وزير الإسكان: تَنْظِيم الإيجارات يُضبط الأسواق.. ونظام “إيجار” يُحقِّق الهدف

اعتمد مجلس الوزراء عدة ضوابط للهاربين أو غياب المستأجرين

ثمّن معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اعتماد مجلس الوزراء لعدد من الترتيبيات التنظيمية ذات العلاقة بقضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وفي ذممهم إيجارات متبقية، مع ترك العين المؤجرة مقفلةً، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار الدعم اللامحدود والاهتمام المتواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظهم الله -، بقطاع الإسكان وتنظيمه وتنميته بما يخدم الوطن والمواطن.
وأوضح الحقيل، أن التنظيمات التي تم اعتمادها في جلسة مجلس الوزراء أمس الاثنين، من شأنها الإسهام في تنظيم سوق الإيجار وضمان حفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية التي تشمل المستأجر والمؤجر والوسيط، كما أنها تسعى إلى إيجاد مجموعة من البرامج التي تستهدف دعم المواطنين غير القادرين على دفع إيجار مساكنهم، وذلك بالاستفادة من ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات والأوقاف التي تخصص لذلك.
وأكد الحقيل، أن وزارة الإسكان ماضية في إعداد البرامج والمبادرات التي تشمل الكثير من اللوائح التنظيمية الداعمة لعجلة القطاع واستدامته وجعله أكثر شفافية ووضوح، ومن ذلك نظام “إيجار” الذي يُعدّ رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف، منؤهاً إلى أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة سوق الايجار في المملكة 48٪ في 2020، الأمر الذي يدفع الوزارة إلى الاهتمام بأن تكون أسعاره في متناول المستاجر ولا تزيد عن 30٪ من دخله.
وأضاف: “يمثّل برنامج (إيجار) شبكة إلكترونية متطورة تقدم حلولاً تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري، وتضع كافة أطراف العملية التأجيرية في مكان افتراضي واحد، إضافة إلى أن الشبكة تحفظ حقوق كل من المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري عن طريق عقود ايجار موحدة تضمن حقوق جميع الأطراف، وكذلك تنظم عمليه تسجيل وتأهيل الوسطاء العقاريين للانضمام للشبكة، وبالتالي فإن إلزام الوسطاء العقاريين المرخّص لهم بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً، سيحدّ من الممارسات المخالفة في السوق، وهذا ما نطمح إلى تحقيقه في الوزارة”.
من جانبه، أفاد المشرف العام على برنامج “إيجار” المهندس محمد البطي، بأن القرار سيساعد في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وحفظ حقوق الأطراف، كما سيسهم في ضبط أسعار الإيجارات بسبب تقليل المخاطرة من تأجير المماطلين عن السداد، منوّهاً إلى اهتمام القيادة الحكيمة بفئة غير القادرين على السداد، مبيّناً أن وزارة الإسكان ستعمل بالتعاون مع الوزارات المعنية على تنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على سداد الإيجار لمختلف الظروف مثل السجن أو المرض أو الوفاة أو ضعف القدرة المادية.
وأشار إلى أن الوزارة ستعلن خطة الإطلاق للشبكة على مرحلتين، الأولى مرحلة تسجيل وتأهيل الوسطاء العقاريين للانضمام للشبكة، والمرحلة الثانية مرحلة تسجيل عقود الإيجار إلكترونياً عن طريق الشبكة.
وكان مجلس الوزراء، أقرّ في جلسته المنعقدة أمس الإثنين، عدداً من الضوابط حول قضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين المؤجرة مقفلةً.