المملكة تقود مفاوضات الأمم المتحدة لتنفيذ مخرجات القمة العالمية

أكد مسؤول أممي أن السعودية ثالث دولة بالعالم في نفاذ مساكن الإنترنت

شاركت المملكة بوفد من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات واللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات في المفاوضات التي تجري حالياً في نيويورك، للمراجعة الشاملة لتنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات.
ورشحت مجموعة السبعة والسبعين التي تضم في عضويتها 134 دولة، المملكة العربية السعودية والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا لقيادة المفاوضات بشأن مراجعة الأمم المتحدة لمخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS).
وتشكل عملية المراجعة الشاملة محطة تاريخية مهمة على المستوى الدولي؛ إذ من المزمع أن يتم اعتماد مخرجات المفاوضات في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة المقرر عقده في يومي 15 و16 من شهر ديسمبر الحالي في المقر الرئيس للأمم المتحدة بنيويورك.
وعقدت القمة العالمية لمجتمع المعلومات على مرحلتين في جنيف عام 2003م، وفي تونس عام 2005م، وتُعد من المعالم المهمة للأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات الذي قام بالدور الإداري الرائد فيها؛ بهدف تسخير إمكانات الاتصالات وتقنية المعلومات لبناء مجتمع معلومات جامع هدفه الإنسان ويتجه نحو التنمية.
وعن اختيار المملكة للقيام بهذا الدور قال مدير عام الشؤون الدولية بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمين اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات المكلف المهندس ماجد بن محمد المزيد إن "الترشيح امتداد لما تقوم به المملكة من جهود في تسخير إمكانات الاتصالات وتقنية المعلومات لبناء مجتمع المعلومات، ومشاركتها الفاعلة في الاجتماعات ذات العلاقة بمتابعة مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات بداية من المشاركة في القمة برئاسة صاحب السمو الملكي سعود الفيصل".
وبين المزيد "المملكة تشارك في عملية مراجعة الأمم المتحدة لتنفيذ مخرجات القمة للإسهام في إجراء عملية تقييم شاملة تبين مواضع النجاح ومواضع القصور في تنفيذ نتائج القمة، مع التأكيد على تنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي لم تنفذ بعد".
ومن جانبه أشار رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لدورتها الحالية إلى أن المملكة العربية السعودية هي ثالث أعلى دولة على مستوى العالم كنسبة نفاذ للمساكن إلى الإنترنت، وهذا نتيجة للاهتمام الذي أولته الحكومة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات منذ وقت مبكر حين انتهجت برنامج التخصيص الذي يهدف إلى رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته التنافسية من خلال تحرير أسواق الخدمات، وفتح باب المنافسة؛ لتوفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المتقدمة في جميع أنحاء المملكة بصورة شاملة، وبجودة عالية، وبأسعار مناسبة.
يذكر أن المملكة قامت بدور بارز في متابعة تنفيذ مخرجات القمة، وشغلت منصب نائب الرئيس عن مجموعة آسيا والمحيط الهادي في لجنة تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، التي تعني بالمتابعة السنوية لتنفيذ مخرجات القمة.