وقَّعت الشركة السعودية للكهرباء أربع مذكرات تعاون وتفاهم مع شركات صينية وذلك على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الصين. وأوضح الدكتور صالح بن حسين العواجي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الاتفاقيات والمذكرات الأربع التي تم توقيعها تنسجم مع «رؤية المملكة 2030»، و»برنامج التحول الوطني 2020»، وتهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي، واستقطاب استثمارات جديدة في مجال الصناعات الكهربائية ومشاريع إنتاج ونقل الكهرباء والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى تدريب الشباب السعودي على استخدام وتطوير هذه التكنولوجيا والعمل على تطويرها. وأضاف العواجي، أنه إضافة إلى الاتفاقيات الأربع التي تم توقيعها مع الشركات الصينية، كان هناك اجتماع مهم مع مسؤولي بنك «ICBC» الصيني، الذين أبدوا اهتماماً بالاستثمار والمشاركة في مشاريع الكهرباء بالمملكة، وبحث الفرص المتاحة في هذا المجال، مشيراً إلى أن مسؤولي الشركات الصينية الذين تم الالتقاء بهم أبدوا رغبة كبيرة في الاستثمار في مشاريع «رؤية المملكة 2030»، و»برنامج التحول الوطني 2020»، إضافة إلى تقديم المشورة والدراسة في مجالات البنية التحتية وإنتاج الكهرباء، ومشاريع الطاقة المتجددة، والإنتاج المزدوج للماء والكهرباء، والدخول بصفة مستثمرين في هذه المشاريع. وبيَّن رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، أنه جرى توقيع أربع مذكرات تفاهم وتعاون مع شركات صينية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «شنغهاي إلكتريك» الصينية بهدف توطين الصناعات والخدمات المرتبطة بقطاع الكهرباء والاستثمار في مجال مشاريع الإنتاج المستقل، فيما تهدف مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع شركة «كهرباء الصين» بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية إلى بحث فرص التمويل والاستثمار وبناء وتشغيل وصيانة محطات الإنتاج المستقل للطاقة الكهربائية والحرارية وطاقة الرياح والطاقة المتجددة في المملكة، أما مذكرة التفاهم مع شركة هواوي الصينية، فستتيح للشركة التعاون مع الشركة الصينية في مجال الشبكات والعدادات الذكية ومجالات الطاقة الشمسية، في حين ستتيح مذكرة التفاهم مع شركة «ZTE» بحث التعاون معها في مجال الاتصالات والشبكات والعدادات الذكية، وكذلك مجالات الطاقة الشمسية بما فيها الاستثمار والتوطين وتوفير التمويل اللازم للمشاريع، وتشمل مجالات التدريب في قطاع الطاقة والاتصالات.
