اختفاء جثمان إثيوبية من ثلاجة الموتى بمستشفى ينبع

تشكلت لجنة تحقيق خاصة في اختفاء جثمان عاملة إثيوبية من ثلاجة الموتى بمستشفى ينبع العام.
وفي تطور جديد بقضية اختفاء جثمان سميرة الإثيوبية من ثلاجة الموتى بمستشفى ينبع العام، زاد اشتراك رقم بلاغ وفاتها ( 1142) مع تصريح دفن امرأة من ذات الجنسية تدعى حواء ووري جثمانها بمقابر ينبع العام الماضي لغز اختفاء الأولى غموضا.
وطبقا للمعلومات المتوفرة فإن الفارق في مكان الوفاة، فالمختفية توفيت داخل الطوارئ، والثانية توفيت داخل منزلها، وبلغت الشرطة عن وفاتها، فيما تصل لجنة تحقيق حول اختفاء جثمان سميرة إلى المستشفى خلال الأسبوع الحالي، وفقا ل”مكة”.
وأبانت أن لجنة التحقيق سوف تضع يدها على ملف الجثامين كلها، وليس اختفاء سميرة، حيث إن هناك تقاعسا من موظفي ثلاجة الموتى وشكاوى من الجهات الأمنية حول ذلك، كما أن المحسوبية متفشية، إذ إن موظفا تسبب في تكسير مراجعين لأبواب ثلاجة الموتى لاستخراج جثمان قريب لهم بعدما أخذ المفتاح معه للمنزل، بينما لم يخضع للتحقيق والمحاسبة.
وأشارت المعلومات إلى أن اللجنة تتقصى عن ملفي سميرة وحواء اللتين تشتركان في الجنسية ورقم تبليغ الوفاة.
وأوضحت أن تصريح دفن حواء يشير إلى أن مكان الوفاة خارج المرفق الصحي، وأن أسباب الوفاة غير معروفة، وأنه من خلال معاينة الطبيب الشرعي للجثة تبين أنها لامرأة في عقدها الخامس، ولا توجد أي آثار إصابة تشير إلى حدوث عنف جنائي، وبإجراء أشعة على الجثمان تبين وجود حمل.
وأبانت أن شرطة ينبع بعد تلقيها إشعارا في 15 شوال 1437ه من مستشفى ينبع العام انتقلت لمعاينة جثمان المتوفاة حواء ولم يعثر على الجثة داخل الثلاجة، فيما أفاد موظف مختص بأن الجثمان نقل إلى مستشفى ينبع النخل، وبانتقال الشرطة في اليوم التالي لمعاينة الجثمان لم تعثر عليه بين الجثث الموجودة في ثلاجة مستشفى ينبع النخل.
وتوقعت أن تكون الجثة في ثلاجة مستشفى ينبع القديم، حيث تم التنسيق مع إدارة المستشفى لمعاينتها، لكن موظف المستشفى لم يحضر حسب الموعد، كما أن الشرطة طالبت مستشفى ينبع بتزويدها عاجلا ببيانات المتوفاة وكيفية دخولها المستشفى والشخص الذي أحضرها، فيما قالت إدارة المستشفى إن الشرطة تتأخر في معاينة الجثث في وقتها منتقدة عمل وزارة الصحة واتهمتها بالعشوائية.
وأبانت المعلومات أن جثمان المتوفاة حواء دفن بتاريخ 11 ذي القعدة 1437 في مقابر ينبع بعد إعادته من مستشفى الميقات والحصول على التصاريح النظامية.