20 مذكرة تفاهم بين شركات وجهات سعودية وصينية

شهدت زيارة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى الصين، خلال الفترة من 29 آب (أغسطس) حتى ال31 من الشهر نفسه، اهتماماً كبيراً، نظراً إلى ما تضمنته الزيارة من فرص استثمارية عدة، تمثلت بتوقيع عدد من الاتفاقات بين البلدين، اللذين تجمعهما علاقة وطيدة. ورعى الأمير محمد، خلال لقائه نائب رئيس الوزراء الصيني تشانغ غاو لي، مراسم توقيع 15 اتفاقاً بين شركات وجهات حكومية عدة، سعودية وصينية، في مختلف المجالات، ثلاثٌ منها في مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح في تصريح له، لمناسبة الزيارة: «بوسع المملكة والصين إطلاق مكامن القوة لدى كل منهما، والعمل معاً على اغتنام فرص تحقيق الرؤية بعيدة المدى، المتمثلة بالنمو والتطور المتوازنين، بحيث لا تقتصر ثمار جهودنا التعاونية على شعبي البلدين فحسب، بل تتجاوز حدودهما إلى ملايين الناس في شتى أنحاء العالم». وخلال الزيارة، عقد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سلسلة من الاجتماعات الجانبية مع قادة القطاعات المهمة في الصين لتطوير العلاقات القائمة وللتعريف ب«رؤية المملكة 2030» وفرص التعاون المشتركة، فمن بين قادة قطاع الطاقة والبتروكيماويات، التقى بكلٍ من رئيس مجلس إدارة شركة «سينوبك» وانغ يوبو، ورئيس مجلس إدارة شركة «شنهوا الصينية» يوزوهو ستيف زهانغ، ورئيس مجلس إدارة شركة «ترينا سولار» وكبير إدارييها التنفيذيين جيفان غاو، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الصينية الوطنية للطاقة النووية سون تشين، ورئيس مجلس إدارة شركة «باور تشاينا» يان جي يونغ.
كما التقى مسؤولون من وزارة الطاقة وأعضاء الإدارة التنفيذية ب«أرامكو» السعودية نظرائهم من مؤسسة النفط الوطنية الصينية، والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري، ومؤسسة الكيماويات الوطنية الصينية (كيمتشاينا).
ونوّه الفالح، خلال هذه الاجتماعات، باستعداد المملكة لتلبية الطلب المتنامي للطاقة في الصين خلال العقود المقبلة، واستعداد الشركات السعودية، وفي مقدمها «أرامكو» السعودية و«سابك» للاستثمار في جميع مناطق الصين، بالشراكة مع الشركات الصينية، مشيراً إلى وجود فرص نمو كبيرة لشركات الطاقة والكيماويات الصيني،ة من خلال المشاركة في التحول الاقتصادي للمملكة ضمن إطار عمل «رؤية المملكة 2030»، وتشمل هذه الفرص استثمارات مشتركة في قطاعي الطاقة والكيماويات في البلدين. وإضافة إلى المذكرات الحكومية الثلاث، وُقِّعت خلال الزيارة 20 مذكرة تفاهم بين شركات وجهات سعودية وصينية، لتمهيد الطريق للمضي قدماً نحو مزيد من التعاون بين البلدين.
ومن بين مذكرات التفاهم الموقعة تم توقيع اتفاق لتعزيز العلاقات في قطاع الطاقة بين المملكة والصين، ووقع هذا الاتفاق لزيادة تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، الأمر الذي سيدعم مساعي البلدين في بناء علاقات أوثق لتنمية الاستثمارات والتجارة الثنائية. ويغطي الاتفاق بين أكبر مصدر للنفط وأكبر مستهلك للطاقة على مستوى العالم جوانب التعاون في تخزين النفط وأمن الطاقة، والجهود المشتركة لاستكشاف فرص الاستثمار في مشاريع مشتقات النفط والتكرير المتكاملة، وتقنيات وابتكارات الطاقة، ومصادر الطاقة المتجددة، وقطاعي الكهرباء والطاقة الذرية.
كما تم توقيع اتفاق تعاون في مجال تخزين النفط بين المملكة والصين، ووقع هذه الاتفاق لبحث آفاق التعاون في التخزين الاستراتيجي للنفط، الذي يعزز أمن الطاقة، ويشكل الاتفاق خطوة كبيرة على طريق زيادة طاقة تخزين النفط الخام المتاحة ل«أرامكو» السعودية في قارة آسيا، وتعميق علاقات تجارة الطاقة بين المملكة والصين.
