نطاقات.. وجدلية توطين الحاسب الآلي كنموذج

قد تتجدد نوعا ما لدينا الآمال التطويرية والتغييرية فيما يتعلق بمشاريع واستراتيجيات التوطين الوظيفي والسعودة كمشروع نطاقات التي أعلن عنها وزير العمل مؤخرا، والموجهة لإيجاد حلول جذرية وسريعة للقضاء على معضلة البطالة في المملكة، والمترتبة في الأغلب إما عن سوء فهم وعدم إدراك لخطر البطالة على الوطن واستقراره وأمنه، أو تجاهل انغماسي في الأخطاء مع عموم الوضع والوقت، أو عدم الالتزام بأنظمة العمل من قبل ضعفاء النفوس والمستهترين والنافذين خلف نقاط ضعفه والتوجه للخروج بسهولة من منافذه المشرعة، فلم يكن ليحدث ما يحدث؛ إلا من جراء الضعف الرقابي كما يبدو ويتضح جليا في عدم قدرة الأنظمة الموجودة الحالية ومحدودية سيطرتها على كثير من القضايا التي تنهال على وزارة العمل المتبنية لها تحديدا، فأصبحت حبلى ومثقلة بما لديها من قضايا متأخرة ومعلقة تعجز لجانها العمالية بمحدوديتها البشرية والنوعية والتخصصية في التصدي للتراكمات لديها، وبالتالي فشلها في التصحيح والمعاقبة والتحكيم السريع، وفي تنفيذ برامج السعودة السابقة كنتيجة طبيعية متدنية تخرج من معطيات ضعيفة أو غير منضبطة ومتينة.
فالأبعاد الإستراتيجية الواضحة والمقننة والنافذة التطبيق دون محاباة، لهي المحك الكبير في تقييم النجاح التطبيقي للخطط والمشاريع القادمة، والتي يتوجب أن ترتكز على مبادىء انتمائية ووطنية موجهة ومعلنة بوضوح، لا يشوبها الفساد ولا التراخي والهزل والتعدي. لكن الترقب والحذر في استيعاب الخطط ومتابعة الوضع في اقصر وقت، قد بات مطلبا حيويا لا يحتمل التأخير والتسويف وتضييع الوقت كما كان يحدث في السابق من تداخل وتغييب وتشويش وامتداد طويل يتجه كثيرا للتشتيت، حتى يتم استيعاب ما يمكن استيعابه من ضعف والسيطرة إلى حين خروج خطط جديدة تفند سابقتها جراء إثبات فشلها بذكاء المسيطرين عليها وهكذا دواليك...
السؤال الذي يطرح نفسه؛ ماذا ستصنع بالفعل خطة “نطاقات” بما يخص عقود الإمداد للشركات الكبرى والبنوك وغيرهم، والتي من خلال هذه العقود لا يمكن أن تصل إلى الوضع الأحمر، لأنها تستخدم عمالة الإمداد الأجنبية في أعمالها وفي مشاريعها دون دخولهم في حساباتها للسعودة، والأمثلة كثيرة ويصل كثير من عمالة عقود الإمداد الموفرة إلى أكثر من 90% أجنبية، لا بل وصلت خدمة بعض من بعض العمالة الأجنبية إلى أكثر من خمس سنوات لتصل حتى إلى أكثر من عشر سنوات أيضا، فلعلنا هنا من غير قصد سنساعد من يريدون الخلاص من الأحمر في إتباع سياسة العقود التي تتخصص فيها بعض مؤسسات الإمداد، التي تستطيع هي أيضا أن تتخلص وبسهولة كبيرة جدا من الأحمر، نتيجة التنويع الذي تستخدمه في انتقاء السعوديين ونشرهم مع غيرهم من الأجانب في الشركات، وفي عدم تعرضها لأزمات مالية واقتصادية عموما، كونها مؤسسات لا تحتاج لإدارة كبيرة وليس لديها مصاريف باهظة ومكاتب كبيرة، فهي مجرد مؤجر للعمالة ومستثمر في قوتهم بتجميع واقتطاع كبير من أجورهم.
ومن ضمن الأمثلة التي يمكن التركيز عليها في عقود الإمداد، هي ما يتعلق بالحاسب الآلي والطابعات من عمالة مبرمجة وغيرها للصيانة التي تتخذها الشركات الكبرى والبنوك وحتى الدوائر الحكومية نموذجا للتخلص من المسؤولية والضمان والتحديث والترقي في الأنظمة والأجهزة، نظير ما يتم تسويقه وتبريره من عدم التخصص لتلك الشركات وما شابهها في طبيعة الأعمال، وإن كان الأمر جدلا صحيحا ومن حق هؤلاء التوجه للإمداد، لكن السؤال؛ من يهتم ويدقق في نوعية العمالة التي تستخدم في تلك الأعمال، ولِمَ لا تكون سعودية بحتة ونحن نخرج الكثير سنويا في مجال الحاسب الآلي؟ ولعل هذا المثل يكون مفتاحا نابضا تدقيقيا لأعمال أخرى تخصصية يتم تناولها في القطاعات ولا يمكن السيطرة عليها في داخل نطاقات إذا كانت هيكلته لا تحتويه.
لذا؛ قد تكون هناك مشكلة وقضية، وقد تنبني من خلال تطبيق نطاقات ومدى جدواها في احتواء ما يتم اللعب من خلال المنافذ المتوفرة والضعف المترتب الطبيعي في عرف أية أنظمة جديدة، والتي تحتاج إلى متابعة دقيقة ونفس طويل للتطوير والتغيير المستمر، حتى لا تجهض ويتم السيطرة عليها وإفشالها من قبل المتضررين والنافذين المتأثرين، والذين سيحاولون النبش في النظام والدخول فيه واستغلال ما يمكن استغلاله من إيجاد البدائل التي تبعدهم من الوضع الأحمر، ولربما ما تم ذكره من عقود الإمداد، يعطي المسؤولين في الوزارة الحيطة والحذر من الالتفاف حول نطاقات إن كان يراد لأهدافه التحقيق والنجاح السريع الملموس والاستمرار وتغيير الأوضاع، ونحن نعيش في عصر سريع لا يحتمل التراخي والبطء، فهذا العصر هو عصر العالم الذكي والشبكات الذكية والتحولات الذكية وكل ما هو إبداعي وابتكاري يرقى بالمجتمع وبالوطن، وأن موضوع فشل التوطين والبطالة؛ لهما السرطان الذي يدق خاصرة الوطن ونماءه وسيقتلان إبداعات أبنائه.
بل نتمنى من خلال نجاح نطاقات وما يجب الالتزام به وبتقويته؛ أن نبني نظاما قويا يسمح لأبنائنا في الداخل وخريجينا القادمين بأرقام كبيرة من الخارج على برنامج خادم الحرمين حفظه الله للابتعاث خوض ما تعلموه واكتسبوه، إحلالا مقتدرا وموفقا لعمالة أجنبية فاقت نسبتها الثمانية ملايين، يتربع كثير منهم لسنين طويلة في مواقع لا يستحقونها، ويمكن لأبنائنا توطينها وبجدارة.