ترقُّب الإعلان عن مشروعات جديدة بين آرامكو وسينوبك تُطرَحُ في بكين

خلال الأشهر الماضية لهذا العام حافظت السعودية على موقعها كأكبر مزوّد للنفط للصين، حيث ذكرت وكالة بلومبرج العالمية للأنباء، أن السعودية شحنت كميات من النفط بمعدل 1.05 مليون برميل يوميًا إلى الصين خلال هذا العام، وصولًا إلى 31 يوليو، مما يجعل حصتها في السوق الصينية حوالي 14%، حسب بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين، لذا من المقرر أن يعقد الأمير سلمان خلال الزيارة اجتماع قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينج، لبحث حزمة من الملفات، في إطار سُبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها بين السعودية والصين الشعبية في كافة المجالات، على رأسها ملفات التعاون في قطاع الثروة المعدنية وقطاع الطاقة، ولهذا شملت الزيارة وفدًا حكوميًا من الوزراء وكبار المسؤولين، ونحو 20 من رجال الأعمال السعوديين، لبحث هذا الملف الهام بجانب ملفات أخرى.
ففي أكبر مستهلك للنفط في العالم- الصين- هذا السوق الذي يتنافس عليه كبرى الدول المصدرة للنفط؛ سيناقش الأمير نهج المملكة الرامي إلى تقليص الاعتماد على صادرات النفط، خلال تلك الزيارة، طبقًا لما أعلنته رئاسة مجلس الوزراء السعودي، والتي تشملها خطة المملكة 2030، حيث أطلق الأمير حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، التي تهدف إلى تنمية القطاعات غير النفطية في السعودية، وجذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات، وحزمة من التطويرات الاقتصادية للسعودية، خلال السنوات القادمة، أطلقت عليها رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
تلك الرؤية التي أعدّها الأمير محمد بن سلمان، وتحدّث فيها تحت عنوان "سوق للطاقة المتجددة": إنه "على الرغم من تمتعنا بمقومات قوية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلا أننا لا نملك قطاعًا- حتى الآن- منافسًا في مجال الطاقة المتجدّدة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع مستوى المستهلك المحلي للطاقة ثلاثة أضعاف بحلول عام 1452ه – 2030م؛ لذلك نستهدف إضافة 9٫5 جيجاوات من الطاقة المتجددة إلى إنتاج أولي، كما نستهدف توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة في اقتصادنا، وتشمل تلك السلسلة خطوات البحث والتطوير والتصنيع وغيرها. نمتلك كل المقومات للنجاح في مجال الطاقة المتجددة، ابتداءً من المدخالت مثل السيليكا والبتروكيماويات، وانتهاءً بما تمتلكه شركاتنا السعودية الرائدة من خبرة قوية في إنتاج أشكال الطاقة المختلفة، لذلك سنضع إطارًا قانونيًا وتنظيميًا يسمح للقطاع الخاص بالملكية ويوفّر التمويل اللازم من خلال الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعة لتحقيق المزيد من التقّدم في هذه الصناعة. سنتولى ضمان تنافسية سوق الطاقة وتكوين قاعدة من المهارات التي تحتاج إليها. وأخيرًا تدريجيًا، وسنطرح مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة من خلال تحرير سوق المحروقات المتجددة.
وعقب الإعلان عن هذه الرؤية، توالت زيارات خارجية لولي ولي العهد للبدء في تنفيذ هذه الخطة، وتُعد زيارة الصين أهمها؛ فمن المتوقع أن تلعب البنوك الصينية أدوارًا كبرى في هذا الإطار، كما سيتم التأسيس لمشروعات حيوية بالمملكة بالتعاون مع الصين تعتمد على أنواع جديدة من الطاقة المتجددة، وعدم الاعتماد على النفط كمشغل لها.
تطوير الشراكة بين أرمكو السعودية وسينوبك الصينية
في وقت سابق أعلن خالد بن عبد العزيز الفالح، الرئيس التنفيذي لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، أن السعودية ترغب في أن تحافظ الصين على مكانتها كأكبر بلدٍ مستوردٍ للنفط السعودي، في ظل تنوع الواردات الصينية من الطاقة وثورة الغاز الصخري في الولايات المتحدة، وأن الصادرات النفطية من شركة أرامكو إلى الصين تتزايد في ظل التنمية الاقتصادية الصينية، متوقعًا أن يستمر الطلب الصيني على النفط والمنتجات الكيماوية والغاز الطبيعي المُسال في النمو مع تسارع عملية التحضر في الصين، وذلك مع تراجع الولايات المتحدة والدول الأوروبية.
وأوضح أن أرامكو أنشأت مصفاة وشركة مبيعات للمنتجات النفطية بالتعاون مع شركة سينوبك الصينية وشركة إكسون موبيل الأمريكية في مقاطعة فوجيان بجنوب شرقي الصين، وذلك لتطلع السعودية لزيادة الاستثمارات في التجارة غير النفطية في الصين، بما فيها التعدين والمجوهرات وتجارة التجزئة والتكنولوجيا الحيوية، طبقًا لما جاء في رؤية المملكة 2030 التي تحدثت عن آليات تنفيذ ذلك.
وفي هذا الصدد، أعلن وزير التجارة الصيني قاو هو تشنغ، أن السعودية تُعد الشريك الرئيسي للصين في الشرق الأوسط ودول الخليج، مشيرًا إلى أنه ومع نهاية عام 2014، بلغ حجم الاستثمارات الصينية في السعودية 5.6 مليار دولار أمريكي، فيما يُقدّر عدد الشركات الصينية العاملة في السعودية بحوالي 150 شركة، وأن الشركات الصينية شاركت في تطوير عدد من المشاريع التي أسهمت في تطوير الاقتصاد السعودي، وأن زيارة الأمير محمد بن سلمان للصين ستطرح تطوير هذه الشركات بين الشركتين آرامكو السعودية وسينوبك الصينية، خاصةً أن النفط والغاز الطبيعي من أهم ركائز العلاقات الاقتصادية بين الصين والسعودية، فعلى الرغم من أن معدل النمو الاقتصادي الصيني في الفترة الأخيرة قد انخفض، إلا أن الصين استمرت بشراء كميات كبيرة من النفط الخام لملء خزاناتها الاحتياطية .