(الشورى) يواصل مناقشة نظامي التأجير التمويلي والرهن العقاري

واصل مجلس الشورى خلال الجلسة العادية الرابعة والعشرين من السنة الرابعة للدورة الرابعة التي عقدت أمس الاثنين برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، مناقشته لمشروعي نظام التأجير التمويلي، ونظام الرهن العقاري المسجّل، في إطار مداولاته لعدد من المشروعات لأنظمة اقتصادية وعقارية مهمة تشمل نظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام التأجير التمويلي، ونظام الرهن العقاري المسجل، المقدمة من لجنة الشؤون المالية .
وأوضح الأمين العام المساعد أحمد بن عبد العزيز اليحيى، في تصريح عقب انتهاء أعمال الجلسة، أن المجلس استكمل خلال جلسته أمس مناقشة نظام التأجير التمويلي المكوّن من 28 مادةً حيث سبق طرح النظام على طاولة المداولة في الجلسة السابقة، كما شرع المجلس بعد فراغه من دراسة نظام التأجير التمويلي في النظر في نظام الرهن العقاري المسجّل .
وأفاد اليحيى، أن المجلس استمع إلى تقريرٍ قدمه رئيس لجنة الشؤون المالية الدكتور أسامة بن حمزة أبو غراره، بشأن نظام الرهن العقاري المسجّل وما يتضمنه من مواد وفصول.. مشيرا إلى أن هذا النظام الذي يقع في 47 مادة موزعةً على ثلاثة فصول، هو النظام الرابع من مشروعات الأنظمة الاقتصادية والعقارية الأربعة المهمة التي يعكف مجلس الشورى حالياً على مناقشتها والنظر فيها ، منطلقاً في ذلك من حرصه الشديد على العمل لتحقيق مزيدٍ من تقدم التنمية الاقتصادية في ظل ما تشهده السوق السعودية سيما سوق العقار من قوة وازدهار مضطردين لتشكل أحد أهم الأسواق الاقتصادية والعقارية في المنطقة.