في صياغتها وهيكلتها وتنظيمها، وهي تأسيس جمعية للبحث العلمي الطبي، مما سيصنع تغييرا جذريا في مفهوم البحث العلمي في المجالات الطبية، ويعطي الوزارة بعدا استراتيجيا وتخطيطيا تتميز به في منظومتها لمحاربة ومكافحة الأمراض بشتى تصنيفاتها.
بل لا مناص من وضع خطة تدعم هذه الجمعية والمراكز البحثية المرتبطة بها وخاصة في داخل الوزارة التي ستتأسس وفقا للقرارات الأخيرة الملكية، من حيث التوجيه أكثر فأكثر للدراسات العليا وتحويلهم وتوجيه الخريجين القادمين مباشرة إلى تلك المراكز البحثية بغض النظر عن مواقعهم السابقة محل عملهم كالمختبرات الطبية، والتي تفاجأ بقدراتهم البحثية، وللأسف توجههم أحيانا إلى أعمال عادية يقوم بها خريجو المعاهد والبكالوريوس ولا ترقى إلى ما توصلوا ووصلوا إليه، ولا تستطيع البتة أن تفعل شيئا حيالهم نظير الإمكانات التي لا تتوفر إلا في المراكز البحثية.
ومن المهم أيضا ضمن الخطة المفترضة بالنسبة لخريجي الدراسات العليا والباحثين؛ تكمن في تعزيز طاقاتهم ومعرفتهم ومهاراتهم البحثية من خلال إشراكهم في الجمعية، والتي يتوجب أن يكون من أهم أعمالها أيضا الاطلاع على أعمال الخريجين البحثية والباحثين المتواجدين، والتوجيه التصنيفي للاحتياجات في المجال البحثي وفقا للمناطق وبالتنسيق مع المراكز البحثية في الجامعات من ناحية المشاركة والتطبيق المتبادل بين الجميع، لكي يتخصص كل مركز بحثي بشكل مركز عن غيره، من أجل العمق والتحصيل السريع للنتائج الايجابية التي تخدم الوطن والعالم أيضا، وتترجم القدرات الوطنية الكامنة والاستثمارات المبذولة الكبيرة في هذا القطاع الهام والحيوي الذي يمس الصحة، وبالتالي تعطي للوقت والمادة والعنصر البشري معنى للتطوير المستمر في تقليص الهدر بما يخصهم.