وتتطلع المملكة والصين إلى التعاون المستقبلي في تنمية ثرواتهما المعدنية، كما ورد في الاتفاق الجديد، إذ وقع الاتفاق بين كل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة الأراضي والموارد الصينية، للتعاون في مجال التعدين، وسيُقَوِّم الطرفان، بموجب الاتفاق، الفرص العديدة المشتركة في المجالات العلمية والفنية والاستشارية، ويرسي الاتفاق الأسس لإسهامات إضافية في تنمية الثروات المعدنية في البلدين والاستغلال الأمثل لها. وتؤكد مذكرة التفاهم التعاون في التدريب ونقل التقنيات وتبادل الخبرات في مجالات الأعمال الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية، والتقنيات الحديثة المستخدمة في التنقيب عن الخامات المعدنية وغير المعدنية وتقويمها واستغلالها. وشملت عناصر الاتفاق أيضاً التعاون في موارد المياه الجوفية وإعداد نماذجها. وفي مجال علوم الأرض وقع اتفاق بين كل من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ونظيرتها الصينية، للتعاون الثنائي وتبادل المعرفة العلمية والفنية في مجال علوم الأرض، وسيساعد هذا الاتفاق في تنمية الموارد الطبيعية والثروات المعدنية بالمملكة، بما يُسهم في دعم وتنويع الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030.
كما تم توقيع اتفاق لتطوير القدرات البشرية في قطاع الطاقة النووية، إذ وُقع الاتفاق بين كلٍ من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والمؤسسة الصينية الوطنية للطاقة النووية، لتطوير الموارد البشرية العاملة في القطاع النووي السعودي، ويشمل ذلك التعليم والتدريب في البرامج والأنشطة ذات الصلة، بما يُسهم في دعم هذا القطاع وفق «رؤية المملكة 2030».
كما وقعت شركة «سابك» مع شركة «شنهوا» الصينية للفحم اتفاق تعاون يقضي باشتراك الطرفين في إنشاء مجمع للبتروكيماويات في مقاطعة نينغيشيا الصينية، وسيعزز هذا الاتفاق وجودنا الاستراتيجي في السوق الصينية، وسيُسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج التجمعات الصناعية السعودية، وأرامكو السعودية، ومؤسسة الكيماويات الوطنية الصينية، لاستكشاف فرص التعاون والاستثمار في المملكة، إذ وقع كل من رئيس «أرامكو» السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، ورئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية خالد السالم، والرئيس التنفيذي لشركة الصين الوطنية للكيماويات (كيمتشاينا) يانغ شينغيانغ، مذكرة تفاهم تشجع جميع الأطراف على اغتنام فرص الاستثمار في قطاعي الطاقة والكيماويات في المملكة، ويتطرق الاتفاق إلى التعاون على نطاق واسع في توريد النفط الخام والمنتجات النفطية.
واتفق الأطراف الثلاثة على إجراء تقويم لجدوى استخدام أنواع النفط الخام الذي تنتجه «أرامكو» السعودية بمثابة لقيم لمصافي «كيمتشاينا»، من خلال اتفاق طويل الأجل لبيع النفط الخام، يبدأ العمل بها اعتباراً من عام 2017، وستدرس الشركتان التعاون في تبادل المنتجات النفطية بين مصافي «كيمتشاينا» وشركاتها التابعة مع «أرامكو» السعودية وشركاتها التابعة، وإبرام اتفاق مهم بين «أرامكو» السعودية والشركة السعودية للكهرباء وشركة «باور تشاينا» يحتمل أن تؤدي إلى تأسيس أول شركة صينية مستقلة لتوليد الكهرباء في المملكة، وقعت «أرامكو» السعودية اتفاق تعاون إطاري مع الشركة السعودية للكهرباء وشركة الصين للمنشآت الكهربائية (باورتشاينا) للمساعدة في إرساء أسس التعاون وتعزيزه بين الجهات الثلاث لاستكشاف شتى فرص الاستثمار المتاحة ل«باورتشاينا» في المملكة، التي تأمل بأن يمهد التعاون، في إطار مذكرة التفاهم، الطريق للاستثمار في مشروع جازان المستقل لإنتاج الكهرباء، قيد الإنشاء، من «أرامكو» السعودية، وكذلك لإقامة محطة مستقلة لتوليد الكهرباء، إضافة إلى توفير خدمات الهندسة وتوريد المواد والإنشاء المرتبطة بالمشروع أو غيره من المشاريع.